في سياق حملة التحريض الواسعة التي تشنها في هذه الايام اجهزة الاعلام والدعاية الاسرائيلية ضد الحركة الاسلامية وقادتها داخل الخط الاخضر، ربط الصحافي ارنون رغولر في تقرير له نشرته صحيفة "هأرتس" (15/5) بين الاتهامات الموجهة من جهاز مخابرات "الشين بيت" الاسرائيلي للمعتقلين من قادة "الجناح الشمالي" للحركة، واموال التبرعات التي تتلقاها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الاراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير رغولر:
<<شركة "المنار" هي شركة تجارية اقيمت سنة 1996 من قبل رجال اعمال عرب من اسرائيل مقربين من الحركة الاسلامية. وتساهم الشركة في مشاريع كثيرة في ام الفحم والجليل. وقد ارتبطت نشاطات الشركة ذاتها، بأسماء مثل د. سليمان اغبارية، رئيس بلدية "ام الفحم"، ومحمود محاجنة ابو سمرة، وتوفيق محاجنة، والثلاثة من ضمن اعضاء الجناح الشمالي للحركة الاسلامية الذين اعتقلوا فجر الثلاثاء الماضي.
ويتولى ابو سمرة، ادارة النشاطات المالية للحركة الاسلامية ولـ "مؤسسة المساعدات الانسانية" التي يشتبه في قيامها بتبيض ونقل اموال لحساب مؤسسات خيرية مقربة من حركة "حماس" تنشط في الاراضي الفلسطينية، وتتولى رعاية افراد عائلات الانتحاريين الذين نفذوا هجمات باسم حركة "حماس". وتنسب للمعتقل توفيق محاجنة تهمة التآمر مع عناصر اسلامية في الخارج. ويعكف جهاز "الشاباك" والوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش، حاليا على التحقيق في نشاطات شركة "المنار".
وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن ان وزارة الدفاع صادرت عن طريق استخدام انظمة الدفاع لحالات الطوارئ، نحو مليون دولار من اموال شركة "المنار". وقد تمت مصادرة هذه الاموال بعدما اتضح ان الشركة حولت قرابة مليون دولار لجمعية " بيت المال" وهي جمعية اسلامية تعمل في الاراضي الفلسطينية سبق وان حظرت السلطات العسكرية الاسرائيلية نشاطها بدعوى تقديمها مساعدات لاعضاء حركة "حماس" وعائلاتهم.
واظهر فحص دفاتر جمعية "بيت المال"ان تحويل المبلغ المذكور من قبل "المنار" تم بصفة قرض. وقدمت شركة "المنار" خلال هذا العام التماسا للمحكمة العليا قالت فيه انها لم تكن تعلم ان جمعية "بيت المال" قد اخرجت عن القانون عندما حولت اليها المبلغ. غير ان هيئة المحكمة ردت الالتماس واكدت على نفاذ قرار وزارة الدفاع الاسرائيلية بمصادرة المبلغ.
اضافة الى ذلك يتضح ان وزارة الدفاع الاسرائيلية صادرت في الماضي مبلغا مشابها من "لجنة الاغاثة الاسلامية" المرتبطة بالحركة الاسلامية في اسرائيل.
وتضم البنية المدنية لحركة "حماس" مئات الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الاراضي الفلسطينية تحت اسماء مختلفة. وتتبع هذه المؤسسات تنظيميا جهاز "الدعوة" في حركة "حماس" الذي تنضوي في اطاره سائر المنظمات والهيئات المدنية التابعة للحركة من مستشفيات وعيادات ومدارس ومؤسسات اجتماعية شتى هدفها توسيع قاعدة المؤيدين للحركة.
ويتولى هذا الجاز (الدعوة) مسؤولية تحويل المساعدات المالية لعائلات الانتحاريين (الشهداء) والجرحى ولأعضاء الحركة، او لاعادة بناء بيوت هؤلاء التي يقوم الجيش الاسرائيلي بنسفها وهدمها.
ويعمل جهاز "الدعوة" بشكل منفصل عن الجناح العسكري للحركة " كتائب عز الدين القسام" الذي يعتمد على موارد مالية مستفلة.
وخلافا لعمل الجيش الاسرائيلي ضد الخلايا المسلحة للحركة، والتي باشرت نشاطها بالتزامن مع تأسيس "حماس" في العام 1987، فان العمل ضد البنية المدنية للحركة وضد مصادرها المالية لم يبدأ بصورة منظمة سوى اواخر التسعينيات. وعلى سبيل المثال فقد اتخذت السلطات العسكرية الاسرائيلية خلال السنة الماضية اجراءات بحظر نشاط "الجمعية الخيرية الاسلامية" المقربة من "حماس"، وكان ثلاثة من المسؤولين في الجمعية بالخليل من ضمن مبعدي حركة "حماس" الى مخيم "مرج الزهور" في جنوب لبنان عام 1992.
وتعتبر الجمعية – فرع الخليل- الممول الرئيسي لمنح الطلبة في جامعات المدينة وبضمنها معهد "البولتكنيك" الذي ينتمي نحو عشرين من منفذي الهجمات المسلحة خلال الانتفاضة الحالية الى صفوف طلبته.
وهناك جمعيات ومؤسسات اخرى تنشط في الاراضي الفلسطينية لحساب حركة "حماس" حظرت السلطات العسكرية الاسرائيلية نشاط العديد منها كـ "فلسطين المسلمة" و "صندوق تنمية فلسطين" و "لجنة التضامن مع فلسطين". وقد بدأت هذه الجمعيات والمؤسسات بالازدهار في ظل الانتفاضة الحالية، وفي ضوء تعاظم تدفق التبرعات من العالم العربي والجاليات الاسلامية في دول الغرب.
