المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
دفعت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في آذار 2021 قضية الأحزاب العربية إلى مركز الجدل السياسي الحاصل داخل معسكر اليمين الصهيوني. لأول مرة يبدي حزب عربي، وهو القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، عدم تحفظه من التحالف مع اليمين الصهيوني، فيما قد يبدو أحد مخارج تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وبينما أن نتنياهو قادر ببراغماتيته الفهلوية على التحول من ذلك القائد الصهيوني اليميني الذي يشيطن الناخب العربي (كما حصل في انتخابات الكنيست العام 2015) إلى "أبو يائير" الذي يرتشف القهوة بصحبة أصدقائه العرب، إلا أن هناك أصواتاً يمينية أخرى تنظر إلى الناخب العربي كتهديد استراتيجي لا يمكن التهادن معه. فقد أغلق بتسلئيل سموتريتش، رئيس قائمة الصهيونية الدينية، الباب الذي تركه نتنياهو موارباً لانضمام القائمة العربية الموحدة لحكومة يعمل على تشكيلها. وفي السادس من نيسان 2021، أعلن سموتريتش أنه "ممنوع منعاً باتاً إقامة حكومة بدعم من القائمة العربية الموحدة".
في مطلع العام 2011، أطلق رئيس "مديرية القوى البشرية" في الجيش الإسرائيلي، الجنرال آفي زمير، تحذيراً في صلبه التخوف من أن استمرار وجهة التراجع والانخفاض المتواصلين في معدلات تجنّد أبناء وبنات الشبيبة وانخراطهم في صفوف هذا الجيش سيؤدي إلى "انهيار نموذج جيش الشعب حتى العام 2020". لكنّ هذا التحذير ظلّ هائماً في الهواء، على غرار تحذيرات أخرى عديدة أُطلِقت وتُطلَق في إسرائيل في مجالات مختلفة لكن لا أحد يصغي إليها، يتوقف عندها ويأخذ بها، وانتقل التحذير من المستوى النظري إلى مستوى التحقق الفعلي على أرض الواقع.
يتقن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استغلال الأزمات التي تواجهها إسرائيل، عبر تجييرها لصالحه في ظل التحديات السياسية والشخصية- القضائية التي يواجهها وقد تهدد مستقبله السياسي.
ومع حرصه على بقائه في منصب رئيس الحكومة، كسر نتنياهو أعرافا متبعة في إسرائيل، كان في السابق هو نفسه داعيا للالتزام بها. ففي العام 2008 دعا نتنياهو - زعيم المعارضة حينئذ- رئيس الحكومة إيهود أولمرت للاستقالة مع ظهور شبهات حول تورط الأخير في قضايا فساد. ودعا نتنياهو أولمرت إلى الاستقالة فورا قائلا "ليس بإمكان رئيس حكومة يخضع للتحقيق أن يستمر في ممارسة مهامه، وعليه أن يستقيل فورا، وأن يكافح من أجل إثبات براءته".
تُراوح محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مكانها بعد انقضاء أسبوعين على تكليفه بمهمة إقامتها، إذ تبدو الأمور حتى الآن معقدة وتتركز في خيار تشكيل حكومة أقلية ترتكز على 59 نائبا من أصل 120 نائبا، مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من كتلة "القائمة العربية الموحدة"، التي لها 4 نواب، ما يضمن تثبيت الحكومة في المرحلة الأولى، وفرضها أمرا واقعا، بغية توسيعها لاحقا. وهذا يأتي في ظل خروج إسرائيل، كما يبدو حتى الآن، من أزمة كورونا الصحية، حيث بات عدد الحالات النشطة في مطلع الأسبوع الجاري، في حدود 2600 إصابة. إلا أن أزمة كورونا التي تركت آثارا كبيرة على الاقتصاد، تبين أنها تركت أثرا بارزا على نسبة التكاثر الطبيعي، وعلى عدد الوفيات، وأيضا على أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ومنها.
تحذّر جهات بيئية، من منظمات مستقلة وهيئات رسمية، في إسرائيل، من خطر وقوع أضرار بيئية فادحة يصعب تقدير حجمها ونطاقها، بسبب نمط معيّن من الصيد البحري بالقرب من خطوط إمدادات الغاز المستخرج من مستودعات في قاع البحر الأبيض المتوسط.
وقد استعرض موقع التحقيقات الصحافية الاستقصائية العبري "شكوف" بعض مستجدات هذه المسألة، وخصوصا التقاعس الحكومي عن معالجة الخطر المحتمل على الرغم من وجود اقتراحات علاج وصفها بالبسيطة قياسا بحجم الضرر الذي يُخشى وقوعه.
بحُكهما القضائي الذي أصدرته يوم الخميس الأخير، ارتكبت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية جملة من الأخطاء التي يمكن القول، دون مغالاة، إنها تضعها في موقف مناقض لاسمها ("العدل") ومناقض لقرارات سابقة صدرت عنها، بل مناقض لكل ما في الديمقراطية من حقوق وقيم فيما يمكن اعتباره اعترافاً رسمياً تسجله هذه الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل بزيف "الديمقراطية الإسرائيلية" المُدّعاة ومدى ضيق حدودها، ليس القومية ـ العرقية فحسب، وإنما السياسية أيضاً.
الصفحة 133 من 338
