الضجة التي أحدثها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، بخطابه قبل أيام الذي اتهم فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتسبب بخسائر أمنية استراتيجية أمام واشنطن، لم تأت من فراغ، بل هي تعبير عن أجواء انتشرت في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وكان بعضها يخرج من حين إلى آخر إلى وسائل
تشير آخر التطورات على الساحتين السياسية والقانونية في إسرائيل إلى أن ما يسمى بـ"معضلة عمونه" (البؤرة الاستيطانية العشوائية بالقرب من رام الله) في طريقها إلى الحل، بما يبقي حكومة اليمين الحالية على حالها ويجنّبها هزات إضافية أخرى وبما يكرّس التزام هذه الحكومة، أحزابها وقادتها، بخدمة مصالح جمهورها أولا وبالأساس ـ جمهور اليمين عامة، والمستوطنين منه خاصة ـ وتفضيل هذه المصلحة، التي تنسجم معها أيضا مصالح هذه الأحزاب وزعمائها، على
يمر حزب الليكود الحاكم منذ عدة سنوات بتحولات سياسية واجتماعية داخلية تغيره من ناحية تركيبته من جهة، وتحدث تغيرات في خطابه من جهة أخرى. ومعروف أن حزب الليكود تطوّر من المدرسة الصهيونية التنقيحية التي قادها ونظّر لها زئيف جابوتنسكي، وخلفه في قيادتها مناحيم بيغن (رئيس الحكومة الأسبق)، الذي أسس تحالف الليكود من أحزاب يمينية متعددة كان في مركزها حزب حيروت، ووصل إلى الحكم لأول مرة في تاريخ إسرائيل عام 1977، بعد ثلاثين عاما من حكم مطلق لحزب العمل.
عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ونفى مرة أخرى أنه ينوي إخفاء تقرير مراقب الدولة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (في صيف 2014) والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "عملية الجرف الصامد"، وهو التقرير الذي ينتظر صدوره قريبا، لكنه يثير، حتى قبل صدوره، جدلاً حاميا وواسعا في الحلبة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، لما يحمله من خطر جدي على مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي في
تتواصل تفاعلات القرار الأخير الذي توصل إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، آفي نيسان كورن، والقاضي بتأجيل افتتاح "هيئة البث العامة" الجديدة في إسرائيل، وخاصة بعدما أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، معارضته الشخصية الحازمة ومعارضة حزبه "كولانو (كلنا)" (بممثليه في الحكومة وفي الكنيست) لهذا التأجيل، لما فيه من "إهدار للمال العام".
الصفحة 24 من 61