المبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 1746/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في مشروع القانون في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر مثل صحراء سيناء.
وقد بادر إلى مشروع القانون النائب بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي"، ومعه النائب دافيد إمسالم من حزب "الليكود". وحظي القانون بدعم الحكومة الإسرائيلية، ونال تأييد 44 نائبا من الائتلاف، ومن ضمنهم نائب واحد من كتلة "يسرائيل بيتينو" اليمينية المعارضة، فيما عارضه 40 نائبا من جميع كتل المعارضة، باستثناء "يسرائيل بيتينو".
وكان مثل مشروع القانون هذا قد طرح في الولايتين البرلمانيتين السابقتين، الـ 19 والـ 18، إلا أن الحكومتين السابقتين لم تتبنياه.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون أقر بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، إلا أنه لم يكن واضحا مصدر التعويض، هل هو الحكومة الإسرائيلية، أم أنه ستتم مطالبة السلطة الفلسطينية. الجانب الآخر لمشروع القانون أنه لم يتم الإعلان عن حجم هذه الأراضي التي يزعم المستوطنون ملكيتها، ولكن المبادر إليه، سموتريتش، قال إن "الحديث يجري عن أموال ليست كبيرة"، ما يوحي بأن المساحات هي أيضا ليست كذلك.
وقالت وزيرة العدل أييليت شكيد، في عرضها موقف الحكومة المؤيد لمشروع القانون، إن شرط التأييد هو أن يتم التقدم في تشريعه بالتنسيق مع الحكومة وخاصة وزارة المالية.
