يمكن القول الآن إن هناك أربعة سيناريوهات أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقواها انتخابات مبكرة، إما في مطلع 2021 أو في أوائل صيف العام المقبل؛ وأضعفها، تغيير تركيبة الائتلاف بضم كتلة "يمينا"، في حين أن سيناريو شق كتلة أزرق أبيض ليس نسجا من الخيال، والسيناريو الرابع معدوم الاحتمالات: استمرار الحكومة حتى يومها الأخير، لأن هذا بالنسبة لنتنياهو كمن يركض نحو مقصلته السياسية، ولا شك في أن الانتخابات الأميركية ستعلب دورا في حسابات نتنياهو السياسية.

لم يشهد الكنيست الإسرائيلي، على مدى سبعة عقود ونيّف، أياما كهذه، فبعد ثلاث جولات انتخابية في غضون 11 شهرا، فإن شلل الحياة البرلمانية مستمر منذ ما يزيد عن 20 شهرا. ففي مثل هذه الأيام من كل عام، يكون الكنيست في عطلته السنوية الأطول، وتستمر 12 أسبوعا، إلا أنها اقتصرت حاليا على أسبوع واحد فقط، على ضوء التطورات. ورغم سن قانون منعَ حل الكنيست يوم 25 آب المنتهي، إلا أن الانطباع السائد في أروقة الكنيست هو أن الأزمة قد تتفجر في وقت أقرب من المتوقع لها، وأن المسألة متعلقة فقط بحسابات نتنياهو الشخصية، ولا أكثر.

فالاتفاق المبرم بين كتلتي الائتلاف الأكبر في الحكومة الحالية، الليكود وأزرق أبيض، ترك ثغرات عديدة، ولكن الأمر الأبرز هو حالة عدم الثقة الدائرة بين الكتلتين، وبالذات بين رئيسيها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، فالأخير استوعب، كما يبدو، أنه لن يصل إلى رئاسة الحكومة، رغم كل التعهدات، حتى وإن وافق على كل الشروط والمسارات التي يطرحها نتنياهو.

والاتفاق المبرم يذكر أنه حتى 23 كانون الأول سيقر الكنيست الموازنة العامة، ولكنه لم يحدد ما إذا ستكون ميزانية مزدوجة للعامين الجاري والمقبل، رغم أنه في ذلك التاريخ من المفروض أن يكون قد شارف الانتهاء من إقرار ميزانية العام المقبل؛ فنتنياهو وفريقه الضيق يقولون إن الحديث عن ميزانية عام واحد، وليس للعام المقبل، وهذا ما رفضته كتلة أزرق أبيض.

والقضية الثانية أن الاتفاق يقضي بعدم القيام بتعيينات كبيرة في الجهاز الحاكم، حتى إقرار الموازنة، والقصد القائد العام للشرطة، والمدعي العام للدولة، إلا أن الليكود يصر على تشكيل لجنة تعيينات، وهو ما ترفضه كتلة أزرق أبيض.

ويقول أعضاء كنيست من القائمة المشتركة، في محادثات خاصة، إنه في اجتماعات اللجان البرلمانية حول المواضيع الساخنة، يقف تقريبا نواب المعارضة في "موقف المتفرج"، إن صحّ التعبير، أمام الصراعات بين نواب الائتلاف أنفسهم؛ ليس فقط الليكود وأزرق أبيض، وإنما أحيانا بين الليكود ونواب كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم: شاس ويهدوت هتوراة، رغم أن المنطق يقول إن الصراع يكون أساسا بين الائتلاف والمعارضة. وغالبية القرارات المهمة تتخذ بصعوبة داخل الائتلاف.

وتفيد تقارير أن الكنيست يعمل على أساس برنامج يومي، ولا توجد رؤى مستقبلية، لأنه لا أحد يعلم كيف سينتهي اليوم، أو ماذا سيكون في صباح اليوم التالي، بمعنى صدور قرار فجائي من نتنياهو بحل الحكومة وبالتالي الكنيست. ما يعني أن الحديث هو عن توقيت الانتخابات، إذا لم يفاجئ نتنياهو بتغيير تركيبة الائتلاف، رغم صعوبة هذا وتعقيداته، على ضوء التركيبة الحالية للكنيست.

السيناريو الأول: انتخابات في موعدين

السيناريو الأقرب لواقع حال الائتلاف، وما يجري في أروقة الكنيست، هو الانتخابات المبكرة، ولكن توقيتها سيكون بحسب احتياجات بنيامين نتنياهو، وفي مركزها محاكمته، التي من المفترض أن تبدأ جلساتها المكثفة، بواقع ثلاث جلسات أسبوعية، ابتداء من منتصف الشهر الأول من العام المقبل، للاستماع لشهود الإثبات، وبعدها جولة أخرى للاستماع لشهود الدفاع.

وحسب التقديرات، فإن هذه الجلسات ستستمر لأسابيع طويلة، ولربما شهرين وأكثر، في حال لم تتوقف المحاكمة لهذا السبب أو ذاك. وفي حال لم يعمل نتنياهو أي شيء من أجل تأجيل جلسات المحاكمة، فإنه سيكون عليه إجراء الانتخابات في موعد يتجاوز تاريخ جلسات المحكمة، بمعنى إما في الأيام الأخيرة من العام الجاري، أو أول أيام العام المقبل. وهذا يستوجب حل الكنيست في منتصف شهر أيلول المقبل، لكون الانتخابات تحتاج إلى 90 يوما على الأقل، من يوم حل الكنيست حتى يوم الانتخابات، وعادة تأخذ وقتا أطول. وفي حال لم يتم حل الكنيست حتى النصف الثاني من أيلول المقبل، فهذا يعني أن نتنياهو سيجر ائتلافه حتى نهايات العام الجاري، ويتوصل لاتفاق حول الموازنة العامة، الواجب إنجازها حتى يوم 23 كانون الأول المقبل، ثم يماطل لأسابيع، حتى يحل الحكومة والكنيست، ويتجه إلى انتخابات تجري في أوائل الصيف، ويكون قد تجاوز مشهد جلوسه على كرسي الاتهام في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تؤثر على شعبيته، وهذا ما ثبت في الجولات الانتخابية الثلاث.
بالنسبة لاحتمال إجراء انتخابات في آذار، فإنه سيكون ممكنا فقط إذا نجح نتنياهو في تأجيل المحكمة.

هناك هاجسان تساقطا الواحد تلو الآخر من أمام نتنياهو في الأيام الأخيرة: الأول سن قانون يمنع من هو متهم ويواجه محاكمة من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، فمشروع القانون الذي بادرت له كتلة تحالف "يوجد مستقبل- تلم" قبل أكثر من أسبوعين، سقط في الهيئة العامة، ولن يكون بمقدور المعارضة طرحه من جديد على الهيئة العامة، إلا بمرور 6 أشهر من يوم سقوط القانون، ما يعني في نهاية شهر شباط المقبل.

والهاجس الثاني هو أن تفرض عليه المحكمة تجميد صلاحياته، بسبب سير المحكمة، وهذا زال بعد أن وعد المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأن لا يطلب ولا يدعم طلبا من المحكمة بتجميد صلاحيات نتنياهو، إذا تعهد الأخير بعدم التدخل بالتعيينات الكبرى، خاصة الوظائف المرتبطة بتطبيق القانون، وهما: القائد العام للشرطة، والمدعي العام للدولة، وقد أعلن نتنياهو أنه ليس بنيته التدخل بتعيينات كهذه، ولكن إذا جاء يوم التعيينات، فإن أذرع نتنياهو كافية لتفعل فعله، وهو بعيد عن دائرة القرار.

يسعى نتنياهو وكما قيل طيلة الفترة الأخيرة لانتخابات مبكرة، لتغيير تركيبة الائتلاف، واسترجاع الأغلبية المطلقة لتحالفه الفوري، من دون حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان. ففي ائتلاف كهذا في حال تم، سيسعى للحصول على حصانة برلمانية تمنع محاكمته طالما يجلس على كرسي رئاسة الحكومة. وقد ألمح لأمر كهذا، القائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت في نهاية الأسبوع الماضي.

السيناريو الثاني: تغيير تركيبة الائتلاف

الحديث هنا أن يقنع نتنياهو كتلة "يمينا" بأن تنضم إلى الحكومة، وهي تحالف أحزاب المستوطنين، التي باتت تضم 5 نواب بدلا من 6 في يوم الانتخابات، بانشقاق رئيس حزب "البيت اليهودي" رافي بيرتس لينضم إلى الحكومة. وهذه الكتلة هي من الحلفاء الفوريين لليكود ونتنياهو، ولكن الأخير دفعها نحو صفوف المعارضة، ثم أحدث شرخا فيها.

لنتنياهو الآن حلف سياسي داخل الحكومة يرتكز إلى 56 نائبا، وهم: 36 نائبا من الليكود، وكتلة شاس- 9 نواب، وكتلة يهدوت هتوراة- 7 نواب، والكتلة المنشقة عن حزب "تلم" المعارض، الذي كان شريكا في التحالف السابق لأزرق أبيض، والنائبة أورلي ليفي- أبكسيس، رئيسة حزب "غيشر"، والوزير رافي بيرتس، رئيس حزب "البيت اليهودي".

المنطق يقول إن كتلة "يمينا" هي الحزب الأكثر معنيا بانتخابات مبكرة، خاصة وهو يرى استطلاعات الرأي تبشره بزيادة قوته بأضعاف، من 6 مقاعد في انتخابات آذار، إلى 14 وحتى 18 مقعدا، وفق استطلاعات متعددة. ورغم ما في هذه الاستطلاعات من علامات سؤال، إلا أنها تطرح مؤشرا لزيادة جدية لهذا التحالف اليميني الاستيطاني، وعلى الأقل سيضاعف قوته مرة، وغالبية المقاعد ستكون على حساب الليكود، الذي من ناحية المستوطنين نكث حتى الآن بوعده لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة.

كذلك فإن كتلتي الحريديم، شاس ويهدوت هتوراة، وحتى الكتلة المنشقة عن "تلم"، تعهدت لكتلة أزرق أبيض بأنها لن توافق على مناورة مفترضة لنتنياهو ليغير تركيبة الائتلاف، ولكن في السياسة الإسرائيلية لا قيمة لتعهدات كهذه، فمن الممكن الانقلاب عليها في لحظة. لذا فهذا السيناريو احتماله ضعيف، بسبب موقف كتلة "يمينا".

السيناريو الثالث: انشقاق في كتلة أزرق أبيض

تضم كتلة أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس 15 نائبا، ولكنها دخلت إلى الائتلاف كفريق يضم 19 نائبا، والنواب الأربعة، هم: نائبان من حزب العمل، ونائبا الكتلة المنشقة عن "تلم".

وكما أشرنا من قبل، فإن كل نواب أزرق أبيض باستثناء الجنرالين غانتس وغابي أشكنازي جاؤوا تقريبا من الظل، ولم يحلم أي منهم بأن يجد نفسه بين ليلة وضحاها يجلس على كرسي وزاري. وهم يقرؤون الآن استطلاعات الرأي التي تتنبأ بأن كتلتهم ستخسر على الأقل 5 مقاعد من مقاعدها الـ 15، بمعنى أن بينهم من لن يعود إلى الكنيست في حال تم حلها والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ومنهم من يعرف أنه لن يعود إلى مقعده الوزاري. وهذا من المفترض أن يخلق حلقات ضعيفة داخل كتلة أزرق أبيض تسمح لليكود بأن يحاول المناورة ويعمل على شق الكتلة لكسب ثلثها على الأقل، وقد ينجح بأكثر، إذا نشأت حال وكأنه لا مفر من انتخابات مبكرة.
ونشير هنا وفق تقارير صحافية، إلى أن محاولة كهذه كانت قبل أقل من شهرين لكنها لم تنجح.

السيناريو الرابع: استمرار الحكومة حتى آخر يوم

يعني استمرار عمل الحكومة الحالية حتى يومها الأخير، وفق ما تحدد لها، بمعنى حتى نهاية أيار 2023، من ناحية نتنياهو كمن يركض نحو مقصلته السياسية، ولهذا فإن هذا سيناريو معدوم كليا، وهو من نسج الخيال، لأن هذا يعني أن نتنياهو سيتجه نحو اليوم الذي يسلم فيه رئاسة الحكومة إلى شريكه/ غريمه بيني غانتس.

وسيعني تسليم غانتس رئاسة الحكومة من ناحية نتنياهو نهاية حياته السياسية، لأنه حتى ثلاث سنوات ستكون المحكمة قد نطقت بحكم أولي، على الأقل. وإذا استندنا لما يقوله القائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ في مقابلته السابق ذكرها مع "يديعوت أحرونوت"، فإنه لن يخرج سالما من هذه المحاكمة.

ويقول ألشيخ إنه لولا الأدلة الدامغة التي كانت بيد الشرطة وتدين نتنياهو، لما دخلت في مغامرة بهذا المستوى: التحقيق مع رئيس حكومة قوي وهو يزاول مهامه، والتوصية بتقديم لوائح اتهام ضده.

لذا فإن نتنياهو لن يقبل بالاستمرار في هذه الحكومة، ولا إلى يوم 21 تشرين الثاني 2021، الذي يقضي اتفاق التناوب بأن يسلم نتنياهو فيه رئاسة الحكومة إلى غانتس.

 حسابات الانتخابات الأميركية

حسب تقديرات المحللين، فإن لدى نتنياهو قلقاً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية، التي من المفترض أن تجري يوم 3 تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتم تأجيلها.

وبحسب الاستطلاعات فإن شريكه دونالد ترامب ليس ضامنا الفوز، أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي في حال فوزه، فإنه وحزبه الديمقراطي ستكون لهما حسابات أخرى مع شخص نتنياهو، على ضوء تدخله مرتين في العامين 2012 و2016 لصالح الحزب الجمهوري.

ويرى نتنياهو أن فوز بايدن سيوجبه بأن تكون لديه حكومة متماسكة، مع مواقف يمينية استيطانية حازمة، تستطيع الوقوف أمام إدارة يقودها بايدن. فالائتلاف الحالي بوجود كتلة أزرق أبيض من المحتمل أن يزيد الضغوط على السياسات الصقرية التي يفرضها نتنياهو. وهذا موضوع قائم بحد ذاته ويحتاج إلى وقفة تفصيلية أكثر، ولكن من شبه المؤكد أنه سيلعب دورا في قرارات نتنياهو بشأن حل الحكومة والكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الجمعة, نوفمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية