المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت النائبة كاتي كاترين شطريت، من كتلة "الليكود" الحاكمة، مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
قدم مشروعا قانونين إضافيين، لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكان مشروعا قانونين كهذين قدما مع بدء الولاية البرلمانية الـ 25، ويحملان الرقمين، ف/25/211 + ف/25/212.
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على التكتل الاستيطاني أريئيل، بما يشمل مستوطنة أريئيل، والمستوطنات المجاورة، في غربي منطقة نابلس.
قدم عضو الكنيست سمحا روطمان، من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائبان آخران من الكتلة نفسها، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية باستعادة وتسجيل عقارات كانت بملكية اليهود، بحسب الادعاء، حتى العام 1948 في الضفة الغربية وتمت مصادرتها.
قدم النائب أوريئيل بوسو من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائب من كتلته، وآخر من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإلغاء كلي لقانون خطة الفصل، التي أقرها الكنيست في نهاية العام 2004، وقضت بإخلاء مستوطنات قطاع غزة وأقصى شمال الضفة الغربية.
قدم عضو الكنيست إسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
الصفحة 22 من 73
