نتنياهو: متوالية مناورات في لعبة البقاء.  (أ.ف.ب)

يتزايد الحديث في أروقة الكنيست الإسرائيلي حول احتمال خفض نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، التي تم رفعها تمهيدا لانتخابات 2015 إلى نسبة 3,25%. وفي حين تتجه الأنظار مباشرة إلى "القائمة المشتركة" وكأنها هي المستهدفة من خفض نسبة الحسم، إلا أنه من هوية المبادرين لثلاثة مشاريع قوانين لخفض النسبة، تظهر صورة الجهات المعنية، ولكن المستفيد الأكبر سيكون حزب الليكود، ورئيسه بنيامين نتنياهو، الذي يأمل بأن خفض نسبة الحسم سيفكك عدة تحالفات، وخاصة تحالف

أحزاب اليمين الاستيطاني، ما يجعل الليكود الكتلة الأكبر من دون منافس، حتى وإن ظهرت أمامه 14 كتلة برلمانية، وربما أكثر، ويكون المشهد البرلماني أكثر تعقيدا.

ونسبة الحسم في إسرائيل كانت على مدى أكثر من 4 عقود، 1%، وتم رفعها تمهيدا لانتخابات 1992 إلى 1,5%. ثم تمهيدا لانتخابات 2003 باتت 2%. ومنذ ذلك الحين، ومع تزايد تمثيل الكتل التي تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، علت أصوات كثيرة في الكنيست لرفع نسبة الحسم، تحت ستار تقليص عدد الكتل البرلمانية، ما يخفّض نفقات، ويجعل المشهد البرلماني أكثر انضباطا، وبالتالي يكون الحكم أكثر ثباتا، بحسب مزاعم المبادرين.

وفي الولاية البرلمانية الـ 19 (2013- 2015) تم رفع نسبة التصويت إلى 3,25%، وهذه نسبة لا تجد لها مثيلا في العالم، إذ أن فيها كسوراً لم تكن صدفة، لأنه في انتخابات 2013 كانت الكتل الثلاث التي تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، إما تلامس هذه النسبة أو أقل منها، بحسب نتيجة كل واحدة من الكتل الثلاث، التي توحدت ضمن "القائمة المشتركة" في انتخابات 2015، وحققت 10,5% من الأصوات الصحيحة، وتمثلت بـ 13 مقعدا، فيما أن الضاغط الأكبر في تلك السنين لرفع نسبة الحسم، أفيغدور ليبرمان، وجد نفسه في تلك الانتخابات، يهبط ويصارع نسبة الحسم، وحصل في نهاية المطاف على 5% من الأصوات.

ولكن نسبة الحسم ألزمت أحزابا صهيونية ودينية صغيرة بإبرام تحالفات ليست سهلة عليها. وفي انتخابات نيسان 2019، تسببت نسبة الحسم العالية 3,25%، في حرق 8,5% من الأصوات؛ و90% من الأصوات التي احترقت كانت لثلاث قوائم من اليمين الاستيطاني بالذات.

في الولاية البرلمانية الحالية تم حتى الآن تقديم ثلاثة مشاريع قوانين. وأولها حسب الترتيب كان لعضوة الكنيست من حزب العمل ميراف ميخائيلي، التي يتمثل حزبها بثلاثة نواب حاليا، حصل عليها بتحالفه مع حزب ميرتس، وحزب صُوري ترأسته النائبة أورلي ليفي- أبكسيس. وتطلب ميخائيلي إلغاء نسبة الحسم، وأن يكون التمثيل ابتداء من المقعد الأول الكامل من حيث عدد الأصوات. وتطرح ميخائيلي شروحات حول الحق الديمقراطي وما إلى ذلك، إلا أن ميخائيلي تطرح مشروع القانون هذا لأول مرّة منذ وصولها إلى الكنيست في العام 2013، وجاء بعد تهاوي حزبها في الانتخابات الأخيرة، ونتائج الاستطلاعات التي تمنح حزب العمل أقل من 1% فيما لو جرت الانتخابات في هذه المرحلة. وهي شخصيا رفضت انضمام حزبها لحكومة نتنياهو- غانتس، وأعلنت أنها ليست ملتزمة بقرار الائتلاف الحاكم، بل ستصوت عينيا على كل قانون وقرار بموجب برنامج حزب العمل، الذي له وزيران في حكومة نتنياهو، على حساب فريق كتلة "أزرق أبيض". ومن هنا نعرف الدافع للإسراع في طرح هذا المشروع.

المشروع الثاني هو للنائب يسرائيل آيخلر، من كتلة يهدوت هتوراة، التي تمثل المتدينين المتزمتين الحريديم الأشكناز (الغربيين) وهي كتلة تحالفية تضم حزبين أساسيين، "ديغل هتوراة" وأغودات يسرائيل"، اللذين توحدا ضمن كتلة يهدوت هتوراة، في العام 1992، بعد رفع نسبة الحسم إلى 1,5%. وأحد الحزبين يضم حزبا ثالثا، وهذه الأحزاب فيها تيارات داخل الحريديم الأشكناز. وتتمثل كتلة يهدوت هتوراة حاليا بـ 7 نواب، وكانت على حافة المقعد الثامن، الذي خسرته لصالح الليكود، بموجب قانون توزيع الأصوات الفائضة، في الانتخابات القطرية النسبية. وهذه المبادرة تؤكد على الخلافات الدائرة بين تيارات وأحزاب هذه الكتلة، والصدام الخفي قائم مع الطائفة الأكثر تشددا، طائفة "غور"، المسيطرة على حزب "أغودات يسرائيل"، الذي يترأسه سياسيا الوزير يعقوب ليتسمان. فمقدم مشروع القانون، آيخلر، هو من طائفة بلعاز، التي تتمثل من خلال الحزب الثاني "ديغل هتوراة". ويطلب آيخلر إعادة نسبة الحسم إلى 1,5%، وهي تضمن تمثيل مقعدين في الكنيست، وهذا مؤشر إلى نية لفض تحالف يهدوت هتوراة، إذ أن أيا من الحزبين لم يعد يهاب نسبة 1,5%، بعد أن حصل التحالف في كل واحدة من جولات الانتخابات الثلاث الأخيرة، 2019- 2020، على نسبة 6% من إجمالي المصوتين، مقابل 5% في جولتي الانتخابات 2013 و2015، ونسبة 4,4% في انتخابات العام 2009. وهذا الارتفاع الدائم في نسبة هذا التحالف يعود لسبب وحيد فقط، هو التكاثر الطبيعي الأعلى لدى الحريديم الأشكناز، الذي يتجاوز نسبة 4% سنويا. وحسب تقديرات سابقة، فإن 95% من مصدر أصوات هذا التحالف هو من الحريديم، وقد تكون النسبة أعلى؛ خلافا لحزب شاس الذي حسب التوقعات فإن ما بين 65% إلى 70% من أصواته هم من الحريديم الشرقيين (السفاراديم)، والباقي من اليهود الشرقيين، المحافظين، أو في أحياء وبلدات الفقر.

أما المشروع الثالث، وكما يبدو هو المؤشر الأهم، فقد بادر له النائبان من حزب "الليكود" شلومو كرعي وأوسنات مارك، ويطالبان بخفض نسبة الحسم إلى 2%، وهذه نسبة سهلة على أحزاب كثيرة، لم تتمثل في الكنيست، أو أنها موجودة في تحالفات اللامفر، وفي حال إقرارها، فإن موقف هذه الأحزاب الصغيرة في التحالفات يكون أقوى، لتهدد بفض الشراكة. وهذان النائبان ليس بمقدورهما الشروع بهذه المبادرة، لولا الحصول على ضوء أخضر من رئيسهما بنيامين نتنياهو. كما أن دفع القانون لمسار التشريع سيكون بقرار من شخص نتنياهو، وفق مصالحه، ومن ثم الليكود.

ونستعرض هنا موقف الكتل والأحزاب في الولاية الحالية، لنرى في أي حالة ستكون أغلبية لخفض نسبة الحسم.

مفتاح القرار بيد الليكود

قرار خفض نسبة الحسم سيكون بيد حزب الليكود، والشخص المقرر فيه بنيامين نتنياهو. فمنطق حسابات الربح والخسارة الحزبية يقول إن الأحزاب الكبيرة هي المعنية الأكبر بنسبة حسم عالية، لتكون حاجزا أمام مبادرات حزبية صغيرة تعقّد تشكيل الائتلاف الحكومي. وفي حالة الليكود عينيا، فقد كان المستفيد الأكبر من رفع نسبة الحسم، التي أدت في كل واحدة من جولات الانتخابات الأربع منذ العام 2015، إلى ضمان مقعد وحتى 3 مقاعد إضافية بسبب حرق الأصوات. ولكن من جهة أخرى، فإن التحالفات الكبيرة التي تسبب بها رفع نسبة الحسم، زادت من تعقيدات تشكيل الحكومات، ولكن هذا لم يستمر طويلا، فبعد الانتخابات الأخيرة، آذار 2020، تفرقعت عدة تحالفات من أجل تشكيل الحكومة الحالية.

ولكن الليكود، وبالذات نتنياهو، قد يكون معنيا الآن بخفض نسبة الحسم، والسبب الأكبر والرئيس هو أن نتنياهو يريد كنيست فيه شظايا كتل برلمانية صغيرة، بينما حزب الليكود يبقى الحزب الأكبر الوحيد، من دون منافس من حيث الحجم. وعيْن الليكود بالذات على جمهور اليمين الاستيطاني والأحزاب التي تمثله، وخاصة تحالف "يمينا"، الذي تمنحه استطلاعات الرأي معدل 20 مقعدا، بدلا من 6 مقاعد اليوم، مقابل معدل 27 إلى 30 مقعدا لحزب الليكود. وتحالف "يمينا" يضم ثلاثة أحزاب أساسية، كلها منشقة على مر السنين من الحزب الأم المفدال الذي بات اسمه "البيت اليهودي"، حتى أنه بات الحزب الأصغر. وبقي التمثيل الأكبر لحزب "اليمين الجديد" مع تسمياته المختلفة، الذي يتزعمه نفتالي بينيت، ويطمح لجذب جمهور يميني علماني. والحزب الثاني هو "الاتحاد الوطني" (هئيحود هليئومي)، ويتزعمه بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن متطرف، ويُظهر في السنوات الأخيرة، تشددا دينيا متطرفا جدا. يضم "الاتحاد الوطني" في داخله حزبا صغيرا آخر.

وكما يبدو فإن نتنياهو يراهن على تفرقع تحالف "يمينا" في حال خفض نسبة الحسم، ما يجعله حزبين ولربما ثلاثة، مثلا إذا كانت نسبة الحسم 1,5%. وفي هذه الحالة ستضعف قوة كل واحد من الأحزاب، ما يجعل مجال المناورة أكثر. ففي كتلة "يمينا" توجد عوائق أمام محاولات نفتالي بينيت وشريكته أييلت شاكيد التوغل أكثر في قواعد اليمين المتشدد سياسيا، وبالذات العلماني، بسبب الشراكة مع ممثلي التيار الديني الصهيوني، الذين يتشددون دينيا ويقلصون الفجوة الدينية بينهم وبين المتزمتين الحريديم، ولذا فإن خفض نسبة الحسم قد يفسح المجال أمام تفكك هذا التحالف، ولكن قوته الظاهرة في الاستطلاعات ستتراجع، رغم أن هناك من يشكك في مدى مصداقية تلك القوة.

من يعارض ومن يؤيد نسبة الحسم؟

أمام فرضية أن يؤيد الليكود خفض نسبة الحسم، فإن أوراقه ستكون مكشوفة، لأنه يكون قد غيّر توجهاته في غضون سبع سنوات لا أكثر. والمعارضة ستكون أساسا من القوى التي لن تؤثر عليها نسبة الحسم العالية، وأولها حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وأيضا كتلة "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، وكذلك الداعي الدائم لرفع نسبة الحسم، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".

كما من المتوقع أن تعارض كتلة شاس خفض نسبة الحسم، تحسبا لانشقاقات مستقبلية في الحزب، أو أن يسعى رئيس الحزب السابق، إيلي يشاي، للمنافسة مجددا، ويعمق الانشقاق في حزب شاس، ويشجع آخرين على الانشقاق، إذ أن هذا الحزب أيضا فيه تيارات داخل الحريديم الشرقيين.

وفي كتلة "يمينا" قد نشهد تخبطا، أو عدم وحدة في الموقف، ففي حين أن الحزب الذي يرأسه نفتالي بينيت سيعارض خفض نسبة الحسم، فإن شريكيه، حزب "البيت اليهودي" و"الاتحاد الوطني"، قد يؤيدان، كي يكون لهما مجال للانشقاق إذا لم تكن شروط التحالف مريحة لأي منهما.

ومن الصعب حسم الموقف في القائمة المشتركة، المؤلفة من أربعة أحزاب، فنسبة الحسم الحالية تتراوح ما بين الإشكالية واستحالة الوصول إليها، بحسب كل واحد من الأحزاب. والسؤال الصعب الذي سيقف أمام كل واحد من هذه الأحزاب، هو بين المبدأ المؤيد لإلغاء نسبة الحسم كليا، وبين الأجواء التي تحيط بالقائمة المشتركة بأن خفض نسبة الحسم يستهدف تحالفها، وسيمنع استمراره، وأن من يؤيد خفض نسبة الحسم، فقد يظهر كمن يمد يده لتفكيك التحالف، ولكن هذه أسئلة تبقى ماثلة إلى اليوم الذي سيُطرح فيه القانون، وعلى الأغلب قد لا نشهد وحدة حال في التصويت على هذا القانون، في حال طرحه.

أما المؤيدون لهذا القانون فهم كل حزب أو كتلة تهددها نسبة الحسم الحالية، 3,25%، مثل السابق ذكرهما من اليمين الاستيطاني، "البيت اليهودي" و"الاتحاد الوطني"، وأيضا كما سبق أن ذكر أطراف في تحالف يهدوت هتوراة. كذلك سنجد كتلة حزب العمل ولها 3 نواب، وكتلة ميرتس ولها 3 نواب، رغم أن استطلاعات الرأي تمنح ميرتس ما بين 5 إلى 7 نواب، في ما لو جرت الانتخابات حاليا، وحزب "تلم" برئاسة موشيه يعلون، الحليف حاليا لحزب "يوجد مستقبل"، وله 5 نواب، وشهد انشقاقا بخروج نائبين انضما للحكومة الحالية وشكلا كتلة "ديرخ إيرتس"، وسيكونان ضمن المؤيدين لخفض نسبة الحسم، رغم أنه حسب استطلاعات الرأي ليس لهما أي أمل بالتمثيل في الانتخابات المقبلة، حتى لو تم خفض نسبة الحسم إلى 1%.

أمام هذا المشهد، ووفق الظروف الحالية القائمة، فإنه في الولاية البرلمانية الراهنة ثمة أغلبية واضحة لخفض نسبة الحسم، في حال تم طرح مشروع القانون ونال تأييد الليكود.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الخميس, نوفمبر 26, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية