الراصد القانوني
- التفاصيل
- 308
قدم 4 أعضاء كنيست، ونواب آخرون انضموا للمبادرات، 4 مشاريع قوانين، تلغي البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
- التفاصيل
- 315
قدم ثلاثة أعضاء كنيست من كتلة الليكود، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني، من المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بمعنى مناطق 1948، وأيضا القدس المحتلة، كان يعرف مسبقا عن نية ابن العائلة تنفيذ عملية، أو أنه نشر بعد التنفيذ مديحا وتشجيعا للعملية ومجمل العمليات، فإن على وزير الداخلية طرده من مناطق إسرائيل، أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
- التفاصيل
- 1114
قدّم عضو الكنيست بنيامين بيغين، من كتلة "أمل جديد"، مشروع قانون يجعل الاعتقالات الإدارية، بما فيه تقييدات حركة لأشخاص، ضمن قانون عادي، وليس ضمن أنظمة الطوارئ، التي يجري تمديد سريانها من حين إلى آخر.
- التفاصيل
- 834
قدّم عضو الكنيست ياريف لفين، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يمنع الحكومة من التوقيع حتى على مسودة اتفاق سياسي، يتعلّق بأراضي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، مهما تضمّن الاتفاق من شروط والتزامات من الطرف الآخر، إلّا بعد المصادقة على الاتفاق في الكنيست، وبغالبية أعضاءه، بمعنى أغلبية عددية لا تقل عن 61 نائبًا.
- التفاصيل
- 833
قدّم عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
- التفاصيل
- 898
قدّم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه النائبة ماي غولان من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
وخلافًا لمشاريع قوانين مشابهة؛ فقد وضع المبادران تعريفًا لمن تنطبق عليهم العقوبة، على النحو التالي: