ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، بشراكة بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين أساس، تتطلب أغلبية 61 نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.

وقد شرعت الهيئة العامة في الكنيست بمعالجة بعض هذه القوانين، قبل أن يتم طرح كامل الاتفاقية على جدول أعمال الكنيست، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في التماسات ضد اتفاقية تشكيل الحكومة، نظرا لما فيها من مشاريع قوانين تنقض قوانين أساس، وتقوّض نشاط كتل المعارضة في الكنيست.وقالت مصادر في أروقة الكنيست إنه على ضوء تعقيدات تشكيل الحكومة من حيث سن القوانين اللازمة، فإن الشركاء المفترضين في الحكومة، وخاصة كتلتي الليكود وأزرق أبيض، ووحدهما تضمان 69 نائبا، سيعرضون على رئيس الدولة رؤوفين ريفلين طلب تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة من أجل كسب أسبوعين آخرين. وكان ريفلين قد استخدم صلاحياته، ونقل مهمة تكليف نائب لتشكيل الحكومة إلى الكنيست بعد أن فشل غانتس نفسه، وهي مهلة تمتد لـ 21 يوما، وتنتهي مساء 6 أيار المقبل. ولهذا إذا لم تنته مهمة تشكيل الحكومة حتى يوم الأربعاء 6 أيار، سيتم تقديم طلب تكليف نتنياهو في ذلك اليوم، ليحصل وفق القانون على مهلة 14 يوما إضافيا، للانتهاء من تشكيل الحكومة (طالع تقريراً عن أبرز القوانين التي سيتم تعديلها.

تعقيدات حزبية واسمية

ويواجه تشكيل الحكومة، من حيث التركيبة الحزبية، ومن حيث التركيبة الاسمية في حزب الليكود، عدة تعقيدات. وينص اتفاق الائتلاف على أن عدد الحقائب الوزارية لليكود وحلفائه من جهة، وأزرق أبيض وحلفائه من جهة أخرى، 16 حقيبة لكل طرف، بما فيها منصبا نتنياهو غانتس. وفي حين أن أزرق أبيض ومعه حزب العمل وكتلة "ديرخ إيرتس" (هندل وهاوزر)، لديهم فائض من مناصب وزارية وبرلمانية، فإن الأزمة شديدة في الليكود ذاته ومع حلفائه.

فتحالف الليكود يضم 59 نائبا لخمس كتل برلمانية، أصغرها كتلة النائبة الوحيدة أورلي ليفي- أبكسيس. وحتى الآن باتت مضمونة مشاركة كتلتي المتدينين المتزمتين شاس ويهدوت هتوراة، فيما سيتم إسناد منصب برلماني للنائبة أبكسيس. والمشكلة العالقة ستكون مع كتلة "يمينا" التي لها 6 نواب، لثلاثة أحزاب من اليمين الاستيطاني المتطرف، ويترأس هذا التحالف وزير الدفاع نفتالي بينيت. ويهدد بينيت بعدم المشاركة في الحكومة. وقال في تصريحات صحافية إنه كما يبدو أن نتنياهو ليس معنيا بمشاركة الكتلة في الحكومة. وتطالب كتلة "يمينا" بثلاث حقائب وزارية، ولكن هذا سيكون شبه مستحيل لدى نتنياهو، لأنه لن يتبقى شيء لحزب الليكود، الذي فيه أيضا تسود حالة قلق بين شخصياته البارزة. ولهذا من الوراد جدا أن يعرض نتنياهو على "يمينا" تمثيلا في الحكومة أقل من توقعاتها، بغية دفعها خارج الحكومة، إذ أنه يضمن تأييدها لكل المشاريع اليمينية المتطرفة، مثل مشروع ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة.

أما في الليكود، وكما ذكر، فإن القلق يسود كتلته، إذ أن عدد الحقائب الوزارية المتبقية لا يكفي عدد الذين يتولون حاليا مناصب وزارية، فيما ستجد شخصيات بارزة في الليكود نفسها، إما مع فتات حقائب وزارية، أو حتى خارج تركيبة الحكومة كليا. ولكن من الصعب رؤية أزمة تقود إلى انشقاق في كتلة الليكود على خلفية الوضع القائم.

وكما جرت العادة، فإن توزيع الحقائب على نواب الليكود سيكون في الساعات الأخيرة، للإعلان عن تشكيل الحكومة كليا (طالعوا تفاصيل أكثر عما يدور في الليكود .

وفي سياق متصل، أعلن حزب العمل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن 64% من أعضاء المجلس المركزي أيدوا الانضمام إلى حكومة نتنياهو وغانتس، في عملية تصويت إلكترونية، شارك فيها 90% من أعضاء المجلس البالغ عددهم 3840 عضوا، وسط شبهات بأن عملية التصويت الإلكتروني فيها ثغرات تسمح بالتزوير. وجاءت النتيجة وفق توقعات رئيس حزب "العمل" عمير بيرتس.

يشار إلى أن كتلة العمل التي تضم 3 نواب منقسمة، إذ أن من يوافق على الاتفاقية هما عمير بيرتس، الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد، وزميله إيتسيك شمولي، الذي سيتولى حقيبة الرفاه. فيما تعارض الاتفاقية ميراف ميخائيلي، التي قالت إنها بذلت جهدا لإقناع أعضاء الحزب بالتصويت ضد الاتفاقية. وتتجه الأنظار حاليا إلى ميخائيلي وكيفية تصرفها بعد أن أقر حزبها الاتفاقية. فقد أعلنت في الأيام الأخيرة أنها لن تكون ملتزمة بالتصويت على كل قرار تتخذه الحكومة، إلا بما يتوافق مع برنامج وتطلعات حزب العمل.

وتبين من تفاصيل الاتفاقية المبرمة بين بيرتس وغانتس أن كتلة العمل ستكون ضمن تحالف أزرق أبيض، وليس لها الحق في الاعتراض على أي قرار حكومي، أو الانخراط في مسعى لإسقاط الحكومة. ولن يكون لحزب العمل حق الاعتراض، وحق حرية التصويت على قانون ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة. كما أنه محظور على الحزب أن يصوت ضد الحكومة، أو أن يشارك في مسعى لإسقاط الحكومة وحل الكنيست قبل الموعد المقرر لها بالاتفاقية.

كما ظهر في الاتفاقية الثنائية بين بيرتس وغانتس، أن الحزبين يدعوان إلى تغيير طريقة التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس، وهذا النص يندرج مع تصريحات كل قادة أزرق أبيض في جولات الانتخابات الأخيرة، والتي طالبوا فيها حكومة نتنياهو بوقف الترتيب القاضي بإدخال أموال من قطر إلى قطاع غزة.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

حاخامات يدعون لمنع تشكيل “حكومة تغيير نتنياهو” بأي طريقة

مستقبل "حكومة تغيير نتنياهو"

بغض النظر عن أي نتائج ناجزة، من المؤكد أنها لن تظهر إلا في المستقبل، سجلت القائمة العربية الموحدة تحت قيادة النائب منصور عباس سابقة خطرة بتوقيعها في الأيام الأخيرة اتفاقاً ينصّ على دخولها إلى الحكومة الإسرائيلية الأكثر هُجنةً التي توشك أن تتسلم مقاليد الحكم، في حال عدم ظهور عقبات تعرقل ذلك في آخر لحظة، وهي حكومة لا يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، ووضع حدّ لحكمه المستمر منذ العام 2009.

وتؤكد القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية، غير أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية الفلسطينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم باعتبارهم أقلية، وهي خصوصية ناجمة عن كونهم أقلية وطن وليسوا أقلية مهاجرين، وعن كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، والحل العادل لقضيتهم لا يمكن أن يكون سوى جزء من الحلّ الكليّ لقضية فلسطين.

للمزيد
سلاح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل: حصاد مرّ.

معطيات رسمية: جرائم القتل بالسلاح في المجتمع العربي بين 2013 - 2019 ثلاثة أضعاف نظيرتَها في المجتمع اليهودي!

نشر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة". وهو ينوّه إلى أن هذا بمثابة "مراقَبة متابعة، والتقرير الحاليّ هو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة عدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى". التقرير السابق صدر في آب عام 2018، وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، ومعالَجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخطّة "مدينة خالية من العنف".

للمزيد
ياريف ليفين.

ياريف ليفين: حان الوقت لإجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي الإسرائيلي

[تعريف: تمثل هجوم اليمين الإسرائيلي على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، في مقالة نشرها رئيس الكنيست ياريف ليفين، من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل نحو عامين، ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة منها كونها توضح خلفية هذا الهجوم ومراميه]:

للمزيد
الأحد, يونيو 13, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

الاشتراك في قناة التيليجرام

telegram

متابعينا الأعزاء يرجى متابعة قناة مدار على التيليجرام

 إشترك الآن