قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تفرض حداً أدنى ملزماً لقضاة المحاكم المدنية والعسكرية، يتعلق بعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على حدها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عاماً، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحد أدنى من العقوبة القصوى التي يحددها القانون، على منفذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، إذا كان طفلاً دون سن 12 عاماً، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
مشروع قانون ف/ 25/ 372 قدمه النائب حانوخ ملفيتسكي، من كتلة الصهيونية الدينية الشريكة في الائتلاف ومعه نائبان آخران.
مشروع قانون ف/ 25/ 1702 قدمه النائب إلياهو رفيفو، من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 6 نواب.
مشروع ف/ 25/ 3568 قدمته النائبة كيتي شطريت من كتلة الليكود الحاكم.
وتنضم هذه المشاريع الثلاثة لمشروعين آخرين قدما من قبل، ويحمل الأول رقم ف/ 25/ 51، قدمه عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، وقانون يحمل رقم 3329/25/ف قدمته عضو الكنيست شارون نير، ومعها 5 نواب من كتلتها "إسرائيل بيتنا" المعارضة.
مبادر أول: حانوخ ملفيتسكي ونائبان آخران، إلياهو رفيفيو و6 نواب آخرين وكيتي شطريت
رقم القانون: ف/ 25/ 372 و ف/ 25/ 1702 و ف/ 25/ 3568
تصنيف أول: تمييز
المستهدفون: الفلسطينيون في الداخل
الرابط: ف/ 25/ 372 و ف/ 25/ 1702 و ف/ 25/ 3568
