تبرز معالم التطرف الحاصل في الشارع الإسرائيلي في احصائيات متنوعة لأعضاء الكنيست الـ 21، مثل أن عدد النواب المتدينين، من التيارين الصهيوني والمتزمت، ارتفع بأكثر من 50%. كما أن قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضبط زاد عددهم بثلاثة أضعاف. وهذه مؤشرات للأجواء المتوقعة في الولاية البرلمانية الجديدة.ويعتمد التصنيف الذي أجريناه، في مركز "مدار"، على السير الذاتية لأعضاء الكنيست الذين واصلوا عضويتهم في الولاية الجديدة، وأيضا ما كان متاحا معرفته عن النواب الجدد، الذين بلغ عددهم في الولاية الجديدة 49 نائبا (41%) يدخلون الكنيست لأول مرّة، يضاف إليهم 4 نواب غابوا عن الكنيست، إما أنهم غادروا الولاية البرلمانية الـ 20 في منتصفها، أو أنهم كانوا في ولايات برلمانية سابقة. ما يعني أن 44 نائبا من الولاية الـ 20 المنتهية لم يعودوا إليها، غالبيتهم الساحقة بغير إرادتهم، وهذه تعد من أعلى النسب مقارنة في الولايات السابقة.

 

فعلى سبيل المثال، في الولاية البرلمانية الـ 20 كان 38 نائبا جديدا يدخلون الكنيست لأول مرة، ومعهم 4 نواب عائدين. ويعود الارتفاع الحاصل في الولاية الجديدة لكون حزب "مناعة لإسرائيل" بزعامة بيني غانتس، وقبل تحالفه مع حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"تيلم" بزعامة موشيه يعلون، قد رفض ضم أي نائب من الولاية البرلمانية القائمة إلى حزبه. ولهذا فإننا نرى في قائمة "أزرق أبيض" 24 نائبا جديدا، من أصل 35 نائبا. وهناك نائبان عائدان، أحدهما من حزب "يوجد مستقبل"، والآخر هو زعيم "تيلم" موشيه يعلون.

وتبين في التصنيف ارتفاع حاد في عدد المتدينين اليهود، من 23 نائبا مع بدء الولاية الـ 20، إلى 37 نائبا مع بدء الولاية الـ 21. وليس من المستبعد أن نجد لاحقا عددا أكبر ولو بقليل من المتدينين من التيار الديني الصهيوني. ويشكل المتدينون نسبة 31%، مقابل 19% في الولاية المنتهية؛ وهذا يدل على التقلبات الديمغرافية في المجتمع اليهودي. فحينما نتحدث عن نسبة 31% من إجمالي أعضاء الكنيست، فإن هذا يعني أكثر من 34% من إجمالي النواب اليهود، ما يعني منذ الآن صعوبة سن قوانين أو تعديلات قوانين من شأنها أن تخفف من وطأة قوانين الإكراه الديني.

الجانب الآخر اللافت في تصنيف النواب هو عدد قادة الأجهزة وكبار العسكريين، الذي قفز من 4 نواب مع بدء الولاية المنتهية، إلى 12 نائبا مع بدء الولاية الجديدة. وعلمت التجربة أن يتكشف لنا لاحقا نواب آخرون خاصة أولئك من الذين عملوا في الأجهزة الاستخباراتية، ولم يظهر هذا حتى إعداد هذا التقرير.

ففي الولاية الجديدة لدينا ذروة في عدد رؤساء هيئة أركان الجيش، لأول مرة منذ نهاية سنوات السبعين. في هذه الولاية يوجد ثلاثة رؤساء أركان للجيش في كتلة برلمانية واحدة، بيني غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي. كذلك نجد رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" الأسبق، آفي ديختر، في حزب الليكود، ونائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" الأسبق، رام بن باراك، في كتلة "أزرق أبيض". و4 نواب هم برتبة لواء، أبرزهم من كاد يتولى رئاسة الأركان يوآف غالانت، وزير البناء في حكومة نتنياهو الحالية، الذي قفز قبل الانتخابات من حزب "كولانو" (كلنا) إلى حزب الليكود، الذي ساعده على الفوز بمكان متقدم كي يواجه قائمة الجنرالات "أزرق أبيض". كما أن بين حملة رتبة لواء توجد أول امرأة بهذه الرتبة في تاريخ الجيش، أورنا بربيباي، في كتلة "أزرق أبيض". ووجدنا نائبين اثنين برتبة عميد، بينهما الوزيرة ميري ريغف، والثاني في كتلة "اتحاد أحزاب اليمين"، ويضاف لهم ضابط برتبة عقيد، هو فطين ملا من الطائفة الدرزية، في قائمة الليكود.

وعلى صعيد الكتل، فإن أكبر عدد للعسكريين وجدناه في كتلة "أزرق أبيض"، 7 نواب، ويشكلون 20% من أعضاء الكتلة، وقد يزيد عددهم لاحقا في هذه الكتلة، بعد أن نعرف تفاصيل نواب آخرين. وفي كتلة الليكود 3 نواب. وهناك نائب واحد في كل من كتلتي العمل و"اتحاد أحزاب اليمين".

ونشير إلى أن اليمين الاستيطاني لا يعني أولئك الذي جاؤوا من المستوطنات، بل هناك نواب لا أقل تطرفا يسكنون في حدود 1948. ففي الولاية البرلمانية الجديدة هبط عدد المستوطنين من 11 نائبا مع بدء الولاية الـ 20، إلى 7 نواب، مع بدء الولاية الـ 21. في حين بقي عدد نواب القدس، بمن فيهم النواب في الأحياء الاستيطانية، على حاله، 16 نائبا، كما كان مع بدء الولاية الـ 20. ومن الصعب معرفة عناوين النواب في القدس المحتلة، ونادرا ما يتبين لاحقا في أي أحياء يستوطنون.

وما ساهم في تراجع عدد المستوطنين في هذه الولاية هو عدم اجتياز قائمتين نسبة الحسم، وهما من اليمين الاستيطاني المتطرف، قائمة "اليمين الجديد" بزعامة وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أييليت شاكيد، اللذين انشقا عن تحالف "البيت اليهودي" الاستيطاني، اعتقادا منهما بأن قوتهما أكبر من الشركاء، إلا أنهما دفعا ثمنا "قاسيا" من ناحيتهما، فقد حصلت قائمتهما على 138491 صوتا، وابتعدت القائمة عن نسبة الحسم بـ 1471 صوتا. وأعلن بينيت أنه سيطلب فحص المزيد من صناديق الاقتراع، باحثا عن أصوات ضائعة. كذلك سقطت في الانتخابات قائمة "زهوت" (هوية)، التي ادعت استطلاعات الرأي أنها ستحصل على ما بين 5 إلى 6 مقاعد، ومنها ما ذهب إلى منحها 7 مقاعد، بعد أن أعلن زعيمها المتطرف الشرس موشيه فيغلين عن تأييده لسن قانون يسمح باستخدام القنب (الحشيش) للأغراض الطبية، وعدم تجريم من يتعاطاه في حياته اليومية. لكن في نهاية المطاف حصل على نسبة 73ر2% من الأصوات الصحيحة، بينما نسبة الحسم 25ر3%. وكان بعيدا عن نسبة الحسم بنحو 22 ألف صوت.

ونشير إلى أنه في حين تراجع عدد المستوطنين، فإن ارتفاع عدد المتدينين الصهاينة من 10 نواب مع بدء الولاية المنتهية إلى 22 نائبا مع بدء الولاية الجديدة، سيعزز أكثر هيمنة اليمين الاستيطاني على الأجواء السياسية، خاصة وأن التيار الديني الصهيوني الذي يشكل أقل من 40% من إجمالي المستوطنين، هو المسيطر على الأجواء السياسية في مستوطنات الضفة المحتلة.

وعلى صعيد الكتل، وجدنا أن أكبر عدد للمستوطنين في كتلة الليكود، التي تضم ثلاثة منهم، وهناك نائب آخر في كتلة "أزرق أبيض"، ونائب في كتلة "يسرائيل بيتينو" هو زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان، فيما تضم كتلة "اتحاد أحزاب اليمين" نائبين اثنين.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، بقي عدد النساء اللاتي يدخلن إلى الكنيست مباشرة بعد الانتخابات على حاله الذي كان عند بدء الولاية المنتهية، وهو 28 امرأة (3ر23%)، وهي من أدنى النسب مقارنة مع الدول المتطورة، التي تسعى إسرائيل لمقارنة نفسها بها. فعلى الرغم من كل المساعي لزيادة تمثيل النساء، إلا أنه ستبقى حواجز أمام رفع نسبة التمثيل النسائي في الكنيست.

والحاجز الأكبر هو الأحزاب الدينية اليهودية، إذ لا يوجد تمثيل نسائي في كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم، شاس ويهدوت هتوراة، اللتين لهما 15 نائبا مجتمعتين. واعترضت هاتان الكتلتان مرارا في الولايات البرلمانية الأخيرة على مشاريع قوانين تلزم برفع التمثيل النسائي، أو دفع محفزات مالية أكبر للأحزاب التي ترفع تمثيلها النسائي.

ورأينا أن عدد النساء في كتلة الليكود التي لها 36 نائبا 10 نساء، مقابل 6 نساء في هذه الكتلة التي كان لها في حينه 30 نائبا. ومن حيث النسب المئوية، فقد ارتفع التمثيل النسائي في الليكود من 20% في الولاية الـ 20، إلى نسبة 8ر27% في الولاية الـ 21 الجديدة.

وفي الكتلة الثانية من حيث الحجم، بلغ عدد النساء 9 من أصل 35 نائبا، أي 7ر25%. وكما ذكر، فإنه لا تمثيل نسائي في كتلة شاس (8 نواب)، وكتلة يهدوت هتوراة (7 نواب). وفي الكتل الأخرى هناك نائبتان في كتلة العمل، ونائبتان في كتلة ميرتس (50%)، ثم نائبة واحدة في كل واحدة من الكتل التالية: "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة- التجمع الوطني"، و"يسرائيل بيتينو"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، و"كلنا"

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

الأربعاء, أغسطس 12, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية