المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
رفع بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري، الصادر الأسبوع الماضي، تقديراته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 5.2% في العام الجاري، زيادة بنسبة 0.4% عن تقديراته الصادرة قبل نحو 4 أشهر، كما خفّض تقديراته للتضخم المالي للعام الجاري، وأيضا خفض تقديرات لنسبة الدين العام، من حجم الناتج العام في العام الماضي 2025، وهذا في الوقت الذي فاجأ فيه البنك معظم المحللين، بقراره خفض الفائدة البنكية، للمرّة الثانية على التوالي، بربع نقطة، نسبة 0.25%، على ضوء التراجع الكبير في وتيرة التضخم المالي (الغلاء). وفي سياق الاقتصاد أظهر تقرير بحثي جديد، أن نسبة انخراط الرجال في سوق العمل الإسرائيلية، تقل بنحو 8%، عن معدلها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OECD.
شهد الأسبوع الأول من العام الجديد المزيد من الوقائع التي تدل على مآل إسرائيل تحت وطأة ولايات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009 ولا سيما منذ خطة الإصلاح القضائي للحكومة الحالية والتي ترمي إلى الانقلاب على الجهاز القضائي وإخضاعه إلى السلطة التنفيذية بعد أن قامت هذه الأخيرة بإخضاع السلطة التشريعية أيضاً.
ويمكن إدراج هذه الوقائع ضمن صيرورة الاستنتاجات المستحقة.
"طلبتُ عقد هذه الجلسة في ضوء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تعاطي المخدرات والكحول بين المراهقين، وخطر الإدمان في مرحلة نمو الدماغ، وانخفاض سن التعاطي. فمنذ جائحة كورونا، ولا سيما منذ اندلاع الحرب (على قطاع غزة)، يقضي الأطفال والمراهقون وقتاً أطول على وسائل التواصل الاجتماعي"- هذا ما جاء في بيان صدر عن اللجنة البرلمانية الإسرائيلية الخاصة لمكافحة الإدمان على المخدرات والكحول. إذ عقدت جلسة حول "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تعاطي المخدرات والكحول بين المراهقين، ضمن فعاليات اليوم الخاص في الكنيست بمناسبة الشهر الوطني للتوعية بمخاطر المخدرات والكحول".
تعرض هذه الوثيقة مراجعة شاملة للخطوات المركزية التي اتخذتها الحكومة والائتلاف لإضعاف الديمقراطية الإسرائيلية خلال العام 2025، وهي صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس. تستند الوثيقة، من بين أمور أخرى، إلى مراجعات دورية كنا أعددناها على امتداد العام المنصرم، وقفنا فيها على تعاظم الخطوات الرامية إلى إضعاف الديمقراطية، وكذلك على تحليل الخطوات التي جرى الدفع بها في الأشهر الأخيرة.
الصفحة 14 من 941
