المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثبتت معطيات جديدة نشرتها منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية لحقوق الإنسان هذه الأيام أن فشل ما تصفه بأنه "جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة منذ 1967 في القيام بواجبه في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين يعتبر منهجياً، وأشارت إلى أنه في الوقت عينه فشل طويل الأمد، ما يؤكد أن هذه سياسة متعمدة لدولة إسرائيل التي تعمل على تطبيع العنف الأيديولوجي للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدعمه بل وتستفيد من نتائجه.
صدر في الأيام الأخيرة تقريران على قدر كبير من الأهمية، يؤكدان المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، في حال تم تطبيق كامل مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير أنظمة وقوانين في جهاز القضاء وتعيين القضاة، والتقرير الأهم هو ذلك الصادر عن بنك إسرائيل المركزي، الذي يؤكد على خسارة الاقتصاد خلال 3 سنوات عشرات مليارات الدولارات؛ والتقرير الثاني، الذي يهم إسرائيل دوليا، صادر عن منظمة OECD.
طوّرت النخب اليمينية من طرقها في السيطرة على المجتمع الإسرائيلي ومنظومته الخطابية والقيمية من خلال تأسيس ودعم الجمعيات والمنظّمات التي تُقدّم نفسها متخصّصة في الشؤون البحثية، الإعلام، التربية والثقافة، القانون والقضاء وحقوق الإنسان والرياضة والاستيطان وغيرها، لكن في الحقيقة أوكلت إليها مهمّة إعادة إنتاج المجتمع الإسرائيلي من جديد؛ مجتمع يميني يهودي صهيوني عنصري يرى في إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي حصراً" في مقابل الآخر الفلسطيني. في هذه المساهمة نُسلّط الضوء على المنظّمة "الحقوقية" الإسرائيلية "شورات هدين"، ونحاول التعريف بها والوقوف على أبرز أنشطتها ومجالات عملها، بالإضافة إلى أهم ما حقّقته خلال السنوات الماضية.
رأينا أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أبدى فيها امتعاضه من مضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدماً في خطة حكومته الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، وردّ هذا الأخير بأن من يقرّر سياسات إسرائيل، بصفتها دولة مستقلة تماماً، هو حكوماتها المنتخبة من قبل الشعب وليس الضغوط الخارجية حتى ولو كانت من أقرب أصدقائها وأرفعهم قيمة على غرار الولايات المتحدة، شكلّا مناسبةً أخرى لإعادة النبش في جذور ما يوصف بأنه "علاقات خاصة" بين الدولتين وتقييم صيرورتها الراهنة.
الصفحة 209 من 967
