ذكر وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي زئيف إلكين (الليكود) أن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، والذي حدده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بداية يوليو المقبل.

وأضاف إلكين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أول أمس (الأحد)، أن الموعد المذكور قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أسابيع. وأشار إلى أن تأجيل الإعلان قد يكون بسبب التأخر في عمل لجنة ترسيم خريطة الضم، وأكد أن اللجنة تعمل على الخريطة وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.

على صعيد آخر استمرت حملة التنديد في العالم بنية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية إليها.

وحذرت النمسا إسرائيل يوم الجمعة الفائت من مغبة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة "دي برسه" النمساوية إن أي عملية ضم أراض من الضفة بشكل أحادي الجانب من طرف إسرائيل مخالفة للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 1967.

وأضاف شالنبرغ أنه أوضح موقف النمسا بهذا الشأن لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وجاءت تصريحات الوزير النمساوي هذه على الرغم من أن النمسا منعت في وقت سابق بياناً بهذا الشأن كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إصداره، وقدمت دعمها لإسرائيل في وقت سابق من العام الحالي بتمرير مشروع قرار بالإجماع يدعو لإدانة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

وصدر بيان بشأن الضم يوم 18 أيار الفائت عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إن النمسا والمجر وبلداناً أخرى عللت معارضتها للبيان بدعوى أن الوقت غير مناسب لإصدار مثل هذه البيانات.

وركز بيان بوريل على الحاجة إلى حل الدولتين، وأهمية القانون الدولي، والقلق البالغ لدى بروكسل من خطة إسرائيل الرامية إلى ضم منطقة غور الأردن وجميع مستوطنات الضفة الغربية إليها.

وتسمح اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" للحكومة الإسرائيلية الجديدة بالبدء بخطوات الضم اعتباراً من الأول من تموز المقبل لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الفائت أنه حدد موعداً في تموز لتنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وأكد أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.

من ناحية قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس "أزرق أبيض"، إن خطة "صفقة القرن" تشكل فرصة سياسية وعلى إسرائيل انتهازها.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "أزرق أبيض" في الكنيست الأسبوع الماضي، أن أمام إسرائيل في الوقت الحالي فرص سياسية مطروحة من شأنها أن تغيّر وجه المنطقة وفي مقدمها خطة ترامب. وتابع: "في الأسابيع القريبة المقبلة سنبحث بشكل مهني وبواسطة وزارة الخارجية وجهاز الأمن سبل العمل الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي ستحافظ على مصالحنا الأمنية والسياسية. وسنعمل بحكمة ومسؤولية لأنه هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتطرّق غانتس إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة فقال إنه شارك في تأليفها لأن الشعب بحاجة إلى الوحدة ولأن تأثير فيروس كورونا على الجميع درامي، وأشار إلى أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الثانية من انتشار هذا الفيروس ولإدارة الأزمة في الأمد البعيد لأنها قد تكون طويلة.

كما تطرق غانتس إلى محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات فساد وتصريحات هذا الأخير التي هاجم فيها المحكمة وجهاز تطبيق القانون، فقال: "كان هناك كلام كثير حول المحكمة هذا الأسبوع. أعود وأكرر بشكل واضح وقاطع أنه مثلما أن دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة تقوم بعملها، فإنها بحاجة إلى جهاز قضائي قوي ومستقل". وأضاف: "إن الحفاظ على سلطة القانون ليس أمراً شخصياً وإنما مسألة قومية. وسلطة القانون والمساواة هما قيمتان عاليتان في النظام الديمقراطي، ولدينا كافة الأدوات من أجل الحفاظ عليهما وسنستخدمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يكرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل بحلول مطلع تموز المقبل، فإن غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي يتحفظان من تنفيذ الضم بشكل أحادي الجانب. كما أفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أبدوا معارضتهم لتنفيذ الضم الأحادي الجانب وحذروا من عواقب ذلك، ولا سيما من احتمال أن يرد الفلسطينيون بانتفاضة جديدة، ومن احتمال أن يتسبّب ضم منطقة غور الأردن بتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

الخميس, يوليو 02, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية