المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يقدّم الفصل السادس من تقرير "مدار" الاستراتيجي قراءة تحليلية للمشهد الاجتماعي في إسرائيل في العام 2025، وبعد انتهاء الحرب على غزة، مركّزًا على التحولات البنيوية التي أصابت المجتمع الإسرائيلي في ظل استمرار حكم اليمين وتصاعد الاستقطاب الداخلي. يستخلص الفصل أن الحرب لم تُنتج تماسكًا دائمًا، بل كشفت هشاشة "العقد الاجتماعي" الذي يجمع الإسرائيليون وأعادت تفجير التناقضات الكامنة داخل المجتمع.
يستعرض هذا الفصل من تقرير "مدار" الاستراتيجي المشهد الاقتصادي في إسرائيل خلال عام 2025، في ظل استمرار الحروب، مع إبراز المفارقة بين ارتفاع الكلفة الاقتصادية للحرب وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تشير المعطيات إلى أن الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب تجاوزت 350 مليار شيكل حتى نهاية 2025، في حين بلغت المصروفات الحربية المباشرة نحو 232.4 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب على غزة، إضافة إلى تخصيص ميزانية أمنية أولية بلغت 112.3 مليار شيكل. ورغم ذلك، سجّل الاقتصاد الإسرائيلي تعافيًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1%، و3.6% للناتج التجاري، بعد فترة من التراجع خلال السنوات السابقة.
يقدّم الفصل السابع من تقرير "مدار" الاستراتيجي قراءة تحليلية شاملة لأوضاع الفلسطينيين في إسرائيل عشية انتخابات عام 2026، من خلال تفكيك العلاقة المتحوّلة بين الدولة والمجتمع الفلسطيني، ورصد الأدوات التي يُعاد عبرها تشكيل هذه العلاقة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا. ينطلق الفصل من فرضية مركزية مفادها أن المرحلة الراهنة تشهد انتقالًا من نموذج "المواطنة المشروطة" إلى أنماط أكثر تشددًا من الضبط والسيطرة، حيث تتداخل السياسات الحكومية المباشرة مع آليات غير رسمية تعيد إنتاج الهيمنة بطرق مركبة.
هذا هو فصل "المشهد السياسي-الحزبي" من تقرير "مدار" الإستراتيجي للعام 2026، تحت عنوان "نحو انتخابات 2026: تنافس داخل اليمين لإعادة تشكيل المشهد السياسي بعد 3 أعوام من الحرب".
ينطلق الفصل من ملاحظة أساسية مفادها أن الحرب لم تعد مجرد حدث أمني أو عسكري بالنسبة لإسرائيل، بل تحولت إلى إطار ناظم للحياة السياسية، وأداة تستخدمها القيادة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، لإدارة التوازنات داخل الائتلاف الحاكم وضمان استمراريته. في هذا السياق، يبيّن التقرير أن منطق الحرب استمر حتى في ظل ترتيبات وقف إطلاق النار، وأنه لم يُترجم إلى مشروع سياسي واضح لما يسمى "اليوم التالي".
يعرض الفصل الأول من تقرير مدار الإستراتيجي للعام 2026، تطورات المسألة الفلسطينية خلال العام 2025 وتحولات العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد حرب غزة. يبيّن أن وقف إطلاق النار لم يُنهِ السيطرة الإسرائيلية على غزة، بل أعاد تنظيمها عبر وصاية دولية بقيادة الولايات المتحدة وخلق نموذج إدارة جديد يفصل القطاع سياسيًا عن الضفة الغربية. في الضفة الغربية، يرصد طفرة استيطانية غير مسبوقة تقودها مؤسسات مدنية إسرائيلية، مع انتقال نحو مشروع سيطرة شاملة. يوضح التقرير تفكيك تدريجي لمرتكزات أوسلو وإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا وإداريًا. كما يبرز تحول العنف إلى أداة سياسية مشتركة بين الجيش والمستوطنين، إلى جانب تقليص الرقابة الدولية. ويخلص إلى أن هذه الديناميات تعزز واقع ضم فعلي وإعادة هندسة شاملة للاحتلال.
رام الله: صدرت عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، حديثًا، الورقة 85 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" تحت عنوان "تهجير سكان قطاع غزة- الخطط الرسمية والتوصيات اليمينية وتحليل العمليات العسكرية خلال الحرب 2023-2025"، أعدّها وقدّم لها الباحثان وليد حباس وياسر مناع.
تقدّم هذه الورقة الواقعة في 204 صفحات، 15 مادة إسرائيلية مترجمة حول تهجير سكان قطاع غزة خلال الحرب الجارية، تشمل خططًا ووثائق رسمية، ومقالات رأي، وتقارير إعلامية، ودراسات أكاديمية، وندوات حوارية تعكس الحضور البارز لخطاب التهجير خلال الحرب الحالية على المستوى الرسمي، والعسكري، بالإضافة في أوساط العديد من المثقفين، والأكاديميين، والدبلوماسيين، ومراكز الأبحاث والتفكير في إسرائيل.
الصفحة 1 من 15
