المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصدرت منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريراً جديداً بعنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" أكدت فيه أنه عوضاً عن قيام هؤلاء القضاة بواجبهم والإقرار بأنّ سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل، فإنهم يختارون مرّة تلو الأخرى منح هذه السياسة شرعيّة قانونيّة وشرعنتها على المستوييْن القانوني والجماهيري. وهكذا فإن القضاة لا يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضاً يقومون بدور مركزي في تأصيل صناعة الاحتلال والاستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.
أصدرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، الأسبوع الماضي، تقديراتها الاستخباراتية للعام 2019 وعمّم الجيش الإسرائيلي أجزاء منها على وسائل الإعلام. وأشارت هذه التقديرات إلى أن حركة "حماس" قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة النطاق تقود إلى حرب، في محاولة منها للحصول على تعاطف دولي يؤدي إلى تغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكدت "أمان" أنها غيّرت تقديراتها السابقة بأن حركة "حماس" لن تُقدم على شنّ عملية عسكرية أو على الدخول في
"الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يعرّض دولة إسرائيل إلى خطر وجوديّ"– هذا هو الاستنتاج المركزي الذي تأتي لتأكيده كراسة جديدة أعدها الجنرال (احتياط) غرشون هكوهين، الباحث في "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، وصدرت عن هذا المركز في أواخر شهر كانون الثاني الأخير.
تحت عنوان "لا تقولوا إننا لم نقل: هكذا بالإمكان سرقة الانتخابات في إسرائيل"، نشر ملحق صحيفة "كالكاليست" التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (يوم 14 شباط الجاري) تقريراً موسعاً عن أخطار القرصنة السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها الانتخابات البرلمانية القريبة في إسرائيل، للكنيست الـ 21، والتي من المقرر أن تجري في التاسع من نيسان القادم، وذلك في أعقاب التصريح المثير والاستثنائي وغير المسبوق الذي أطلقه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك")، نداف أرجمان، قبل نحو شهر، وحذر فيه من أن "دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات، وسوف تتدخل"! وأضاف أرجمان، في تصريحه ذاك: "لا أعرف لصالح أي طرف، أو ضد أي طرف، سيكون هذا التدخل، كما لا أستطيع في هذه المرحلة تحديد المصلحة السياسية التي سيتم هذا التدخل من أجلها، لكنه سيتم"!
قال أستاذ العلوم السياسية البروفسور شلومو أفينيري إن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعاني من أزمة مزدوجة، هي الفراغ الفكري والسيطرة الشخصية.
وبرأي أفينيري، الذي شغل في الماضي أيضاً منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن الاضطرابات الأخيرة المتلاحقة التي شهدتها المنظومتان السياسية والحزبية لها علاقة قطعاً بأشخاص، هم نفتالي بينيت، أييليت شاكيد، آفي غباي، وبيني غانتس، وطبعاً بنيامين نتنياهو. لكن الضجة الإعلامية تركز بطبيعتها على النواحي الشخصية، ونتيجة لذلك لم يهتم أحد تقريباً بالخبر عن قرار حزب "البيت اليهودي" تغيير أسلوب اختيار مرشحيه للكنيست.
استعداداً لانتخابات الكنيست الـ 20، التي ستُجرى في التاسع من نيسان القادم، أقيم عدد من أحزاب الوسط الجديدة.
واستناداً إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، من المتوقع أن تجتاز ثلاثة منها نسبة الحسم وأن تفوز بتمثيل في الكنيست، وهي: حزب "مناعة لإسرائيل" (حوسِن ليسرائيل") بزعامة بيني (بنيامين) غانتس؛ حزب "تلم" (اختصار للكلمات التالية: "تنوعا ليئوميت مملختيت" ـ حركة وطنية رسمية) بزعامة موشيه يعلون، الذي سيخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع "مناعة لإسرائيل"؛ وحزب "جيشر" (جسر) بزعامة أورلي ليفي ـ أبكسيس. وهذه الأحزاب الثلاثة تنضم إلى أحزاب الوسط العديدة التي كانت قد أقيمت وانتُخب ممثلون عنها لعضوية الكنيست منذ أواسط التسعينيات.
الصفحة 206 من 338
