عبّر العاملون والعاملات في قطاع الفن والثقافة في إسرائيل عن خيبة أملهم من الخطة التي وضعتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتشغيلية التي لحقت بهم. وقد اتهموها في احتجاجاتهم بـ"تدمير قطاع الثقافة في إسرائيل" على خلفية القيود التي فرضتها في إطار مواجهة مخاطر اتساع تفشي وباء فيروس كورونا. وهي قيود تم رفعها وإعادتها جزئياً أو بأشكال جديدة، فيما لا يتوافق مع النهج الذي عوملت به قطاعات أخرى، كما سيتضح فيما يلي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إزرائيل"، كان قطاع الثقافة والفن من بين القطاعات الأكثر تضرراً جراء القيود التي تم فرضها لكبح انتشار الفيروس. وبما أنه ما زالت التجمهرات الكبيرة، لا سيما في الأماكن المغلقة، محظورة، فهذا يعني إبقاء المسارح وقاعات الحفلات وغيرها من الأماكن مغلقة، وإبقاء الفنانين والمنتجين والطواقم المساعدة من دون عمل. وقد شوهد عاملون من قطاع الثقافة والفن يتظاهرون خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس. ورفض الفنانون والعاملون في قطاع الفن والثقافة مقترح الحكومة الجديد، في مطلع آب، باعتباره غير واقعي. وواصلوا التظاهر بالمئات مطالبين بالسماح بإجراء عروض في الأماكن المغلقة أيضا، وطالبوا كذلك بأن توفر الحكومة لهم مساعدات أكبر خلال فترة الجائحة، بعد أن حظرت عليهم العمل في مجالهم.

فبموجب الشروط التي صادق عليها نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين، سيكون بالإمكان البدء بتنظيم عروض في الهواء الطلق ولكن مع الالتزام بقواعد صارمة تفرض جلوس الجمهور في مجموعات مقلصة منفصلة - "كبسولات" - لا يزيد عدد الأشخاص في كل واحدة منها عن 20 شخصا، مع وضع حواجز تمنع التنقل بين الكبسولات. وستتطلب العروض التي يصل عدد الحضور فيها إلى 500 شخص تصريحا من المدير العام لوزارة الثقافة، في حين ستحتاج العروض التي يشارك فيها عدد أكبر من الحضور للحصول أيضا على موافقة المدير العام لوزارة الصحة، إضافة لوزارة الثقافة. وستحتوي كل كبسولة على مقاعد معلّمة ومقعد شاغر بين كل شخص وآخر، باستثناء الأشخاص المقيمين معا، كالعائلات. وينص المقترح الحكومي على أنه يُحظر الرقص أو الاقتراب من المسرح ويُحظر على الفنانين النزول إلى الجمهور. ويجب الحفاظ على إبقاء ثلاثة أمتار على الأقل بين المسرح والجمهور ولا يُسمح بأي فواصل.

إضافة إلى تلك التشديدات، أشار الموقع إلى أنه بموجب شروط المقترح الحكومي المعتمد، سيتم بيع البطاقات عن طريق الإنترنت فقط وستتم طباعة أوقات الدخول إلى الأحداث على البطاقات، حيث ستدخل كل كبسولة في وقت محدد. ويجب أن تحتوي الأماكن على مدخلين على الأقل وستكون ملزمة بالتأكد من حفاظ الجمهور على قواعد التباعد الاجتماعي خلال الانتظار في الطابور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قياس درجة حرارة الجمهور عند المدخل، ويجب أن يكون هناك التزام صارم بإرشادات النظافة والتعقيم؛ وسيتم وضع مشرف عند مداخل المراحيض.

حل منقوص لمجال مشلول منذ شهور

وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين قال في بيان إن "الثقافة مهمة لصحة الجمهور النفسية"، وحثّ الجمهور على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وأضاف أن "الحفاظ على الحياة الثقافية يعتمد على كل واحد منا"، على حد تعبيره. بينما قال وزير الثقافة والرياضة حيلي تروبر: "نحن مستمرون في إعادة الأحداث الثقافية إلى حياتنا وإحياء الثقافة والجهود ستتواصل لوضع إطار عمل يمكّن من إقامة الفعاليات الثقافية في أماكن مغلقة أيضاً"، تعهّد الوزير من حزب "أزرق أبيض".

لكن رئيسة منظمة الممثلين قالت خلال إحدى المظاهرات، في مطلع آب الجاري، إن مقترح الحكومة هو "خداع"، ودعت إلى إعادة فتح قاعات ومؤسسات الثقافة، مذكّرة بأن هذا المجال مشلول منذ خمسة أشهر، وأن العاملين فيه يعيشون هذه الفترة بدون أي عمل يوفر لهم إمكانية تلقي أجر لائق يمكنهم من كسب عيشهم وتوفير احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم. وقالت في اتهام واضح: إن الجميع يعلمون أن مرحلة الإنتاج الفني تتم في قاعات وصالات العرض، وبالتالي فإن مواصلة إغلاقها تعني شيئاً واحداً: رئيس الحكومة يقتل الثقافة في إسرائيل، على حد قولها.

مقترح الحكومة الذي يقصر العروض فقط على الهواء الطلق، لجمهور بتعداد محدود ذي حد أقصى، وبشرط أن يكون مقسما إلى مجموعات ("كبسولات")، رأى فيه العاملات والعاملون المحتجون، وممثلوهم في مختلف المنظمات والمؤسسات، مقترحا لا يوفر حلولا حقيقية بالمرة، لأن العروض، كما قالوا، تستدعي استعدادات خاصة ومكلفة بحيث أنها سوف تبقي الوضع الصعب على حاله. وتقول منظمة الممثلين في هذا الخصوص إن هذا المقترح لا يسمح بالمرة، مثلا، بعرض الإنتاجات القائمة، أي تلك التي كانت تُعرض قبل الدخول في تقييدات أزمة كورونا، وذلك في وضع يكاد يستحيل فيه إنتاج أعمال جديدة، بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة المستمرة. وهنا يتساءل أحد مسؤولي منظمة الممثلين، في تصريحات صحافية: كم من العروض ستجري في الهواء الطلق؟ هل يمكن أصلا تكرار العرض الواحد أكثر من 3 مرات لجماهير مختلفة؟ القليل جداً من الأشخاص يمكنهم الاعتياش من هذا من بين 250 ألف عامل في مجالات الفن، حسبما قدّر العدد.

وأضاف: "نحن نطالب بإطار واحد للجميع – لمراكز التسوق، ومحلات السوبر ماركت، وقاعات المناسبات والمسارح، ودور السينما، والعروض في الهواء الطلق".

تعليق آمال سرابيّة على من دخلوا الحكومة صاغرين

كان العاملات والعاملون في مجالات قطاع الفن والثقافة قد علقوا آمالا مبالغاً فيها كما اتّضح على حيلي تروبر، وزير الثقافة الجديد في الحكومة المشتركة لليكود و"أزرق أبيض"، وهو من الحزب الثاني، على اعتبار أنه سيشكل نقلة نوعيّة مما كان سائداً تحت سلطة ميري ريغف من الليكود في هذه الوزارة. وهي التي شهدت فترتها صدمات صاخبة مع ممثلين وفنانين وعاملين في الثقافة، إذ جاءت إلى هذا الحقل بأدوات وظيفة سابقة لها: الرقيبة العسكرية. وبالفعل فقد اشترطت بعقليّة صاحبة المقصّ تخصيص الميزانيات لمؤسسات الإنتاج الثقافي والفني بالانصياع في المضامين والرؤى بحيث تلائم سياسة السلطة.

لكن خللا في فهم عُمق العملية السياسية منع كما يبدو الكثيرين ممن يوصفون بالمبدعين من توقّع أن هذا الوزير وزملاءه وكل حزبه، لن يستطيعوا الخروج عن حد سكّين السياسة التي يمليها نتنياهو. فمن جاء صاغراً إلى حكومة يمينيّة المضمون والشكل والرؤية والتوجّه، حكومة التزامها الأول هو للتوسع والاستيطان ومصالح حيتان المال، كيف سيكون قادراً على اتخاذ قرارات مستقلة؟ حتى لو كان يتحدث بلغة تل أبيب "الليبرالية" وليس لغة "القدس" الأصولية. ففي هذا النزال، حتى هذه المعركة غير الجوهرية وغير الحاسمة، خسرت فيها الأولى للثانية حين قرّر الجنرالان بنيامين غانتس وغابي أشكنازي الاذدناب لمن لم يكفّوا بالمرة قبل الانتخابات الأخيرة وخلالها وبعدها، عن وصفه بالفاسد والفاشل والخطير.

في أواسط حزيران الفائت كتبت "هآرتس" كيف أنه على مدى أسابيع رأت الحكومة جمهور العاملين في إنتاج الثقافة والترفيه (يشمل قاعات المناسبات التجاريّة كأعراس وغيرها) غاضبين ومتظاهرين ولم تكلف نفسها عمل شيء. ورأت أن أسباب التجاهل تشمل: فترة الأزمة، حالة الطوارىء، الاقتصاد المنهار، الوباء العالمي، ورئيس حكومة سيقدم إلى المحاكمة ويقوم في هذه الأثناء بالسعي لضم مناطق في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة في افتتاحيّتها "كل هذه دفعت بالفنانين والفنانات، العروض والمناسبات، إلى نهاية الطابور. وكانت الرسالة للمحتجين واضحة: توجد أمور أثقل وزنا توجد الآن على جدول الأعمال".

أما الميزانية التي تقرر تخصيصها، 200 مليون شيكل، فقد شدّدت الصحيفة على ما أعلنته مؤسسات فنية وثقافية عدة: هذا التعويض لا يستهدف الا المؤسسات المدعومة، التي يأتي جزء من ميزانياتها بثبات من ميزانية الدولة مثل المسارح، فرق العزف، فرق الرقص ودور السينما. أما المستقلون، كالمعتاد، فتلقوا الضربة الأكثر إيلاما. فقد أبقتهم الدولة بلا قدرة على العمل ولا كسب الرزق.

لقد توقف العديد من التقارير الصحافية عند حقيقة أن الحكومة سلكت عملياً بمنطق الرضوخ لمن يضغط أكثر، وليس انتهاج سياسة تسعى لتوفير تعويض وتوازن في التوزيع بحيث يتم إسعاف جميع المواطنين من شتى القطاعات في هذا الظرف الاستثنائي. فابتداء من أواسط حزيران – قبل إعادة فرض القيود في "الموجة الثانية" لتفشي الوباء – سمحت الحكومة بعقد حفلات أعراس ومناسبات اجتماعية أخرى بمشاركة تصل إلى 250 شخصاً، لكنها أبقت قاعات المؤسسات الثقافية والفنية، والترفيهية التجارية أيضاً، مغلقة. وكما كتبت "هآرتس"، فهذا يعني أن ‏ "الرقص والغناء مع ختم ‏الحاخامية – مسموح، أما الرقص والغناء في مناسبة أو عرض ثقافي – فهذا خطر ‏على الحياة. في دولة تُدحر فيها الثقافة إلى أسفل سلم الأولويات، لا يعود هذا المنطق ‏مفاجئاً حقاً"‎.‎

هذه السياسة انعكست أيضاً في شكل التعامل البوليسي مع المظاهرات، والذي تميّز بالقمع الذي ظهر باللون الأحمر على الشاشات التي نقلت صور الجرحى النازفين بهراوات الشرطة. وقد انتشرت مثلا صورة لسينمائية في الثلاثينات من تل أبيب في الفيسبوك مثل النار في الهشيم، بعد مظاهرة في شارع بلفور حيث يقع مقرّ رئيس الحكومة، حين حملتها بعنف أربع شرطيات من حرس الحدود بعد إسقاطها على الأرض واعتقالها.

قاسم مشترك إشكالي رغم اختلاف التوجهات

خلال إحدى الندوات التلفزيونية التي تناولت احتجاجات جمهور العاملين في الفن بمختلف فروعه، لوحظ شيء من الجدل والخلاف بين نوعين من الخطاب أو التوجّه على الأقل: أحد المحاوَرين أكد وهو يعبّر عن ألمه من الوضع القاسي الذي وصل إليه 200 ألف شخص، كما قدّر، من العاملين في فروع الفن، أنه لا ينظر إلى الحكومة بمنظار اليمين واليسار بل يرى فيها حكومة طوارئ قوميّة. فكانت خلاصة تصريحه: لماذا نسيتمونا، لماذا لا تتعاملون مع ما وصلنا إليه من ضائقة؟ بالمقابل خرجت إحدى العاملات في القطاع قائلة إنها تشارك في المظاهرات والاحتجاجات ضد هذه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بما يمثّله من فساد وتحريض وفشل. لكنها هي الأخرى اختتمت أقوالها بالتعبير عن إحباط بدا حقيقياً ومؤثراً ومفاده: لماذا نسيتمونا؟ وهكذا فعلى الرغم من الاختلاف في نقطة الرؤية والإطلالة على المسألة، بين من يبتعد عن الخوض في السياسة وبين من يذهب إلى النشاط السياسي بقرار وعلانية، ظل قاسم مشترك بينهما يتمثل في النظر إلى الحكومة كمن خذلت رعاياها، كراعية لا تقوم بالمتوقع منها تجاه صغارها، وهذا بدلا من اعتماد واحدة من مختلف الرؤى التحليلية الممكنة التي كانت ستنظر إلى المشهد بمنظار الصراع الاجتماعي والتقاطعات والتلاقيات السياسية.

وصادفنا أيضاً ذلك المغني الذي تفادى الخوض في السياسة، وكأن مجرد التحدث في شؤون توزيع وتقاسم وتخصيص الميزانيات العامة والموارد العامة والخير العام، ليس هو السياسة بعينها وأنفها، وراح يذكّر مشاهديه وسامعيه ومن يسعى للفت نظرهم وآذانهم في طوابق الحكم العليا إلى أن الفنانين كانوا أول من يسارعون إلى الملاجئ خلال الحروب، بل اهتم بالقول "أنا صهيوني أيضاً". هذه الحادثة الإعلامية- السياسية تشكل نموذجاً ليس فقط لنوع الجدل الراهن بشأن ما تعرّض له العاملات والعاملون الإسرائيليون في مجالات الفن، ضمن ما يتعرّض له كل الجمهور (بتفاوتات طبقيّة طبعا) بسبب وطأة الأزمة الناجمة عن استمرار تفشي وباء كورونا، وإنما للخطاب السائد في صفوف الشريحة الموصوفة عادة بالإبداع والتجديد والتشكيك بالسائد وكسر المسلّمات، ذلك لأن الواقع مختلف إلى حد بعيد.

هذه شريحة تجمعها الضائقة الاقتصادية، بل ربما الحياتيّة في حالة العاملين "الصغار" في المجال، اليوم، لكنها لم تبرز في محطات عديدة ومهمة بل ومصيرية أحياناً كمن تحمل صوت المدافع عن العدالة ولا صرخة رافض الظلم والقمع والعنصرية. ولا حاجة للإشارة إلى الظلم والقمع السلطويين بحق الفلسطيني سواء حمل الجواز الإسرائيلي أم لا، مع حفظ الفروق الكبيرة بتشدّد ودقّة، بل إلى مظالم اجتماعية إسرائيلية لحقت وما زالت لاحقة بعاملات وعمال، بجماهير تتعرّض لتمييز اجتماعي- اقتصادي وعرقي من اليهود أنفسهم. لا بل بدلا من ذلك وعلاوة عليه، يأتي بعض عاملي قطاع الفن ليذكّر: أنا أتجنّد في الإجماع وعلى الإجماع خلال الحروب. لهذا السبب يظلّ مفهوم الاحتجاج حين يمارسه هؤلاء شاحباً وركيكاً، بل ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السلطة تتعامل معهم بغير جدية وبدون خشية ("لماذا نسيتمونا؟"). فمن الذي سيخشى ممّن عوّدك على أنه يسلك بشكل يشي بإعلانه أنه موافق على "البقاء في الجيب"، بل في أصغر جيوب سراويل أهل الحكم؟!

لقد عبّر الصحافي أوري مسغاف على مدوّنته عن هذا الوضع حين وصف قيام أحد الموسيقيين بإشعال شرارة المواجهة في إحدى المظاهرات وقال: حلم حياتي تحقق. فقد حظيت بالمشاركة مع آلاف الإسرائيليين في مظاهرة غضب، أمل وأخوة كاسحة أمام الحصن المنيع في بلفور (مقر عائلة نتنياهو)، متابعاً أن "هذه بالتأكيد مظاهرات سياسية. لا يوجد احتجاج غير سياسي. وإذا كان فليست له أهمية... لا يوجد أي سبب للتجمع المهذب في ميدان رابين (تل أبيب) أو في احتفال على شاطئ البحر. هذا لا يعني أي شيء بالنسبة لأحد. المظاهرات يجب أن تجري في المكان الذي تزعج فيه وتخيف: الشوارع، مفترقات الطرق، قرب بيت المتهم في القدس، وحتى في نهاية الاسبوع أمام القصر في قيساريا (منزل رئيس الحكومة)، إلى حين انتهاء الكابوس" تعبيراً عن أمله بسقوط نتنياهو.

حالياً ما زالت الأصوات التي تدعو لإعادة الارتباط بالطرح السياسي محدودة، لكن يظل من الجدير الإشارة إليها، كصوت أور درومي، وهو عازف بيانو وإيقاع عمره 29 سنة من تل أبيب، وقد اعتقل خلال مظاهرة في القدس ووُضع تحت الاقامة الجبرية، وقال: "لدى الكثير من الموسيقيين والفنانين، اللاسياسة تعتبر أمراً يساعدهم. في السابق اعتقدنا أن اللاسياسة تفيدنا. ولكن الآن نحن نعرف أنه من غير الصحيح أن نصمت. إذا صمتنا فإن الطرف السياسي الثاني وحده فقط سيرتفع صوته. لقد شعرت على الدوام بأنه يجب أن نكون حذرين في أقوالنا. ولكننا مللنا من الحذر". غير أن هذا الموسيقي ما زال بعيداً عن حمل عصا قائد الأوركسترا، في حالة الفنانين الإسرائيليين.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الجمعة, نوفمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية