المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص، عن استحالة استمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، وعلى ضوء مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الثاني من كانون الأول الجاري والقاضي بحل الكنيست (الحالي الـ 23) وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية بأغلبية 61 مؤيداً مقابل 54 معارضاً، مما يجعل الانتخابات للكنيست الـ 24 وشيكة تماماً، على الأرجح، تبين النتائج التي خلص إليها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير، والتي نشرت في أوائل الشهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً بهذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها على الاستمرار بتشكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم حلها وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة في غضون أقل من سنتين:
أصبح بإمكان بنيامين نتنياهو أن يتباهى أمام منافسيه من اليمين، وهو على أعتاب جولة انتخابات رابعة، أنه ساهم أكثر من أي زعيم إسرائيلي سابق، في خلق كل الظروف التي ساعدت على شرعنة الاستيطان، وتأبيد الاحتلال، وجعل عملية المس بحقوق الإنسان وسرقة الأرض وتأسيس نظام أبارتهايد عنصري أمرا يمكن غض الطرف عنه، وكل هذا تحت شعار ومسمى الكلمة التي يمقتها وكرس مسيرته السياسية من أجل مسخها وإفراغها من مضمونها، ألا وهي كلمة "السلام" الذي يمكن أن يتحقق فقط "مقابل السلام" ومع أي دولة في العالم باستثناء الطرف الوحيد القادر على جلبه بشكل حقيقي، وهم الفلسطينيون.
يفصّل بحث إسرائيلي جديد خارطة وسائل الحراسة والمراقبة التكنولوجيّة المثبتة في الحيّز العام، والإشكاليات التي تنطوي عليها نظراً للإخلال أحياناً بعدد من القواعد والأنظمة الملزمة، التي يفترض أن تضبط شروط وقيود استخدام الكاميرات التي توثق تحركات المواطنين. أعد البحث "معهد أبحاث الكنيست" بطلب من لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية كجزء من النظر في قضية "حماية الخصوصية والآثار المختلفة لاستخدام تقنيات تشخيص الوجوه في الأماكن العامة".
يعرض الكتاب الصادر حديثاً عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية": "الحردليِّة، تاريخ، أيديولوجيا وحضور"، للكاتب والصحافي يائير شيلغ، فصلاً مهماً من التطور الاجتماعي والسياسي والأيديولوجي في دولة إسرائيل، وفي المشهد اليهودي الصهيوني العام. وهو، كما يؤكد المؤلف، يتناول نشوء وصعود مجموعة محددة داخل التيار الديني- القومي الإسرائيلي، الذي يزداد هيمنة في الحياة المدنية كما العسكرية، ولعب في منعطفات جديدة غير قليلة دوراً حاسما في تشكيل حكومات ووضع سياسات وبلورة أولويات. وبفعل دوره الرئيس والمركزي في قضية الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة، التي تعتبر من العوائق الأولى أمام أية تسوية سياسية في الصيَغ المعروفة والمتعارف عليها، فإن هذا التيار والحاصل فيه يتحوّل إلى عامل مؤثّر بدرجة كبيرة جداً على ما يتجاوز الحيّز السياسي والاجتماعي الداخلي الإسرائيلي، ليمتد إلى مستوى إقليمي مركزه ما يُسمى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وذلك الإسرائيلي-العربي، أو ما تبقى منه!
أعلنت جمهورية التشيك مطلع الشهر الحالي (كانون الأول) عن قرارها افتتاح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس، من دون أن تنقل سفارتها أو تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتبعتها في ذلك بعض الدول الصغيرة في أميركا الوسطى.
يستندُ هذا التقرير البحثيّ بشكلٍ أساس إلى تقريريّ مؤسسة The Congressional Service: U.S Aid to Israel، الصادرين العام 2010، والعام 2020، ويركّز بصورة رئيسة على برنامج التمويل العسكريّ المعروف اختصاراً بـ FMF (Foreign Military Financing). يشكّل برنامج التمويل العسكريّ الأجنبيّ الأميركيّ جزءاً أساسياً من برنامج المساعدات الأميركيّة العسكرية والاقتصاديّة لإسرائيل منذُ نشأتها العام 1948 وحتّى الآن. وقد ساهم البرنامج، في رأي الكثيرين، في تمكين إسرائيل من البقاء والتطوّر إلى قوّة عسكريّة تكنولوجيّة متفوّقة على أقرانها في المنطقة وحتى على مستوى عالميّ.
الصفحة 194 من 385
