الشرطة تفض تجمعا قبالة مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس يوم 13 الجاري. (إ.ب.أ)

ثمة تراجع حاد وخطير في "الشعور بالتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي"، إذ سجل مؤشر هذا "الشعور" في سنة 2020 المنتهية النسبة الأدنى خلال العقد الأخير ـ هذه هي إحدى النتائج المركزية الأبرز التي أظهرها استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر نتائجه التفصيلية عقب قيام رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ومديرة مركز "فيطربي" (مركز "غوطمان"، سابقاً) لدراسات الرأي العام والسياسات في المعهد، بتسليم نتائج الاستطلاع الكاملة والتفصيلية إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما بينت نتائج هذا الاستطلاع الأخير أن نحو ثلثيّ الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطراً جدياً، بينما تعتقد نسبة مماثلة بأن "إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه"، من جهة، رغم الانخفاض الحاد جداً في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم الرسمية، جميعها، من جهة أخرى.

يرمي استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية"، الذي يُجرى للسنة الثامنة عشرة على التوالي، إلى تبيان وجهات التطور في المجتمع الإسرائيلي في القضايا المركزية والهامة المتصلة بما يسميه القيمون على المشروع "تحقيق القيم والأهداف الديمقراطية" وبأداء المنظومات والأذرع السلطوية المختلفة، كما بأداء الأشخاص المسؤولين من منتخبي الجمهور. ويسعى القيمون على هذا المشروع إلى أن تشكل تحليلاتهم وتقييماتهم المستخلصة من نتائج الاستطلاع مساهمة في النقاش الجماهيري العام حول وضع النظام الديمقراطي في إسرائيل وجزءاً من "بنك معلومات" كبير وواسع يساعد في توجيه النقاش حول الموضوع وتعميقه وترشيده، من خلال رسم صورة حقيقية ـ قدر الإمكان ـ عن الواقع المركب في كل ما يتعلق بتقييم الجمهور الإسرائيلي العام لمدى مناعة الديمقراطية الإسرائيلية، مدى ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الرسمية ومدى تقييم الجمهور لقطاع الخدمات العامة الذي تديره الأذرع السلطوية المختلفة.

يشار إلى أن استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" أجري في شهر حزيران الأخير، أساساً، لكن حيال الانعكاسات العميقة والواسعة المترتبة على أزمة جائحة كورونا على المجتمع الإسرائيلي في المجالات الحياتية كافة، أعيد إجراء استطلاع الرأي في بعض الأسئلة المركزية في شهر تشرين الأول.

خطاب منتخَبي الجمهور ـ تدميريّ!

خلال تسلّمه تقرير نتائج الاستطلاع الأخير، قال رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، إن السنتين الأخيرتين، "اللتين بدتا كأنهما معركة انتخابية متواصلة ولا نهائية، ساهمتا كثيراً جداً في تآكل ثقة المواطنين بمؤسسات السلطة والقانون". وأضاف، موضحاً: ثمة من يختار الطعن بالشرطة وثمة من يختار التشهير بالجهاز القضائي؛ ثمة من هو غاضب عليّ أنا كرئيس للدولة، لكن الكنيست والأحزاب السياسية بالذات هي التي تحتل قاع اللائحة التي تعكس رأي العينة كما تعرضونها اليوم، في إطار الاستطلاع الذي يتقصى ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الرسمية. فهذه هي المرة الرابعة التي تسقط فيها الحكومة في غضون سنتتين اثنتين فقط ويحلّ الكنيست نفسه ويقود الناس في إسرائيل إلى صناديق الاقتراع، للمرة الرابعة. وقال: "في حرب الاستنزاف التي يخوضها السياسيون منتخبو الجمهور، ليس ثمة منتصرون ورابحون، بل ثمة خسارة وتراجع ويأس فقط".

وقال ريفلين إن منتخبي الجمهور يحاولون اقناع الجمهور، المرة تلو الأخرى، بأن منظومات الحكم فاسدة وبأن مؤيدي المعسكر الآخر، الخصم، هم محتالون، أو خائنون حتى ـ وهو اتهام أصبح يُطلق جهاراً وصراحة ـ وبذلك "هم يعمقون التآكل في ثقة الجمهور بنفسه، بمؤسساته، بممثليه وبقدرته على التعاون والعمل المشترك، بل قدرته على مجرد العيش المشترك معاً".

وأضاف إن هذا الخطاب وهذه اللغة هما أبرز العناصر الأكثر تدميرية، وخصوصاً في هذه الفترة العصيبة التي تتطلب درجة عالية جداً من التضامن الاجتماعي والثقة غير المحدودة بمنتخبي الجمهور، بمؤسسات الدولة وبأذرع الحكم".

وختم ريفلين كلمته بدعوة أطلقها إلى "قادة الجمهور ـ أعضاء الكنيست، رؤساء الأحزاب، رؤساء البلديات والمجالس المحلية والقادة الروحيين ـ بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه تكريس المواجهات، التنافر، التنابذ، الشقاق وتعميق الصدوع في المجتمع، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسنجد أنفسنا غارقين أكثر فأكثر في الوحل السياسي ـ الحزبي الذي يعيق تقدم المجتمع الإسرائيلي، يفاقم مشكلاته بدل أن يساعده على التعافي والخروج من أزماته". وأكد ريفلين أن ترميم ثقة الجمهور الإسرائيلي بمؤسساته الرسمية وأذرع السلطة بشكل عام، وبالكنيست والأحزاب بشكل خاص، ينبغي أن يكون على رأس اهتمام منتخبي الجمهور وفي صدارة أولوياتهم للمرحلة المقبلة، ليس في فترة ما بعد الانتخابات القريبة، في شهر آذار القادم، وإنما ابتداء من صباح يوم أمس"!

"تفتيت التماسك القومي في إسرائيل"

من جهته، قال رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يوحنان بلسنر، خلال تسليم تقرير نتائج الاستطلاع إلى رئيس الدولة، إن معطيات مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لهذه السنة (2020) "تجسد بصورة واضحة عمق الأزمة الاجتماعية والمشاعر القاسية التي تسود الجمهور عموماً، كما تشكل ناقوس خطر يدق أبواب صناع القرارات". وأوضح بلسنر أن هذه الأزمة التي يكابدها المجتمع الإسرائيلي اليوم قد كشفت، بل ربما ساهمت أيضاً، عن مدى عمق الانقسامات والصدوع في المجتمع الإسرائيلي. "فإذا كنا قد اعتدنا على ردات الفعل التي تميزت بتعزيز التضامن والتكافل المتبادلين في المجتمع الإسرائيلي في أوقات الأزمات الأمنية (أي: الحروب!)، فها هي أزمة وباء كورونا قد استطاعت تفتيت تماسكنا القومي هذا، بكل سهولة"، كما قال. وأضاف: إن استمرار هذه الأزمة واستمرار الشعور بأنها لا تُدار بصورة صحيحة وباعتبارات موضوعية خالصة قد أديا إلى تعمق التآكل في ثقة الجمهور بمؤسساته الرسمية ومنتخَبيه، إضافة إلى تعميق التنافر والشعور بالاغتراب.

وتوقع بلسنر استمرار الهبوط الحاد في ثقة الجمهور بالسلطات الرسمية، حتى بعد تبدد غبار المعركة الانتخابية الحالية وبعد تشكيل حكومة جديدة. وختم مؤكداً على أنه "في مقابل التحديات الجسام التي تواجهنا، ثمة مسؤولية جسيمة ملقاة على كاهل جميع اللاعبين في الحلبة السياسية ـ الحزبية والجماهيرية العامة ـ مسؤولية إبداء الروح القيادية وإثباتها على نحو يطمئن الناس عموماً بأن الهدف الأهم الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه هو إعادة توحيد أطياف المجتمع الإسرائيلي ورص صفوفه من جديد، بكل مكوناته ومركباته المختلفة، إذ أن التحدي المطروح أمامنا وعلينا جميعاً هو مجرد القدرة على قيادة إسرائيل في هذه الفترة الحرجة والقدرة على إخراجها من الحضيض إلى مسار النمو الاقتصادي ومن الشرذمة والتحريض إلى الاحتواء والحياة المشتركة".

أما البروفسور تمار هيرمان، مديرة مركز "فيطربي" لدراسات الرأي العام والسياسات في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فقد أكدت في كلمتها أن "الظواهر السلبية من حيث الأداء الديمقراطي آخذة في التعمق والتفاقم، بما في ذلك تآكل الثقة بمؤسسات الحكم وبالمسؤولين الحكوميين، وهي الثقة الضرورية والحيوية جداً إبان الأزمات ومن أجل معالجتها، مثل أزمة جائحة كورونا الحالية، إلى جانب التراجع المستمر في جودة الحياة في إسرائيل.

النتائج ـ تراجع حاد في جميع المؤشرات الأساسية

على خلفية الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، فحص استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" الآثار والانعكاسات المترتبة على هذه الأزمة على منظومات العلاقات بين اليهود الحريديم وغير الحريديم؛ بين اليهود والعرب في إسرائيل؛ بين الجمهور بشكل عام والحكومة وبين الجمهور بشكل عام والشرطة. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن منظومات العلاقات المذكورة جميعها شهدت تدهوراً وتفاقماً عما كانت عليه في الاستطلاع السابق. كما أظهرت النتائج، أيضاً، تراجعاً حاداً في تقييم التضامن الاجتماعي إذ بلغت نسبة الذين يعتقدون بوجود التضامن الاجتماعي في إسرائيل في تشرين الأول الأخير 17% فقط، وهي النسبة الأدنى خلال العقد الأخير كله وتعكس انخفاضاً بما يعادل النصف (50%) عما كانت عليه النسبة الأعلى على مر السنين كلها، والتي سُجلت في حزيران الأخير (33%).

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في إسرائيل، أظهرت نتائج الاستطلاع هبوطاً حاداً في النظرة إلى هذا الوضع وكيفية وصفه: فبينما وصف أكثر من نصف الإسرائيليين (51%) في السنة السابقة (2019) الوضع الاقتصادي في الدولة بأنه "جيد" أو "جيد جداً"، هبطت نسبة هؤلاء في حزيران الماضي (2020) إلى 37%، ثم هبطت مرة أخرى في تشرين الأول (2020) إلى 32%.

كما انخفضت، أيضاً، نسبة الإسرائيليين الذين لا يزالون يعتبرون إسرائيل "مكاناً جيداً للعيش فيه"، من 76% في استطلاع حزيران الأخير إلى 64% في استطلاع تشرين الأول الأخير. وسُجل تراجع أيضاً في نسبة الإسرائيليين الذين يعتبرون وضعهم الشخصي "جيد" أو "جيد جداً"، من 80% في استطلاع مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2018 (بعد ارتفاعه من 73% في استطلاع 2017) إلى 61% في الاستطلاع الأخير، لسنة 2020.

في الأسئلة حول النظام الديمقراطي في إسرائيل، مدى متانته والأخطار المحدقة به، اعتبر 57% من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع في تشرين الأول أن "النظام الديمقراطي في إسرائيل معرّض لخطر جسيم"، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبة هؤلاء في استطلاع حزيران (53%) وكذلك مقارنة بنتائج الاستطلاعات في السنوات التي سبقت.

بالرغم من أن غالبية من اليهود الذين استُطلعت آراؤهم في تشرين الأول الأخير (60%) قالت إن "النظام في إسرائيل هو ديمقراطي للمواطنين العرب، أيضاً"، إلا أن أغلبية المواطنين العرب الذين شاركوا في استطلاع تشرين الأول (58%) قالت إن العكس هو الصحيح ـ النظام في إسرائيل ليس ديمقراطياً للمواطنين العرب فيها.
تؤكد معطيات الاستطلاع حصول هبوط حاد في ثقة الجمهور العام بمؤسسات الحكم وأذرعه السلطوية المختلفة، عما كان عليه الوضع في سنوات سابقة، لا بل دلت معطيات استطلاع تشرين الأول على حصول هبوط إضافي آخر في ثقة الجمهور ببعض المؤسسات العينية عما كان عليه الوضع في حزيران الذي سبقه، أي في غضون نحو ثلاثة أشهر فقط.

بين الجمهور اليهودي ـ على الرغم من بقاء الجيش الإسرائيلي في صدارة لائحة المؤسسات الرسمية التي تحظى بالدرجة الأعلى من ثقة الجمهور، إلا أن انخفاضاً واضحاً وجدياً قد حصل في ثقة الجمهور اليهودي بالجيش، أيضاً: من 90% في السنة الماضية (2019) إلى 81% في تشرين الأول 2020 (مقابل 82% في حزيران)، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق منذ العام 2008.

كذلك الحال بالنسبة لثقة الجمهور (اليهودي) برئيس الدولة، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الجيش، بنسبة 56% في تشرين الأول، ما يشكل تراجعاً عما كان عليه في حزيران الأخير (63%) وعما كان عليه في السنة السابقة (71%).

أما المحكمة العليا الإسرائيلية (وجهاز المحاكم والقضاء بشكل عام) فقد سجلت ثقة الجمهور اليهودي بها تراجعاً حاداً من 52% في حزيران إلى 42% في تشرين الأول، علماً بأن مستوى الثقة بها في السنوات الخوالي كانت مرتفعة جدا؛ تليها الشرطة التي عبر 41% فقط من الجمهور اليهودي عن ثقتها بها في تشرين الأول (مقابل 44% في حزيران)، تليها وسائل الإعلام التي حظيت بثقة 32% فقط من الجمهور اليهودي في تشرين الأول (مقابل 33% في حزيران). ثم تأتي في قاع لائحة المؤسسات الرسمية من حيث ثقة الجمهور (اليهودي) بها كل من: الحكومة (25%، مقابل 29% في حزيران)؛ الكنيست (21%، مقابل 32% في حزيران)؛ ثم الأحزاب السياسية التي حظيت بثقة 14% فقط من الجمهور اليهودي في تشرين الأول، مقابل 17% في حزيران.

بين الجمهور العربي ـ تؤكد نتائج الاستطلاع، بقسميه اللذين أجريا في حزيران وفي تشرين الأول، أن ثقة الجمهور العربي في إسرائيل بمؤسسات الحكم الرسمية عموماً هي أقل بكثير عما هي لدى الجمهور اليهودي، كما تبين أن هذه الثقة ـ المتدنية أصلاً، كما أشرنا ـ شهدت خلال العام الأخير تراجعاً إضافياً آخر عما كانت عليه في السنوات الماضية.

بين الجمهور العربي، تحتل المحكمة العليا الإسرائيلية صدارة لائحة المؤسسات الرسمية من حيث ثقة الجمهور (العربي) بها، ولكن بهبوط حاد جداً في غضون ثلاثة أشهر فقط ـ من 60% في حزيران إلى 40% في تشرين الأول. كما شهدت ثقة الجمهور العربي بالأحزاب السياسية الفاعلة بينه تراجعاً حاداً من 30% في حزيران إلى 14% في تشرين الأول، لتحتل المرتبة الأخيرة في قاع اللائحة، مقابل 30% في حزيران الماضي ـ وهو الهبوط الأكثر حدةً في غضون ثلاثة أشهر فقط.

من اللافت أن نتائج الاستطلاع تبين احتلال الجيش الإسرائيلي المرتبة الثانية في ثقة الجمهور (العربي) بالمؤسسات الرسمية، بنسبة 32% في تشرين الأول، مقابل 35% في حزيران؛ يليها رئيس الدولة الذي شهدت نسبة الثقة به ارتفاعاً من 9% في حزيران إلى 31% في تشرين الأول؛ ثم وسائل الإعلام، التي حظيت بثقة 36% من الجمهور العربي في تشرين الأول، مقابل 35% في حزيران؛ ثم الشرطة بنسبة 26% في تشرين الأول مقابل 33% في حزيران. أما الحكومة فحظيت بثقة 14% فقط من الجمهور العربي في تشرين الأول مقابل 5% في حزيران، يسبقها الكنيست بواقع 17.5% في تشرين الأول مقابل 31% في حزيران.

في الإجابة على السؤال "هل تشعر بأنك جزء من دولة إسرائيل ومشاكلها"، ردّ 84.5% من الجمهور اليهودي بالإيجاب، مقابل 44% فقط من الجمهور العربي! لكن الطرفين يتفقان على أن "قيادة الدولة فاسدة"، حسبما قال 58% من المشاركين في الاستطلاع (وهي النسبة ذاتها التي سُجلت في استطلاع العام الماضي، 2019) وكانت نسبة اليهود والعرب فيها متعادلة. في المقابل، قال 16% إن "قيادة الدولة نظيفة الأيدي"، بينما قال 24% إن "القيادة في منتصف سلم الفساد".

في الرد على السؤال حول مدى التوازن بين "اليهودية" و"الديمقراطية" في تعريف دولة إسرائيل كـ"دولة يهودية ديمقراطية"، جاءت الأجوبة على النحو التالي: قال 22% من اليهود (مقابل 8.5% من العرب) إن هنالك توازناً تاماً؛ وقال 41.5% من اليهود (مقابل 76% من العرب!) إن مركّب اليهودية أقوى من مركب الديمقراطية بكثير، بينما قال 25% من اليهود (مقابل 14% من العرب) إن مركّب الديمقراطية أقوى بكثير من مركّب اليهودية.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

حزب العمل... هل تعود الحياة إلى الجثة الهامدة؟

حزب العمل إلى أين؟

ما زال موضوع عودة حزب العمل الإسرائيلي، منذ انتخاب عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة له، إلى لائحة الأحزاب التي ستنجح وفقاً لاستطلاعات الرأي العام، في تجاوز نسبة الحسم، يحتل حيّزاً بارزاً في تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية للانتخابات العامة التي ستجري يوم 23 آذار الحالي.

وتنشغل هذه التغطية أكثر من أي شيء آخر في جانبين يبدو أنهما ترتبا على ما يوصف بأنه استفاقة حزب العمل من موت كان شبه محقق: الأول، نجاح الحزب في أن يستقطب مصوتين من معسكر ما يسمى الوسط- اليسار، والثاني، ما قد يؤدي إليه هذا الاستقطاب من إضعاف لحظوظ حزبين آخرين من المعسكر نفسه في اجتياز نسبة الحسم، وهما "أزرق أبيض" وميرتس.

للمزيد
Israeli GPO photographer - هذه الصُّورة مَأخُوذة مَجمُوعة الصُّور الوَطنية الخاصَّة بقسم التَّصوير الضَّوئِيّ في المَكتب الصَّحفيِّ للحكومة الإِسرائيليَّة (وصلة)، ولها المُعرِّف الرَّقميِّ: D278-102 لا يُحدِد هذا الوَسم حالة حقوق التَّأليف والنَّشر للعمل الذي يُوسَم به، لا زال هُناك حاجةٌ لإِضافة وَسمٍ آخر لتحديد حقوق التَّأليف والنَّشر. انظر كومنز:الترخيص للمزيد من المعلومات.

الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر تقرير يوثق جرائم قتل للهاغناه والبلماح بعد 73 عاماً رغم أن تفاصيله نُشرت أصلاً!

نقل موقع "معهد عكيفوت"، وهو منظمة غير ربحيّة تنشط من أجل كشف وثائق تمنع السلطات الإسرائيلية نشرها، على الرغم من انقضاء الوقت المحدد لحجبها وفقاً لقانون الأرشيفات، أنه بعد مرور 73 عاماً سمحت الرقابة العسكرية بالكشف عن النص الرسمي لتقرير بعنوان "تقرير ريفتين" وثق جرائم قتل قامت بها عناصر منظمتي "الهاغناه" (الدفاع) و "البلماح" (كتائب السحق) ضد عرب فلسطينيين وكذلك ضد مهاجرين يهود، تم اختطافهم واحتجازهم – "اعتقالهم" وفقاً للمعجم الصهيوني.

للمزيد
وقائع الاحتلال غير السلامية على الأرض: استيطان مدعوم بالقوة؛ المشهد من بيت دجن.  (عن: شينخوا)

"مُقترَح جديد لحزمة محفزات دولية للسلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني" ـ قراءة نقدية

أصدر معهد "ميتفيم (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، قبل أيام، "ورقة سياساتية" عنوانها "مُقترَح لحزمة محفزات دولية للسلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني"، أوضح أنها نتاج أبحاث ومداولات أجراها طاقم من الخبراء الباحثين الإسرائيليين والفلسطينيين وأشرف على تحريرها طاقم ضمّ كلاً من: د. ليئور لهرس، مدير مشروع دفع السلام الإسرائيلي- الفلسطيني في معهد "ميتفيم"؛ معين عودة، المحامي المختص في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ د. نمرود غورن، رئيس معهد "ميتفيم"؛ وهدى أبو عرقوب، المديرة الإقليمية لمنظمة "التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط" (ALLMEP- Alliance for Middle East Peace ) الذي يضم أكثر من 125 منظمة إسرائيلية وفلسطينية.

للمزيد
الأربعاء, مارس 03, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية