القدس الغربية - اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون امام الكنيست (الخميس 27 شباط) ان "المهمة الاولى" للحكومة الاسرائيلية الجديدة ستكون معالجة الازمة الاقتصادية. وقال شارون في خطابه امام الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) الذي اجتمع لمنح الثقة بحكومته الجديدة "ان المهمة الاولى للحكومة الجديدة ستتمثل بمعالجة الوضع الاقتصادي والسعي للمحافظة على الاستقرار في القطاع الاقتصادي والعودة الى طريق النمو".
كما اعلن ان الحكومة الاسرائيلية ستقرر بشأن اقامة دولة فلسطينية مستقلة "في الوقت المناسب"، في كلمته لدى بدء جلسة التصويت على الثقة بحكومته الجديدة امام الكنيست.

وأعلن شارون أن حكومته الجديدة لا توافق على مطلبين فلسطينيين لتحقيق السلام هما "حق العودة" واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وأوضح شارون أن أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها يعدان من القضايا الأساسية لحكومته الائتلافية، مؤكدًا موقفه السابق من عدم البدء في محادثات سلام قبل أن يتوقف الفلسطينيون عن أعمال العنف.

ووصف شارون حكومته الجديدة بأنها "أفضل حكومة ممكنة" لمستقبل إسرائيل.

وتضم الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، الذي قبل بمنصب وزير المالية بعد أن رفضه في وقت سابق، تاركا منصب وزير الخارجية الذي كان يحتله لوزير المالية السابق سلفان شالوم.

وقال شارون في كلمته أمام الكنيست "يجب وقف الإرهاب والتحريض عليه ولا بد من حدوث تغييرات عميقة في السلطة الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي حل دبلوماسي في المستقبل يجب أن يرعى المصالح الأمنية والإستراتيجية التاريخية لإسرائيل.

يذكر أن حكومة شارون الجديدة تتكون من ائتلاف يضم أحزاب الليكود والحزب القومي الديني المؤيد للمستوطنات، وحزب الوحدة الوطنية المطالب بإبعاد الفلسطينيين، وحزب شينوي العلماني.

* مجلس الوزراء الجديد

ويضمن الائتلاف الحالي لحكومة شارون دعم وتأييد 68 مقعدا من مقاعد الكنبست البالغ عددها 120 مقعدا.

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء حكومة شارون الثانية:

- رئيس الوزراء ووزير البناء والاسكان ووزير الشؤون الدينية – ارئيل شارون

* وزراء حزب "الليكود": وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة - سيلفان شالوم

وزير المالية - بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع - شاؤول موفاز

وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس الحكومة - إيهود أولمرط

وزيرة التربية والتعليم - ليمور ليفنات

وزير الأمن الداخلي - تساحي هنغبي

الوزير المسؤول عن شؤون القدس - نتان شيرانسكي

وزير الزراعة - يسرائيل كاتس

وزير دون حقيبة وزارية ومنسق شؤون الحكومة والكنيست - غدعون عزرا

وزيرة الاستيعاب - تسيبي ليفنه

وزير الصحة - داني نافيه

وزير بلا وزارة – مئير شطريت

وزير بلا وزارة – عوزي لنداو

وزير بلا وزارة - دان مريدور (يعين لاحقا)

* وزراء حزب "شينوي":

وزير العدل ونائب رئيس الوزراء - يوسف لبيد

وزير الداخلية - أبراهام بوراز

وزير العلوم والتكنولوجيا – اليعيزر (مودي) زاندبرغ

وزير البنى التحتية - يوسف باريتسكي

وزيرة البيئة - يهوديت ناؤوت

* وزراء حزب "المفدال":

وزير الإسكان - إيفي إيتام

وزير الرفاه الاجتماعي - زبولون أورليف

* وزراء "الاتحاد القومي":

وزير المواصلات - أفيغدور ليبرمان

وزير السياحة - بيني إيلون

فيما يلي الخطوط العريضة لحكومة شارون الثانية:

1. عام

ستسعى الحكومة لتحقيق الأهداف القوميّة التّالية:

- ضمان الأمن القوميّ والشّخصيّ لكلّ مواطني الدّولة.

- تحقيق الأمن والسّلام الحقيقيّ بين إسرائيل وجيرانها على أساس اتّفاقيّات سلام مستقرّة.

- خلق الظّروف لتنمية إقتصاد حر، مرافق مزدهرة ورفاهية اجتماعيّة.

- ضمان مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل.

- تجذير التعليم وتقوية العلاقة بالتراث اليهوديّ.

- مكافحة الفقر والبطالة، تقليص الفجوات الاجتماعيّة، وتحسين مستوى المعيشة في بلدات التّطوير، في الأحياء وفي مناطق الضائقة الأخرى.

- زيادة الهجرة إلى إسرائيل وإستيعاب المهاجرين الناجح في كل أنظمة الحياة.

- تقوية الاستيطان في أنحاء البلاد، وتوسيعه وتنميته.

- تحصين الدّيمقراطيّة، حقوق الإنسان وحكم القانون.

- تقوية المساواة في المجتمع الاسرائيلي، بين جميع القطاعات والمجموعات الطائفية المتنوّعة.

1.1 ستسعى الحكومة نحو توحيد الشعب، من خلال تحسين العلاقات بين كلّ المواطنين، إحياء التّسامح، الاعتدال والاحترام للآخرين، ومن أجل الجسر على التمزقات في الشعب، ومنح الأمل في مستقبل أفضل لكلّ الإسرائيليّين.

1.2 ستناضل الحكومة لضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية ديمقراطيّة وصهيونية تشجّع الهجرة إليها وتضمن الحقوق المتساوية لكلّ مواطنيها.

1.3 ستناضل الحكومة لتطوير الاقتصاد بحسب مبادئ الاقتصاد المتوازن والحرّ. وترى الحكومة في تقليص الفجوات وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعيّة عنصريًا علويًا أساسيًا.

1.4 ستعمل الحكومة من أجل دفع النّموّ من خلال الاندماج في الاقتصاد العالميّ، وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع التّقدّم الصّناعيّ والعلميّ.

1.5 ستعمل الحكومة من أجل تحسين وضع القطاعات الواسعة للسّكّان، تقليص الفجوات ورفع مستوى المعيشة للطبقات الضعيفة، من خلال دفع بلدات التّطوير، تنميتها وإعادة تأهيل أحياء الضائقة.

1.6 ستعمل الحكومة من أجل تحقيق التّحسّن الحقيقيّ في مجال الرّعاية الصّحّيّة، العمل والأوضاع المسكنيّة، وستهتم بالعجزة، بالمتقاعدين، بالمعاقين جسديًا، بالعائلات كثيرة الأولاد، بالعائلات أحادية المُعيل وبمن يعيشون في ضائقة ماليةّ وإجتماعيّة.

1.7 ستحافظ الحكومة على الطابع اليهوديّ للدولة وعلى الموروث الاسرائيلي، وستحترم كل الديانات والتقاليد لكل الأديان في الدولة. ومن خلال سياساتها ستعمل الحكومة على حفظ كرامة الفرد في المجتمع، رفاهيته، أمنه وجودة حياته.

1.8 ستعمل الحكومة من أجل دفع المساواة بين الأجناس وتشجيع الشّروط لمساعدة المرأة على التقدّم في الحكم، في النّشاط الجامعيّ، في العمل وفي الاقتصاد. ستكافح الحكومة العنف ضدّ النّساء، والعنف في العائلة وظاهرة التّحرّشات الجنسيّة.

1.9 ستساند الحكومة النّشاط الثّقافيّ والفنّيّ، وستشجع المبدعين بهدف خلق مناخ من الإبداع وتطوير المواهب وبعث الثّقافة الإسرائيليّة على الازدهار.

1.10 ستقوّي الحكومة من العلاقات بين إسرائيل وبين يهود الشّتات، من خلال الحوار المستمرّ، وستجد الطّرق لتحصين الهويّة اليهوديّة والصّهيونيّة، ومساعدتهم في الصّراع ضدّ الاندماج. الحكومة ستكافح مع يهود العالم ضد اللاسّاميّة والعنصريّة.

1.11 ستعمل الحكومة باتجاه التّخطيط الاستراتيجيّ من أجل تأسيس إسرائيل كدولة حديثة، تُحكم بالكفاءة وبالعدل والنزوع بثقة وبأمل نحو مستقبل أفضل.

2. الأمن، السّلام والاستيطان

قررت الكتل المشاركة في هذا الائتلاف العمل معًا في حكومة واحدة في ضوء التحدّيات الأمنيّة والسّياسيّة الصعبة التي تواجه إسرائيل، على الرّغم من أنّ كلّ كتلة ستستمرّ في التّمسّك بمواقفها الأيديولوجيّة في القضايا السّياسيّة وفي موضوع الاستيطان، بما في ذلك طبيعة وشروط الاتّفاقات الدّائمة. ووفقًا لذلك، وبالرّغم من اختلافات الرّأي الموجودة، فقد قررت الكتل المشاركة العمل في حكومة مشتركة على أساس إجماع قوميّ واسع، طبقًا لهذه الأساسيّات:

2.1 الهدف الرّئيسيّ للحكومة الجديدة هو تدعيم أمن إسرائيل والسعي نحو الاستقرار الإقليميّ. الحكومة ستعمل على تقوية الأمن القوميّ وإمداد الأمن الشّخصيّ لمواطنيها، من خلال معركة مصمّمة ضدّ العنف والإرهاب. ستطلب حكومة إسرائيل من الفلسطينيّين ترك طريق العنف والإرهاب ومن السّلطة الفلسطينيّة الأيفاء بإلتزاماتها في الاتّفاقيّات الموقّعة، والكفاح بقوة ضد العنف والإرهاب الموجّهة ضد إسرائيل، مواطنيها، سكّانها وجنودها.

2.2 ستعمل حكومة إسرائيل على دفع السّلام مع كلّ دول وشعوب المنطقة، من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخيّة والقومية لإسرائيل. يتطلّب إنجاز السلام تسويات مؤلمة من كل الأطراف. ستناضل الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار والرّخاء لكلّ شعوب المنطقة. تعتقد الحكومة أن المفاوضات المباشرة هي الطّريقة الصّحيحة لإنشاء علاقات الثّقة بين الأطراف ودفع السّلام.

2.3 ستحترم حكومة إسرائيل الاتّفاقيّات السّياسيّة السّابقة المصادق عليها في الكنيست، شريطة تطبيقها من قبل الطرف الآخر.

2.4 ستطمح الحكومة لتحقيق إتّفاقيّات السّلام الدّائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 مع سوريا والفلسطينيّين.

2.5 تطلب حكومة إسرائيل من الحكومة اللبنانية تنفيذ حصتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن 425، وإقامة سلام مع إسرائيل. ستطلب إسرائيل من لبنان وسوريا منع النشاطات الإرهابيّة التي تهدد أمن سكّان شماليّ إسرائيل وجنود الجيش الاسرائيلي.

2.6 ستتصرف الحكومة في الحلبة السياسية، بهديٍ من المبادئ التي عرضها رئيس الحكومة أمام الجمهور قبل الانتخابات (من ضمنها، مبادئ خطاب رئيس الحكومة في "مؤيمر هرتسليا" بتاريخ 4-12-02). وفيما لو شملت المفاوضات على الحل الدائم إقامة دولة فلسطينية، فإن الموضوع سيُجلب لنقاش وموافقة الحكومة.

2.7 في إطار محاربة الارهاب، ستعمل الحكومة على إقامة فاصل أمني في منطقة التماس، وذلك عن طريق التسريع من إقامة جدران أمنية وعوائق أخرى. الجدار الفاصل، مثل أي معوّق آخر، هو أداة أمنية ولا يحمل بناؤه أية دلالة سياسية.

2.8 ستعمل الحكومة على دفع السلام مع الشعب الفلسطيني ايضًا عن طريق إتفاقات مرحلية تحوي تسويات. في إطار الاتفاقات المرحلية ستُفحص إمكانية إعادة الانتشار من جديد لإسرائيل داخل مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، شريطة ألا يكون في ذلك مسٌ بالمصالح الاسرائيلية.

2.9 ستقوم الحكومة بكل ما تستطيع من أجل إطلاق سراح الأسرى والمفقودين وكل من عمل من أجل أمن الدولة وإعادتهم إلى بيوتهم.

2.10 الحكومة ترى في الاستيطان، على كل أشكاله، مشروعًا ذا قيمة إجتماعية وقومية، وستعمل على تحسين مقدراتها الاستيطانية لمواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة أمامها.

2.11 لن تُقام في فترة ولاية الحكومة مستوطنات جديدة. الحكومة ستلبي الاحتياجات الجارية للنمو في المستوطنات.

2.12 الحكومة ستعمل بتصميم من أجل ضمان أمن السكان اليهود في يهودا والسامرة وغزة.

2.13 الحكومة ستدعّم وتقوّي قوة الجيش الاسرائيلي وسائر الأذرع الأمنية الاسرائيلية، وستزيد من قوة الردع الاسرائيلية، وكل ذلك من أجل منع حرب والدفاع عن الدولة، وعن مواطنيها وسكانها. الحكومة ستحفظ لنفسها الحق بتنشيط الجيش الاسرائيلي والأذرع الأمنية بحسب الحاجة وفي كل مكان، من أجل ضمان سلامة مواطني الدولة، سكانها وسلامة الشعب اليهودي.

2.14 ستطلب حكومة إسرائيل وقفة التحريض والعداء نحو إسرائيل في مناطق السّلطة الفلسطينيّة والبلاد العربيّة.

2.15 ستعمل الحكومة باتجاه الحفاظ على السلام والجيرة الحسنة والتطبيع مع مصر والأردن.

2.16 ستنكب الحكومة على تعميق العلاقة الخاصّة بين إسرائيل وبين الولايات المتّحدة وعلى الاستمرار في تشجيع التّعاون الاستراتيجيّ بين البلدين.

2.17 ستعمل الحكومة على التّماسك و تقوية العلاقات مع الاتّحاد الأوربيّ والدّول الأوربّيّة.

2.18 ستعمل الحكومة من أجل تقوية علاقاتها مع روسيا ومع مجموعة الدول.

2.19 ستقوي الحكومة العلاقات مع الصّين، الهند، اليابان وبلاد شرق آسيا، كندا، تركيا، دول أمريكا اللاتينية، وأفريقيا واالمجتمع الدّوليّ بصفة عامّة.

2.20 ستعمل الحكومة، كجزء من سياستها لدفع السّلام في الشّرق الأوسط، على تطوير أنظمة للتّعاون بين شعوب المنطقة في المجالات الثّقافيّة والعلميّة والاقتصاديّة والسياسيّة.

2.21 حكومة إسرائيل سوف تعمل باستمرار وبعزم ضد مظاهر اللاسّاميّة في أرجاء العالم وستعمل على زرع الرّوابط والمسئوليّة المتبادلة بين إسرائيل والمجتمعات اليهوديّة في الشّتات اليهوديّ.

2.22 ستعمل الحكومة على إيجاد الحلول لتخفيف الوضع البائس للاجئي جيش جنوب لبنان.

3. الدستور، القانون والحُكم

3.1 ستعمل الحكومة على ضمان إحترام وحرّيّة الأفراد، المساواة، العدالة الاجتماعيّة، الاستقامة، الحكم الصحيح، رعاية الاحترام المتبادل بين النّاس، تدعيم الدّيمقراطيّة في الدّولة، الحفاظ على التّقليد الصّهيونيّ واليهوديّ وتذويت أهمّيّة حكم القانون وحقوق الإنسان.

3.2 ستعمل الحكومة على تقوية وضع الكنيست، المحاكم، مراقبة الدولة وأجهزة تطبيق القانون، من خلال الاحتفاظ بمبدأ فصل السّلطات. ستعمل الحكومة على تحسين وإصلاح الخدمات العامّة.

3.3 ستكافح الحكومة الجريمة والعنف.

3.4 ستعمل الحكومة على تقوية الجهاز القضائيّ وتحسين الخدمة وتقصير فترة الانتظار للمحاكمات.

3.5 ستضع الحكومة معايير واضحة ومتساوية وثابتة لتوزيع منح اعتمادات للوزارات الحكوميّة وستضمن تطبيق هذه المعايير.

3.6 ستحرص الحكومة على تطبيق القانون في مجال البناء في كل أنحاء دولة إسرائيل، يهودا والسامرة وقطاع غزة.

4. الأولويّات القوميّة

4.1 ستحدّد الحكومة سلم الأولويّات لتوزيع الموارد المتوفرة. الأولويّة ستُعْطَى، في المقام الأوّل، للتّعليم. الأولوية ستُعْطَى أيضًا للصّحّة، للمعركة ضدّ البطالة والفقر، لخلق أماكن عمل جديدة، لاستيعاب الهجرة، لتطوير البنية التّحتيّة اللازمة للتّنمية الاقتصاديّة ولمستوى معيشة المواطن، لتقوية الاستيطان، القدس، النقب والجليل، ولصمان الأمان على الطّرق، وتشجيع البحث والتّطوير التّكنولوجيّين المتقدّمين.

4.2 موارد الحكومة ستُوَزَّع فقط طبقًا لمعايير تعتمد على إعتبارات عينية، وبما يلائم أهداف الحكومة وحاجات مواطنيها- و ليس على أساس الاعتبار الحزبية السياسيّة.

5. الاقتصاد والمجتمع

5.1 ستعمل الحكومة على بناء مجتمع عادل، يكون حسّاسًا لحاجات الأفراد؛ ويضع في مركز سياسته القلق على المواطن، والمعركة ضدّ البطالة والفقر.

5.2 ستعمل الحكومة على تحسين مستوى الحياة ومستوى المعيشة للفرد وللمجتمع. ستستثمر الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للطبقة الوسطى،ّ لسكّان بلدات التّطوير، ومناطق وأحياء الضائقة. وستعمل من أجل تحسين التّعليم، ظروف التّشغيل ومستوى المعيشة لكلّ المواطنين.

5.3 ستعمل الحكومة على خلق الظّروف الاقتصادية التي تضمن الاستقرار الاقتصاديّ، والنمو الدائم وتواصل الإصلاح البنيوي.

5.4 الاقتصاد الإسرائيليّ هو إقتصاد صغير ويعتمد على التّجارة الخارجيّة. تعتمد الزّيادة النّاجحة للاقتصاد على تخصصه وخبرته في الفروع التي يتمتّع فيها بميزة نسبيّة، لكي يكون بمقدوره أن يصنّع و يصدّر المنتوجات والخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسيّة. تحتّم هذه الطّريقة الانكشاف للسّوق الدّولية وإزالة العقبات الجمركية والإداريّة، للتحسين من القوّة التّنافسيّة للاقتصاد.

5.5 الحكومة ستستمرّ في زيادة سياسة التعرّض وتحرير سوق المال، وسوق رأس المال وسوق العمل.

5.6 ستحافظ الحكومة على مستوى منخفض للتضخّم المالي عن طريق تقليل النّفقات الحكوميّة، تقليص العجز الموازانيّ، خلق الشّروط الإنتاجيّة المتزايدة، وتسيير سياسة مالية ملائمة.

5.7 ستحقق الحكومة سياسة خصخصة وستنقل سيطرتها على المؤسّسات التّجارية، مبا فيها السلطات الحكومية والبنوك، إلى الجمهور والقطاع الخاص.

5.8 ستناضل الحكومة من أجل بناء الثّقة في سوق رأس المال، وستشجع زيادة المدخرات عند كل قطاعات الجمهور.

5.9 ترى الحكومة قطاع التّجارة كأداة أساسيّة في ترقية النّموّ الاقتصاديّ وخلق أماكن العمل، وسوف تعمل على تشجيع هذا القطاع.

5.10 ستعمل الحكومة لزيادة المنافسة الاقتصاديّة من خلال إلغاء أو تقييد الاحتكارات، إزالة العقبات وتقليل التّركيز الاقتصاديّ، وستعمل أيضًا للاندماج في الاقتصاد العالميّ. الحكومة ستشجّع وتدعم وتدفع صناعات المعلومات وشركات الهاي تك (التقنيات المتقدمة). ستشجّع الحكومة الاستثمار في هذه الصّناعات وتأسيس المصانع الجديدة، بخاصّة في مناطق التّطوير. ستعمل الحكومة على إقامة سلطة تقنيات من أجل تقصير الاجراءات البيروقراطية، وتحصيص ناجع للموارد، والمبادرة لمشاريع قومية تكنولوجية وتقوية الصلة بين العلم والصناعة.

5.11 من أجل توفيز الحوافز للعمل والإنتاجيّة، فإن الحكومة ستفحص مسألة التسريع من تطبيق خطّة الإصلاح الضريبيّ بهدف تقليل النسب الضّريبيّة المفروضة على العمل بشكل كبير. ستعمل الحكومة على توسيع جباية الضّرائب، وضمان توزيع العبء الضّريبي بشكل متساوٍ.

5.12 ستعمل الحكومة على تطوير الضواحي وتقوية الاستيطان في الجليل والنقب.

5.13 ستعمل الحكومة على التّعجيل من تحسين نظم البنية التحتيّة للمياه، لتطوير الزراعة، ولزيادة الصادرات الزراعيّة.

5.14 ستفحص الحكومة تطبيق قانون الإسكان الشّعبيّ، من خلال مراعاة محدودية الميزانيّة، ومن خلال مراعاة العائلات كثيرة الأولاد، الأزواج الشابة، المهاجرين الجدد، الجنود المحررين، وسكّان المناطق في ضائقة.

5.15 ستعمل الحكومة على تحسين حالة المتقاعدين والمسنين.

5.16 ستحوّل الحكومة إهتمامها لذوي الاحتياجات الخاصة؛ المعوقين، المكفوفين، الصم، البكم، المحدودين، العائلات أحادية المعيل، الأطفال الشواذ وغيرهم.

5.17 ستعمل الحكومة على تقليل عدد العمّال الأجانب في إسرائيل، وأيجاد طرق للتخفيف من معاناتهم.

5.18 الحفاظ على التفضيل في التّشغيل المعطى للجنود المحررين، وفقًا لنظم الجنود المحررين (عمل تفضيلي)، 1989.

5.19 ستفحص الحكومة، في إطار التقييدات الموازنية، إمكانية رفع أجور الجنود في الخدمة الالزامية.

6. الهجرة والإستيعاب

6.1 ستجعل حكومة إسرائيل الأجندة الصّهيونيّة القوميّة تركيزها همّها الشاغل.

6.2 ستعمل الحكومة، مع الوكالة اليهوديّة والهستدروت الصّهيونيّة، على تشجيع الهجرة إلى إسرائيل، تقوية التعليم الصّهيونيّ اليهوديّ للشّباب في إسرائيل، تكثيف الرّابطة مع المجتمعات اليهوديّة حول العالم، تقوية وحدة الشّعب اليهوديّ دوليًّا، وضمان الطابع اليهوديّ، الصّهيونيّ والديمقراطي لإسرائيل.

6.3 وفي ضوء الحاجة لأن تأخذ إسرائيل دورًا نشيطًا في ضمان مستقبل الشّعب اليهوديّ وفي دفع الأجندة الصّهيونيّة- القوميّة، فإن الحكومة ستعمق الشراكة الاستراتيجيّة مع الشعب اليهودي، ومع الوكالة اليهوديّة، وستدير نشاطات المؤسسة للتنسيق بين حكومة إسرائيل وبين الوكالة اليهودية.

6.4 ستعمل الحكومة بجدّ لزيادة الهجرة من كل البلدان، لإنقاذ يهود مطاردين، ولخلق الظّروف الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والروحانية للاستيعاب النّاجح والسّريع للمهاجرين في الوطن.

6.5 ستساعد الحكومة المهاجرين في التأهيل المهنيّ، في المبادرة الاقتصادية، في تغيير الوظائف، في وفي تعلّم اللّغة العبريّة.

6.6 ستعمل الحكومة على دمج المهاجرين الجدد، العلماء والأكاديميين، في القطاع الاقتصاديّ، وفي الخدمات العامّة، في التّجارة والصّناعة، وفي مؤسّسات التّعليم الجامعيّ والبحث. ستعمل الحكومة من أجل دمج المهاجرين الجدد في أجهزة التعليم، من خلال إستغلال الامكانات الثقافية والعلمية في الهجرة، لمصلحة جهاز التعليم كله.

6.7 ستناضل الحكومة لإزالة التمييز في الأجور في العمل الأجنبي، بين المهاجرين وبين القدامى في كل المجالات.

6.8 ستهتم الحكومة بشكل خاصّ بمجموعات المهاجرين الذين بحاجة لمساعدة من بين المهاجرين.

7. التّعليم

7.1 ستضع الحكومة التّعليم على رأس سلم أولويّاتها القوميّة، وسترى الاستثمار في المعلّمين رافعةً أساسيةً للنمو الاقتصاديّ والاجتماعيّ وفي المدى الطّويل، كوسيلة لإخراج مجموعات المواطنين من دورة الفقر والضّيق.

7.2 ستضمن الحكومة أن النّظام التّربويّ اليهوديّ سيتضمّن القيم الأبديّة للشعب اليهوديّ، ومنها التّوراة، حبّ أرض إسرائيل وحب الوطن، الاحترام البشريّ، تاريخ الشّعب اليهوديّ والمثل الصّهيونيّ، والقيم الكونية والإنسانيّة لحرّيّة الانسان وكرامته. كتاب الكتب، التوراة، اللّغة العبريّة وتاريخ الشّعب اليهوديّ هي أسس هويّتنا القوميّة وستأخذ مكانها المناسب في تعليم الجيل الجديد.

7.3 ستعمل الحكومة تدريجيًا من اجل ضمان الفرص التّعليميّة المتساوية للجميع، وتسيير التّعليم الإلزامي للأطفال بعمر 3 إلى 5؛ من أجل إطالة تدريجية لليوم الدّراسي؛ زيادة عدد الطّلبة المؤهّلين لدبلومات المدرسة الثّانويّة (البجروت)؛ لتطوير نظام التّعليم الخاصّ؛ لتوسيع نظام التّعليم الجامعيّ وضمان الحقّ للدّراسة فيه، ومن أجل التخفيض التدريجي لأقساط الدراسة في الكليات والجامعات، ومنح القروض للطّلاب، كلّ ذلك من خلال القيود الموازنيّة. ستطور الحكومة تعليمًا علميًا وتكنولوجيًا يصمم جيلا جديدًا من العلماء، والباحثين والمعلمين يمكّن إسرائيل من الاندماج في قمة البحث والصناعة في مجالات العلم والتكنولوجيا.

7.4 ستعمل الحكومة لضمان المساواة في كلّ المؤسّسات التّعليميّة في إسرائيل - العامة، الرسمية الدّينيّة والحريدية والمتدينة، من خلال الحفاظ على طابع كل مؤسسة.

7.5 ستدفع الحكومة النّظام التّربويّ في مناطق الأفضلية القوميّة، وفي أحياء إعادة التأهيل والرفاهية.

7.6 ستعمل الحكومة على إثراء التّعليم للصّهيونيّة، للدّيمقراطيّة، للحساسية الاجتماعيّة ولاحترام القانون والقضاء. 7.7 ستعمل الحكومة لتحسين تدريب وأوضاع وظروف عمل المدرّسين والباحثين.

7.8 ستهتم الحكومة بتذويت قيمة "الرفق بالحيوان" وستهتم بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا.

7.9 ستولي الحكومة انتباهها لأطفال العائلات في ضائقة، في إطار النظام التربويّ الرسمي.

7.10 ستساند الحكومة المشاريع التربوية، الفنّ، الأدب، المسرح، الموسيقى، الرّقص، السينما، المتاحف والمكتبات، في مجهود لخلق مناخ إبداعي، وتطوير المواهب ودفع إزدهار الثّقافة الإسرائيليّة، بحسب معايرر موضوعية، متساوية وعلنية. أيضًا ستستمر الحكومة في دفع الرياضة على فروعها المتنوّعة.

7.11 التشديد على قضيّة الأمان وإزالة الأخطار في المؤسّسات التّعليميّة.

7.12 ستستمرّ الحكومة في دفع موضوع المدارس الداخلية وبرامج الأجيال 3-4، في مجال التربية.

7.13 ستعمل الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للطلاب المتسربين من الأطر الموجودة.

8. البنى التّحتيّة

8.1 ستبادر الحكومة لمشاريع ذات تمويل جماهيري وخاص للاستثمار في البنى التحتيّة مادّيّة والموارد البشريّة، في مجالات النقل، الطّاقة والاتّصالات، التّعليم والأبحاث والتّطوير والصناعات التكنولوجية، بهدف خلق البيئة الضّروريّة لرفع الاقتصاد الإسرائيليّ إلى موازاة بلاد العالم الأكثر تقدّمًا.

8.2 ستطوّر الحكومة قواعد لبياناتها الخاصّ،ة وستشجّع تأسيس قواعد بيانات خاصّة طبقًا للقانون، لتشكّل معًا قاعدة بيانات تكون مفتوحة للجمهور بالكمبيوتر.

8.3 ستجد الحكومة حلًّا لمشكلة المياه في البلاد، عن طريق تحلية ماء البحر، كأحد الحلول.

8.4 ستعمل الحكومة على إزالة المعوّقات البيروقراطية من أجل التسهيل على الاستثمارات الشخصية في مشاريع البنية التحتية.

9. المواصلات والأمان على الطّرق

9.1 ستبذل الحكومة جهدها من أجل حل مصاعب المواصلات والنقل في الدولة وستحارب حوادث الطرق.

ستستمر الحكومة في تخصيص موارد ملائمة من أجل تدعيم مكافحة حوادث الطرق بأي شكل، بما في ذلك التربية، الاستثمار في البنى التحتية، في تطبيق القانون وفي تحسين أمان المركبات.

9.2 ستهتم الحكومة بمد خطوط سكك للقطارات السريعة في الطرق الرئيسية، بشق شوارع، ببناء جسور ومفارق، بتقصير أوقات السفر، وبتحسين الطرق المؤدية غلى البلدات وبتخفيف ضغوطات السير.

9.3 ستدعم الحكومة إقامة أنظمة مواصلات عامة وإدخال التقنيات إلى هذه الأنظمة. وستستمر في العمل من أجل فتح باب المنافسة في المواصلات العامة.

10. الدين والدولة

10.1 ستعمل الحكومة على تقريب القلوب بين المتدينين والعلمانيين (...) الحكومة تعترف بالحاجة لبلورة حل لعلاقة الدين والدولة من خلال حوار وتثبيت معاهدة بين المتدينين والعلمانيين، تكون مبنية على موافقة ترتكز إلى الصبر والتسامح المتبادلين، وتقريب القلوب بين أبناء الشعب.

10.2 ستضمن الحكومة الحاجات الدينية لكل أبناء الطوائف والديانات في إسرائيل من دون تأثير التوجهات السياسية، وإنما بحسب مبدأ المساواة.

10.3 ستهتم الحكومة بالحفاظ على الأماكن المقدسة لكل الديانات وستعمل من أجل ترتيب إمكانية قيام اليهود بالصلاة في أماكنهم المقدسة، بما يلائم الاحتياجات الأمنية والنظام العام.

10.4 ستعمل الحكومة بما يلائم وثيقة المبادئ التي وُقّعت بين ممثلي كتلتي "شينوي" و"المفدال"، والمقبولة على الكتل الأخرى في الكنيست. وثيقة المبادئ ملحقة بالخطوط العريضة كجزء لا يتجزأ منه.

11. المساواة بين الجنسين

11.1 ستخلق الحكومة الشروط للدمج التام والمتساوي للنساء في إسرائيل في كل مجالات الحياة وستعمل من أجل ضمان المساواة في الفرص بين الجنسين، بما في ذلك مجالات العمل والأجور. وستسعى الحكومة لتحسين مكانة المرأة ولاجتثاث التمييز أيًا كان نوعه.

11.2 ستعمل الحكومة لخلق تمثيل حقيقي لجمهور النساء في كل مراكز الحسم في الدولة.

11.3 ستتعامل الحكومة بشدة مع العنف الذكوري ضد النساء، على كل أنواعه، مع المضايقات الجنسية وستكافح من أجل إجتثاث هذه الظواهر من أصولها. ستعمل الحكومة لتعميق الوعي العام تجاه خطورة هذه المشاكل وستخصص موارد لنشاطات تربوية، توضيحية ورادعة.

11.4 ستساعد الحكومة النساء اللواتي كُن ضحايا للعنف بهدف إعادة عافيتهنّ النفسية والجسدية، وإعادة الكرامة لهنّ وإعادتهنّ لمزاولة أدوارهنّ الاجتماعية بشكل كامل وخالٍ من التهديدات.

11.5 ستفحص الحكومة إجراء تغييرات بنيوية في المرافق الاقتصادية تمكّن الأهل من الاستمرار في عملهم، بما في ذلك تسيير ساعات عمل مرنة، يوم دراسي طويل، حضانات نهار للأطفال، إرشاد للأهل وللعاملين.

12. مكانة العرب في إسرائيل

12.1 ستهتم الحكومة بإحقاق المساواة التامة في الحقوق لكل مواطني إسرائيل العرب، البدو، الدروز، الشركس، ولكل مواطن آخر. وستعمل من أجل المساواة في التعليم، في العمل، في المسكن وفي البنى، وفي تصحيح الإجحاف في تخصيص الموارد وفي تقديم الخدمات العامة.

12.2 ستعمل الحكومة على خلق أماكن عمل، من خلال التصنيع، في البلدات العربية، الدرزية، البدوية والشركسية، ومن خلال تقليص تدريجي للفوارق بين مجموعات السكان، في كل ما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

12.3 ستعمل الحكومة على تحسين جهاز التعليم في الوسطين العربي والبدوي، الدرزي والشركسي، مثل الوسط اليهودي. وستعمل على دفع الثقافة العربية، البدوية، الدرزيو والشركسية بحسب روح موروثات هذه الثقافات.

12.4 ستعمل الحكومة على خلق بنى إقتصادية وإجتماعية في البلدات العربية، البدوية، الدرزية والشركسية، تساوي في مستواها تلك التي في البلدات اليهودية.

12.5 ستعمل الحكومة من أجل خلق أماكن عمل لأبناء الوسط العربي، البدوي، الدرزي والشركسي في الخدمات الرسمية والعامة، بأعلى المستويات.

12.6 ستدرس الحكومة المشاكل التي تُقلق العرب في إسرائيل وستعمل من أجل دفع حلول لهذه المشاكل.

13. الصحة

13.1 ستهتم الحكومة بأن يواصل كل مواطن الاستمتاع بالتأمين الصحي، بحيث يحصل في إطاره على الخدمات الصحية التي يحتاجها.

13.2 ستهتم الحكومة بإضافة أسرة نوم ومعدات طبية حديثة في المستشفيات وفي العيادات، لتقصير مراحل بيروقراطية وأوقات الانتظار للعلاج الطبي.

13.3 ستعمل الحكومة على إعطاء خدمات صحية ملائمة للمتقاعدين وعلى تخفيف الضائقة في مجال الإقامة العلاجية.

14. جودة البيئة

14.1 ستدفع الحكومة بمواضيع جودة البيئة إلى مقدمة الأجندة العامة القومية وستعمل من أجل تعميق الوعي العام بكل ما يتعلق بالحفاظ على جودة البيئة، كجزء لا يتجزأ من معركة الحفاظ على البلاد، على جودة الحياة، ومن الرغبة في بناء مجتمع قيمي وصحي ومزدهر فيها.

14.2 ستمنح الحكومة أفضلية للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة: المياه، الهواء، الأرض، الحيوان والنبات.

14.3 ستمنح الحكومة أفضلية لمشاريع حفظ النظافة، إعادة تصنيع القمامة وإقامة مصانع لتطهير المجاري.

14.4 ستنشط الحكومة من خلال الحرص الكبير على سياسة الحفاظ على المساحات الخضراء قدر الامكان.

15. الحُكم المحلي

15.1 أ. ستبادر الحكومة لتبديل القوانين الانتدابية في مجال التشريعات البلدية والمجالس المحلية والاقليمية، عن طريق تشريع رئيسي معدل يلبي احتياجات الحكم المحلي. وستُفحص في إطار هذا التشريع إمكانية تقرير مكانة خاصة للسلطات الكبيرة كـ "سلطات مستقلة"، تُمنح حرية تصرف وإستقلالية إقتصادية معينة في عدة مستويات.

ب. في إطار هذا التشريع، سيُفحص منح مكانة رسمية قانونية لمركز السلطات المحلية كجسم ممثل للسلطات المحلية.

15.2 ستبادر الحكومة لتعديل أنظمة التنظيم والبناء من أجل تقصير وتسهيل إجراءات التنظيم والبناء.

15.3 ستعمل الحكومة من أجل خلق معايير موحدة في مجال الأرنونا (الضرائب البلدية) وستفحص طرقًا للتقليل من نسبتها.

15.4 ستعمل الحكومة على توحيد سلطات محلية من أجل تنجيع آليات الحكم المحلي.

16. البث التلفزيوني والراديوفوني

16.1 ستعمل الحكومة على تقليص ضلوع الحكومة في توزيعة السوق الاعلانية التلفزيونية.

16.2 ستعمل الحكومة من أجل ضمان وجود عناصر بث كثيرة، من أجل التعددية والتنوعية في قنوات المعلومات وفي الأجسام المبلورة للأذواق، للآراء، للموضات وللأمزجة.

16.3 ستمكّن الحكومة من إضافة قنوات راديوفونية وتلفزيونية مخصصة لأوساط مختلفة للمجموعات السكانية.

16.4 ستفحص الحكومة تسيير تغييرات في مراقبة البث.

16.5 ستفحص الحكومة بنية البث الجماهيري القائم من أجل ملاءمته لخارطة الاتصالات ومن أجل العمل لتكبير حجم الابداع الأصلي الاسرائيلي.

(ترجمة: "مدار")