المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عاد رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود)، ليؤكد من جديد، يوم السبت الأخير (في ندوة عقدت في مدينة "موديعين")، أن "القانون سيُقرّ نهائيا الأسبوع القادم، رغم كل الانتقادات، لأنه قانون هام وحيوي جدا لاستقرار الحكم في إسرائيل"!! أما "القانون"، فهو المعروف باسم "قانون التوصيات" الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات خطية في الملفات الجنائية التي تنهي التحقيق فيها، والذي يثير جدلا واسعا وحادا جدا في مختلف الأوساط الإسرائيلية، السياسية والقضائية، الإعلامية والجماهيرية، بعد أن أقرّه الكنيست (مساء الاثنين 27/11) بالقراءة الأولى، بأغلبية 46 صوتاً ومعارضة 37، بعد ساعة واحدة فقط من إقراره في "لجنة الداخلية" البرلمانية! وأما "استقرار الحكم" الذي يتحدث عنه بيطان ويقصده، فهو استقرار حكم "الليكود" وحلفائه من اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو شخصيا، على خلفية التحقيقات الجنائية المتشعبة التي تجرى معه منذ أشهر في عدد من الشبهات الجنائية الخطيرة، وفي مركزها شبهات الفساد السلطوي وخيانة الأمانة واستغلال منصبه لمنافع مالية كبيرة، له ولأفراد عائلته ولثلة من أقربائه والمقربين له.
أصدرت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية، في أواخر تشرين الثاني الأخير تقريرا تلخيصيا خاصا يوثق سلسلة التشريعات والمبادرات التشريعية التي شهدها الكنيست الحالي (الكنيست الـ 20) والتي تعبر عن الجهد المحموم والمنهجي الذي يبذله اليمين الحاكم لتكريس وتعزيز مواقعه وسلطته، في مختلف المرافق والمجالات، من خلال تضييق الحيز الديمقراطي في إسرائيل.
حذرت الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية دوريت بينيش، من المحاولات الرامية إلى ضرب صلاحيات المحكمة العليا، والجهاز القضائي، وجهاز المستشارين القانونيين في الوزارات، بهدف زيادة سطوة السياسيين على جهاز الحكم، من دون رقابة قضائية، لما في ذلك من ضرب للنظام الديمقراطي، والمساواة أمام القانون، وأيضا ضرب حقوق الأقليات.
صادفت يوم 29 تشرين الثاني 2017 الذكرى السبعون لقرار الأمم المتحدة التاريخي رقم 181، القاضي بإقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين التاريخية (قرار التقسيم). ومنذ سبعين عاماً حتى يومنا هذا لم تنشأ سوى دولة واحدة، هي دولة إسرائيل، على مساحة أكبر بكثير من المساحة التي حدّدها ذلك القرار، وأدى ذلك إلى سيطرة هذه الدولة عسكرياً على كل فلسطين التاريخية، بل أكثر من ذلك.
تشكل استقالة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" للمتدينين المتزمتين الحريديم من اليهود الأشكناز، نقطة هامة، على صعيد العلاقة بين جمهور الحريديم الأكثر تشددا دينيا، والمؤسسة الحاكمة. فـ"التنازلات" التي ظهرت في العامين الأخيرين، في شكل الانخراط في الحكومة، تم التراجع عنها بسرعة، ما أعاد الوضع إلى العام 1952، بسبب قوانين الإكراه الديني. ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شراء التوافق مع الحريديم عبر قيود أشد على قوانين السبت، وسائر القوانين الدينية، ما سيضعه في نقطة صدام حتمية مع الجمهور الواسع، وبالأساس العلمانيين، وأيضا جهاز القضاء.
على خلفية التحقيق الذي أجرته الشرطة، أمس الأول الأحد، مع رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان، بشبهات جنائية خطيرة (اقرأ عنها على هذه الصفحة)، شن عضو الكنيست دافيد أوحانا (من الليكود) هجوماً عنيفاً على الشرطة الإسرائيلية متهماً إياها بأنها "تعمل بأساليب وطرق المافيا" وبأنها "قد تحولت إلى أداة طيعة في أيدي جهات سياسية تسعى إلى إسقاط حكم اليمين بقيادة الليكود، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تحقيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"!وقال أوحانا، رئيس "اللجنة البرلمانية الخاصة لبحث قانون أساس: الدولة القومية" ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التابعة لـ "لجنة الأمن والخارجية البرلمانية"، في حديث خاص لموقع "ميداه" اليميني نشر أمس الاثنين، إن "توقيت هذا التحقيق ليس صدفة، إطلاقا"، إذ يأتي قبل يوم واحد من التصويت المقرر على "مشروع قانون التوصيات" الذي تعارضه الشرطة أيضا، وهو ما يثبت أن الشرطة، برأيه، "تعمل، أو تُستَخدَم، لإحباط تصويت ديمقراطي وقانوني في الكنيست، من خلال اللجوء إلى طرق وأساليب عصابات المافيا"!
الصفحة 243 من 339
