قبل الاعلان عن التركيبة النهائية لحكومة شارون الثانية، وقّعت الكتل الائتلافية (الاربعاء 26 شباط) وثيقة الخطوط الاساس للحكومة الاسرائيلية الجديدة.
ويلاحظ المراقبون ان المجال الامني – السياسي في الوثيقة الجديدة التي تفصل اهداف التحالف اليميني بقي ضبابياً بعض الشيء، في حين يوجه البند الخاص بذلك الى <الاسس التي عرضها رئيس الحكومة على الجمهور قبل الانتخابات وفي خطابه في "مؤتمر هرتسليا">.
في ذلك الخطاب – الذي القاه شارون في شهر ديسمبر الاخير – اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي علانية ولأول مرة <بالحاجة الى اقامة دولة فلسطينية>. وتطرق شارون في حينه الى مسار الرئيس الامريكي جورج بوش وقال: <اسرائيل ستسمح باقامة دولة فلسطينية في حدود ليست نهائية، تكون متاخمة لمناطق الف وباء>.
وافادت مصادر صحفية اسرائيلية ان صيغة الخطاب المذكور اضيفت الى الاتفاقات الائتلافية والى الخطوط العريضة للحكومة ("يديعوت احرونوت"، 27 شباط)، وذلك للتأكيد على الاعتراف بضرورة اقامة دولة فلسطينية هي جزء من الخطوط الاساس للحكومة الجديدة. لكن الامر يتوقف عند هذا الحد دون ان تكون هناك اشارة محددة الى ماهية الحل السياسي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
ويشار الى ان حزبي <المفدال> و <الاتحاد القومي> وافقا على توقيع الوثيقة التي ورد فيها ان <حكومة اسرائيل ستعمل على دفع السلام الى امام... وهو امر مرتبط بحلول وسط مؤلمة لجميع الاطراف>.
وتضم الوثيقة الرسمية الجديدة بندًا اضافيًا يحدد ان اسرائيل ستعيد انتشارها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الحزبين اتفقا فيما يتعلق بالجدار الفاصل على ان <اقامة الفاصل الامني هو وسيلة امنية، ولا توجد أي دلالة سياسية لذلك>.
وتقرر الخطوط العريضة ايضاً انه لن تقام مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية، لكنها تقر بـ <التجاوب مع متطلبات التطور في المستوطنات الحالية>.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، تحدد الوثيقة ان اسرائيل ستؤسس وتعمق علاقاتها مع دول اوروبا والاتحاد الاوروبي، ومع دول الشرق الاقصى ودول شرق آسيا وامريكا اللاتينية ودول افريقيا. وذلك بجانب تعزيز العلاقات الخارجية مع روسيا.
وبالنسبة للولايات المتحدة جاء في الوثيقة ان حكومة شارون ستعمل على تعميق التقارب والصداقة الخاصة معها من خلال استمرار التعاون الاستراتيجي.
وفي مجال التشريع والدستور والحكم تسعى الحكومة الجديدة الى تقوية مكانة الكنيست والمحاكم المدنية والشرعية، ورقابة الدولة وسلطات تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات. ولا يتضمن هذا البند اشارة الى نية وزير العدل الجديد يوسف لبيد العمل على إرساء اسس دستور بالاتفاق. هذا الموضوع وارد في الاتفاقات الائتلافية فقط.
وفي المجال الاقتصادي تضع الحكومة برأس سلم اولوياتها <الحرص على المواطن والنضال ضد البطالة والفقر>. وتعتزم الحكومة العمل على <اخراج الاقتصاد من التباطؤ> وذلك بالانكشاف المتزايد أمام العولمة في اسواق المال والعمل والسعي نحو تطبيق نظام الخصخصة الاقتصادية <عبر تعزيز ثقة الجمهور بسوق المال وتشجيع التوفيرات ونشاط القطاع التجاري>. وبموجب الوثيقة الاساس <ستحاول الحكومة الاسراع بتطبيق الاصلاحات الضريبية، من خلال تقليل الضرائب على العمل>.
بالمقابل ترفض الحكومة العمل على التطبيق الفوري لأي قانون اجتماعي تم تشريعه في الكنيست الخامسة عشرة. وجاء في وثيقة الاساس: <ستفحص الحكومة قانون الاسكان الشعبي مع الاخذ بعين الاعتبار المحدودية في الميزانية، ومن خلال مراعاة خاصة للعائلات الكثيرة الاولاد والازواج الشابة والمهاجرين الجدد والجنود المسرحين وسكان احياء الفقر>.
وفي حقل التعليم، تحدد الخطوط العريضة لحكومة شارون الثانية ان <الحكومة ستحرص على إدراج تعليم القيم الازلية للشعب اليهودي وبضمنها توراة اسرائيل ومحبة اسرائيل وحب الوطن، وكرامة الانسان المخلوق على هيئة الخالق، وتاريخ شعب اسرائيل والفكرة الصهيونية وكذلك القيم العالمية والانسانية عن كرامة الانسان وحريته،وكتاب التوراة واللغة العبرية وتاريخ الشعب اليهودي – في البرامج التعليمية>.
