المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم مشروعا قانونين لالزام الحاكم الإسرائيلية بفرض غرامات مالية باهظة، عد أحكام السجن، على كل من تدينه المحاكم بقضايا ما تسمى "أعمال إرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب.
وتبدأ الغرامات من مستوى 50 ألف شيكل (14 ألف دولار)، لمن تفرض عليه عقوبة السجن 12 شهرا، وترتفع تدريجيا الى حد 400 الف شيكل (112 ألف دولار) على من يفرض عليه السجن 60 شهرا.
وفي حال لم يسدد السجين (الأسير) الغرامة المالية خلال فترة السجن، يتم تمديد فترة السجن، بما يلائم قيم الغرامة المفروضة عليه.
دم عضو الكنيست زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية، بربط البيوت في البؤر الاستيطانية، أو بحسب تسمية مبادر القانون "الاستيطاني الشبابي"، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وهذا كخطوة أخرى لتثبيت البؤر الاستيطانية، وجعلها ستوطنات ثابتة.
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تقضي بمنع دفع كل أشكال المخصصات الاجتماعية القانونية، لعائلات سجناء أمنيين، والقصد هنا من فلسطينيي 48 والقدس المحتلة، وهذا من باب فرض عقوبات جماعية على عائلات المقاومين، في حال تمت ادانتهم بقضايا تدرجها إسرائيل في ما يسمى "أعمال إرهاب" وفق مفهومها للإرهاب.
مقدمو الاقتراحات هم: ميكي زوهر+ من حزب الليكود الحاكم + آفي ديختر و5 نواب آخرين من حزب الليكود الحاكم + موشيه أربيل من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف الحاكم + حانوخ ميلفيتسكي + من حزب الليكود الحاكم.
قدمت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وايد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
قدم مشروعا قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضمها رسمياً وقانونياً، بموجب قوانين الاحتلال إلى إسرائيل.
ومقدما القانونين، هما ميكي زوهر وشلومو كارعي من كتلة الليكود الحاكمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
الصفحة 23 من 73
