المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادق مؤتمر حزب العمل الذي عُقد مساء يوم 7 شباط 2016 بالإجماع على خطة أطلق عليها اسم "خطة الانفصال عن الفلسطينيين" سبق أن طرحها رئيس الحزب وتحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وتشمل انفصالًا أحاديّ الجانب عن مناطق في الضفة الغربية.
ومنذ أن طرح هيرتسوغ هذه الخطة في مؤتمر "معهد أبحاث الأمن القومي" الذي عقد في النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2016، لا ينفك يؤكد أن الهدف الأرأس منها هو "الحفاظ على أغلبية يهودية في دولة إسرائيل" و"تعزيز الأمن"، وأن طرحها يأتي في ضوء أنه من المستحيل في الوقت الحالي التقدّم نحو تطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مكبلين بأيدي جهات متطرفة.
تصدّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض واسعة وغير مسبوقة ضد نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، شارك فيها جميع أحزاب اليمين والوسط واليسار الصهيونية بدون استثناء، وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك في أعقاب لقاء عقده نواب حزب التجمع مع عائلات شهداء القدس، الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم وترفض تسليمها إلى عائلاتهم من أجل دفنها.
وكان النواب في الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس التقوا مع عائلات شهداء القدس في منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن وجهت العائلات دعوة إلى نواب القائمة المشتركة للالتقاء بهم من أجل بحث ما يمكن أن تفعله القائمة المشتركة من أجل تحرير الجثامين.
شنت حركتا اليمين الإسرائيلي "إم ترتسو" و"عاد كان" هجوما شديدا على المنظمات الحقوقية في إسرائيل، في محاولة لتشويه صورتها وتصويرها كأنها عميلة لأجندات أجنبية، لكونها تتلقى تمويلا من دول وصناديق أجنبية تُعنى بحقوق الإنسان.
مقدمة
عرض النائب إسحاق هيرتسوغ، رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي وتحالف "المعسكر الصهيوني"، رئيس المعارضة البرلمانية، في مؤتمر "معهد أبحاث الأمن القومي"، في جامعة تل أبيب، خلال الجلسة التي عقدت يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2016، تصورا جديدا لحل الصراع، على
عُقد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، المؤتمر السنوي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حول "التقييم الإستراتيجي لإسرائيل 2015 – 2016".
تترقب إسرائيل هذه الأيام احتمـال صدور قرار عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن ينص على التمييز بشكل كامل بين إسرائيل والأراضي العربية المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
الصفحة 27 من 61
