الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

المبادرون: يوئيل رزفوروف- يوجد مستقبل
يعقوف مارغي- شاس
يانون ميغال- البيت اليهودي

ف/20/1542

قدم عضو الكنيست يوئيل رزفوروف، من كتلة "يوجد مستقبل"، وانضم اليه كمبادرين، يعقوب مارغي من كتلة "شاس" ويانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، مشروع قانون يحظر على الجمعيات والنوادي الرياضية تلقى تبرعات الدعم من دول "داعمة للارهاب.

ويستهدف القانون، حسب قصد المبادرين، جمعيات ونوادي رياضية عربية، تلقت دعما من دول عربية، وخاصة من قطر ودولة الامارات العربية.

نص اقتراح القانون (ترجمة)

اقتراح قانون حظر تلقي جمعيات ونوادي رياضية تبرعات من دول داعمة للإرهاب

ف/20/1542

1- يعلن وزير الأمن على دول، بأنها دولة داعمة للارهاب، وهذا الإعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي شبكة الانترنت.

2- جمعية أو نادي رياضي، يتلقون دعما ماليا من الدولة، يحظر عليهم تلقي تبرعات من الدولة التي أعلن عنها أنها داعمة للارهاب بموجب البند 1 في هذا القانون.

تفسير القانون
(بموجب ما جاء في نص اقتراح القانون)

وجاء في تفسير وتبرير اقتراح القانون، حسب المبادرين، أن القانون الإسرائيلي يعاني من ثغرة لا يمكن تحملها، تسمح لنوادي رياضية وجمعيات، بتلقي أموال تبرعات من دول داعمة للارهاب، وتمول حملات تحريض ضد إسرائيل، وهذا وضع خطير، من شأنه أن يجعل من النوادي الرياضية والجمعية، أداة لنشر أيديولوجيات وبرامج لها ارتباط بالارهاب.

وقد تم طرح اقتراح قانون مماثل في دورة الكنيست الـ 19 من قبل مجموعة نواب.

اشكاليات إسرائيلية للقانون

الوضع القائم حاليا أن التبرعات تأتي من دول لا تعرفها إسرائيل رسميا وبموجب القانون، أنها دول داعمة للارهاب، وتعد دول يدخل اليها اسرائيليون رسميون وغيرهم، مثلا للمشاركة في مؤتمرات دولية، وغيرها، ونخص بالذكر قطر واتحاد الامارات.

الإعلان عن دول داعمة للارهاب، يستوجب قطاع كل علاقة، أي نوع من العلاقة والاتصال معها، كما يحظر كليا الدخول اليها، وهذا ما لا تسعى اليه إسرائيل في التعامل مع هاتين الدولتين.

احتمالات تمرير القانون:

على ضوء اشكاليات القانون، فإن الحكومة ستعترض عليه، ولكن قد ينشأ وضع، في حال طرحه للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يسمح باقرار القانون، بتأييد خليط من الائتلاف والمعارضة، إلا أن الحكومة ستعمل على دفن القانون في اللجنة البرلمانية، وعدم السماح بتمريره.

المصطلحات المستخدمة:

الكنيست

الراصد القانوني

أحدث القوانين