المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما هي أهم الفرص والتحديات الماثلة أمام دولة إسرائيل في العام الجديد، 2022، على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط؟ هذا هو السؤال المركزي الذي أشغل مجموعة بحثية تحمل اسم "مجموعة الأبحاث والسياسات حول إسرائيل في حوض البحر المتوسط"؛ وهي مجموعة مشتركة لثلاثة مراكز بحثية أكاديمية هي: "معهد مِتفيم" (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، "معهد ديفيس" ـ معهد العلاقات الدولية على اسم ليونارد ديفيس، ومركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة حيفا. فقد عقدت مجموعة الباحثين هذه ما وصفته بأنه "لقاء خاص" ضمن فعاليات "اليوم الدولي الأول لحوض البحر المتوسط" الذي صادف في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الأخير ولم تنشر المجموعة ملخصاً لمداولات لقائها الخاص سوى في نهاية شهر كانون الأول المنصرم تحت عنوان "سياسة إسرائيل في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط ـ نظرة إلى العام 2022".
تكمن إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل للسيطرة على الأرض وإزاحة سكانها الأصلانيين في سياسة التشجير، والتي من خلالها تقوم بالسيطرة على الأراضي من خلال زراعتها أو تحويلها إلى حدائق عامة أو محميات طبيعية. في النقب، مثلا، يقوم الصندوق القومي اليهودي (أو ما يعرف بالعبرية باسم "كاكال") بمشروع جديد لتشجير مساحات واسعة بهدف منع أي استخدام آخر لها من قبل الفلسطينيين من سكان المنطقة مثل إقامة منازل أو أحياء سكنية أو استخدامها للزراعة وتربية المواشي. وفي يوم الأربعاء 12 كانون الثاني، وصل عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "قوة يهودية" التابع لتيار الصهيونية الدينية، إلى النقب لزراعة أشجار وقال بأن "الصراع في النقب هو رمز
تشتد حالة الترقّب في أوساط الحكم الإسرائيلي، والأوساط والمؤسسات الاقتصادية والمالية، لمستقبل موجة كورونا الحاليّة، والتي تسجّل معدّلات غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية، في حين أن التقديرات تشير إلى احتمال أن تصل الحالات النشطة إلى ما بين 800 ألف وحتى مليوني شخص في غضون أسبوعين، وما سيرافق هذا من انعكاسات على الجهاز الصحي، وبشكل خاص على الاقتصاد من كل جوانبه، بعد أن سجّل الاقتصاد في العام الماضي 2021، وفق التقارير الأولية، معطيات فاجأت إسرائيل بكونها إيجابية نسبيا، مقارنة مع التوقعات الأولى وحتى المعدّلة لاحقا.
لا يجوز التعاطي مع تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 26 كانون الأول 2021 وصادقت فيه على "خطة تطوير" استيطانية في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وإنشاء مستوطنتين جديدتين، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان، من دون التطرّق على نحو خاصّ إلى أداء "الطيف اليساري الصهيوني" في الحكومة والمتمثّل بالأساس في حزب ميرتس، نظراً إلى أن هذا الحزب كان حتى فترة قليلة يعتبر هضبة الجولان منطقة سورية محتلة بشكل لا لبس فيه، ويتبنى موقفاً فحواه أنه يتعيّن على إسرائيل، في نطاق اتفاقية سلام مع سورية، أن تنسحب منها إلى خطوط 1967.
الصفحة 196 من 894
