المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 845
قالت ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس) هذه الأيام إن "مشروع قانون الحصانة" المخصص لأعضاء الكنيست، والذي تم طرحه مجددا على جدول أعمال الكنيست، من شأنه أن يمس بشكل فظ بسلطة القانون وبثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ومنتخبيها.
- التفاصيل
- 1249
أصدر "مركز أدفا" (معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل) دراسة جديدة تعنى بحالة العائلات الإسرائيلية التي تعيش فوق خط الفقر بقليل، أكد فيها أن وضع هذه العائلات ليس أفضل بكثير من العائلات الفقيرة.
- التفاصيل
- 1026
إحدى أكبر المفاجآت التي حصلت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كانت النتيجة المجتمعة لقائمتي الحريديم، بحصولهما على 16 مقعدا مجتمعتين. والمفاجأة الأساس كانت في حزب شاس، الذي توقعت له استطلاعات الرأي أن يهبط من 7 مقاعد في الانتخابات الماضية (2015) إلى 4 مقاعد، وهناك استطلاعات توقعت عدم عبوره نسبة الحسم.
- التفاصيل
- 571
قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن العالم أحيا مؤخراً ذكرى الأول من أيار في ظل مرور 120 عاماً على النضال من أجل حقوق العمال، لكن التضامن مع العمال في إسرائيل لا يتجاوز الخط الأخضر، نظراً إلى أن إسرائيل ترى أن العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هم عدو وبالتالي فهم يتعرضون للقمع.
- التفاصيل
- 453
"من السهل واليسير أن نقول لأنفسنا، في الأيام التالية للانتخابات، أن الجمهور لا يؤيد مواقف معسكر الوسط- اليسار، وأن المعسكر الليبرالي والديمقراطي في إسرائيل هو مجرد أقلية هامشية وضئيلة في المجتمع الإسرائيلي، وأن هذا هو الموجود ولا شيء غيره. هكذا قال لنا، وهكذا سيواصل القول، محللون وغير قليل من السياسيين في اليمين وأيضا في اليسار، ومنهم من لا يرغبون في الاعتراف بأن هذه الهزيمة هي نتيجة لأدائهم. أما الواقع فهو مختلف إلى حد بعيد"- هذه هي النتيجة الأبرز التي توصلت إليها ورقة "تقدير موقف" جديدة أعدّها "مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" ونشرها في أيار الحالي تحت عنوان "خمسة أمور يجدر معرفتها عن الانتخابات" الإسرائيلية العامة التي جرت يوم 9 نيسان الماضي.
- التفاصيل
- 541
"تقف إسرائيل أمام مفترق قرارات من شأنها أن تقرر في مجرد وجودها بعد بضعة عقود من الزمن... ثمة أزمة كبيرة ومُزلزِلة متوقعة" ـ هذه "النبوءة" هي خلاصة وثيقة علمية رصينة أعدها معهد "شورش للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" بناء على طلب خاص من "المجلس الاقتصادي القومي"، وهو مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف مباشر من ديوان رئيس الحكومة.