أثارت الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها المستوطنون في قرية دوما الفلسطينية (قرب نابلس) حين أقدموا، فجر يوم الجمعة الأخير (31 تموز)، على إحراق منزلين فلسطينيين بالزجاجات الحارقة والمواد سريعة الاشتعال مما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وإصابة آخرين من أفراد عائلته بحروق بالغة ـ أثارت جملة من الأسئلة التي تضع السلطات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، السياسية والأمنية ـ العسكرية (الاحتلالية) والقضائية، وجها لوجه أمام الأخطار الجسيمة المترتبة على تعامل هذه السلطات المختلفة مع عصابات المستوطنين الإرهابية وجرائمها، ليس على أبناء الشعب الفلسطيني العزل في مدنهم وقراهم في الضفة الغربية فحسب، بل أيضاً على مجمل المشروع الاحتلالي ـ الاستيطاني الإسرائيلي أولا، ثم على المجتمع الإسرائيلي في داخل الدولة تالياً.
وتطوي عبارة "تعامل هذه السلطات المختلفة (السياسية، الأمنية ـ العسكرية والقضائية) مع عصابات المستوطنين الإرهابية وجرائمها"، بين ثناياها، جملة من الممارسات السلطوية الرسمية التي تشكل تشجيعا، مبطنا ومباشرا على السواء، لهذه العصابات الإرهابية وممارساتها، من بينها: الصمت وغض الطرف عن جرائمها اليومية المتكررة، القفازات الحريرية التي تستخدم في "معالجتها"، ميوعة أذرع فرض القانون وتطبيقه، عجزها وتساهلها في إلقاء القبض على عناصر تلك العصابات، وضعهم رهن الاعتقال في السجن، تقديم لوائح الاتهام الجنائية بحقهم ثم الأحكام القضائية والعقوبات الهزيلة التي نادرا ما تُفرض عليهم، بينما يلوذون بالنجاة منها في الغالب.
عناصر وقادة من "الشاباك" والجيش في خدمة عصابات المستوطنين
وإلى جانب هذا كله، تشمل العبارة المذكورة، أيضا، تجند عدد لا بأس به من عناصر وقادة الأجهزة الأمنية، وخاصة في "جهاز الأمن العام" (الشاباك) والجيش، الحاليين والسابقين، لتقديم المساعدة العينية المباشرة لهذه العصابات، كما تشمل أيضا ضخ مبالغ طائلة من الميزانيات العامة (الأموال العامة) لتمويل هذه العصابات، ممارساتها وجرائمها.
أما الأولى (تجند عناصر وقادة من الأجهزة الأمنية) فهي ما "ألمح" إليه محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمير أورن، في مقالة له نشرت يوم الجمعة الأخير، في أعقاب الجريمة الإرهابية في دوما، تحت عنوان: "المستوطنون في بيت إيل، سانور ودوما هم عبء قومي"! فقد كتب أورن، في سياق مقالته هذه: "من خطوط التماس الواضحة بين الجيش، الشاباك، الشرطة والإدارة المدنية يتسلل المجرمون والقتلة. والتبرير هو أن الدائرة اليهودية في "جهاز الأمن العام" / الشاباك محدودة القدرة والإمكانيات: إذا كان ثمة أكثر من بؤرة واحدة، أكثر من عصابة واحدة ـ علما بأن ما يجري في المناطق هو حرب عصابات، على غرار ما كان في الثلاثينيات ـ يكون الشاباك عاجزاً"!
ثم يضيف، مباشرة: "وهذا كله حتى قبل خيانة مركّزين سابقين وقادة ألوية (اثنتان من الدرجات/ الرتب الأمنية الهرمية في "الشاباك") ممن يقدمون، هم وضباط أنهوا الخدمة الإلزامية، العون والمساعدة المباشرة للمستوطنين - كما يقول ضابط رفيع – وخاصة في كشف أساليب وطرق عمل زملائهم (الحاليين) في هذه الأجهزة".
بكلّ ثمن: أموال المواطنين لتمويل "تدفيع الثمن"!
وأما الثانية (تمويل عصابات المستوطنين الإرهابية من الأموال العامة) فهي ما يكشف عنه التحقيق الخاص الذي أعده ونشره مركز "مولاد ـ لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" مؤخرا تحت عنوان: "بكل ثمن: هكذا موّلت الأموال العامة عمليات تدفيع الثمن (تاغ محير)"!
يؤكد تحقيق "مولاد"، بداية، أن عصابات "تدفيع الثمن" وجرائمها الإرهابية ليست "أعشابا ضارة"، كما تحبّ أوساط وأحزاب اليمين الإسرائيلي وصفها واعتبارها، بل هي جزء أساس لا يتجزأ من الخارطة السياسية الإسرائيلية، "طبقا لما تكشفه الوثائق التي حصلنا عليها": بين المبادرين إلى نهج "تدفيع الثمن"، واضعيه ومطوّريه، ستجدون "لجان المستوطنات" في المناطق (الفلسطينية)، التي تموّلها المجالس الإقليمية، التي نموّلها نحن ـ الجمهور بأسره!
ويلفت التحقيق إلى أن: "قلائل جدا فقط يعلمون أن "تاغ محير" ليست مجرد ظاهرة هامشية قوامها شواذ من الهوامش أو مجرد أعشاب ضارة فقط، وإنما سياسة منظمة ومخططة أعدتها، وضعتها وطورتها لجان المستوطنات بهدف جباية الثمن واستنزاف الجيش الإسرائيلي، ثم الحيلولة دون إخلاء البؤر الاستيطانية ("غير القانونية"!)"!
ويوضح: كثيرون جدا يعتقدون بأن من يقف وراء عمليات "تدفيع الثمن" ليس سوى "حفنة من الأعشاب الضارة" ـ شباب هامشي خرج عن السيطرة. لكن الوثائق التي يُكشف النقاب عنها هنا للمرة الأولى تثبت أن الحديث يجري عن طريقة محسوبة رسمها ووضع منهاجها كبار قادة المستوطنين. وسيصاب كثيرون من الإسرائيليين بالمفاجأة والدهشة حين يكتشفون أن أموال الضرائب التي يدفعونها تتدفق لتشجيع أعمال وممارسات غير قانونية ضد أبنائهم وبناتهم الذين يخدمون ما وراء "الخط الأخضر"!
على خلفية الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عصابات المستوطنين، حاولت قيادة "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" صدّ حملة الانتقادات الشعبية العامة، بالزعم بأن الأمر لا يعدو كونه "ظاهرة هامشية تتولاها أعشاب ضارة". ويؤكد التحقيق: لكن الواقع مختلف تماما. ذلك أن مَن أوجد آلية "تدفيع الثمن" ونشرها هو لجان المستوطنين في المناطق، التي تحظى بتمويل رسمي وعام سخيّ، وفي مقدمتها لجنتان مركزيتان هما: "لجنة مستوطني شومرون" و"لجنة مستوطني ماطيه بنيامين".
"لجنة المستوطنين" ـ ذراع إرهابية لمؤسسة رسمية!
"لجان المستوطنين" هذه أنشئت، كما يوضح التحقيق، على خلفية الإحباط الحاد الذي تملّك المستوطنين عموما في أعقاب "عملية الانفصال" عن قطاع غزة في العام 2005، إذ قرر قادة المستوطنين جعل إخلاء أي من المستوطنات والبؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية "مهمة مستحيلة". وتوصل هؤلاء إلى قناعة عميقة بأن الطريقة الأنجع لتحقيق هذه الغاية هي "ممارسة الضغط على عاتق الجيش وقواته المنتشرة في الميدان، لإشغالها وإثقال العبء الواقع عليها، ثم إرباكها، بما يُنتج حالة من الردع الذاتي لدى صناع القرار، السياسي والعسكري، وهو ما سيضمن وقف أي توجه نحو الإخلاء، إفشاله ومنع تنفيذه نهائيا".
وفي التطبيق، عمد قادة المستوطنين في تلك "اللجان" إلى وضع "خطة عمل ميدانية" تضمنت: مهاجمة السكان الفلسطينيين والاعتداء عليهم وعلى بيوتهم وممتلكاتهم، بما في ذلك إحراق وتخريب الكروم والحقول والمحاصيل، فضلا عن إحراق المقدسات ودور العبادة، مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي ورجال الشرطة الإسرائيلية المنتشرين في المناطق المختلفة هناك والاعتداء عليهم، اقتحام مراكز الجيش ومعسكراته، تخريب ممتلكاته وآلياته، مراقبة قوات الجيش وتعقّبها، افتعال التوتر والأعمال الاستفزازية والتحريضية المختلفة، بما في ذلك رشق الحجارة وتنظيم أعمال مخلة بالنظام العام وغيرها.
وتشكل "لجان المستوطنين" هذه، كما يؤكد التحقيق، "العقل المدبر" وراء خطة العمل الميدانية هذه. أما تمويلها فمصدره المباشر من "المجالس الإقليمية" الاحتلالية في المناطق الفلسطينية، والتي تمثل مؤسسات رسمية بوصفها أحد أشكال "الحكم المحلي" في إسرائيل. وبكونها كذلك، فهي (المجالس الإقليمية) تعتمد تماما وكليا، تقريبا، على ما تخصصه لها الحكومة من أموال عامة (من الميزانية العامة للدولة) عبر وزاراتها وأذرعها المختلفة.
ويتحدث التحقيق، أساسا، عن اثنين من هذه المجالس الإقليمية في المناطق الفلسطينية هما: "المجلس الإقليمي شومرون" و"المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين". وقد أقام كل واحد من هذين المجلسين "لجنة مستوطنين" تمثل المستوطنين الموزعين في المستوطنات والبؤر الواقعة في منطقة نفوذه والتابعة له، إداريا وتنظيميا، لكي تكون (اللجنة) "رأس حربة" في معركة المستوطنين لإفشال أية نوايا، قرارات أو إجراءات مستقبلية تستهدف إخلاء مستوطنات أو بؤر استيطانية "غير قانونية". وقد حدد المجلس الإقليمي، في كلتا الحالتين، الهدف من هذه اللجنة بأنه: جباية ثمن من قوات الأمن! كما حدد "منهجية العمل" بـ: تمتدح اللجان، علنا وجهارا، ممارسات "تدفيع الثمن" وأعمالها، كما تشجع الأعمال التي تنطوي على خرق القانون والمس بجنود الجيش وبالمواطنين الفلسطينيين.
إحدى هاتين اللجنتين هي "لجنة مستوطني بنيامين" التي أقامها "المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين" في العام 2010، بمبادرة من إيتسيك شدمي، الذي يتولى رئاستها منذ تأسيسها. وشدمي هذا هو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي برتبة "مقدم".
أما اللجنة الأخرى، "الأقدم والأبرز من بين اللجنتين المذكورتين"، كما يؤكد التحقيق، فهي "لجنة مستوطني شومرون" التي أنشئت في العام 2008 بمبادرة شخصية مباشرة من رئيس "المجلس الإقليمي شومرون"، غرشون مسيكا. ويتولى رئاسة هذه اللجنة، منذ تأسسيها، بيني كاتسوبر، الذي كان أشغل منصب رئيس "مجلس شومرون الإقليمي"، قبل مسيكا. ومسيكا هذا تم اعتقاله في إطار فضيحة الفساد والرشاوى التي عصفت بحزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، والتي جرت في آذار من العام الجاري. وقد عقدت النيابة العامة للدولة صفقة مع مسيكا جعلته، بموجبها، "شاهدا ملكيا" في هذه القضية التي لا تزال تنتظر بدء مداولاتها في المحاكم. لكن النشر الواسع جدا عن هذه الفضيحة وعن مسيكا نفسه في سياقها، في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية على اختلاف أنواعها، خلا من أي تطرق إلى ضلوعه وتورطه العميقين في إنشاء عصابات "تدفيع الثمن" وفي ممارساتها وجرائمها، على الرغم من أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كانت قد كشفت عن هذا التورط وأثبتته، بصورة قاطعة، وذلك في إطار تحقيق صحفي نشرته يوم 6/1/2012!!
وعشية الانتخابات المذكورة نفسها، أعدت "لجنة مستوطني شومرون" ونشرت شريطا دعائيا شبّهت من خلاله نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين بالمتعاونين مع النازيين، الذين ينبغي أن يكون مصيرهم "الإعدام شنقا"! غير أن الشرطة وغيرها من سلطات تطبيق القانون الأخرى في إسرائيل لم تحرك ساكنا حيال ذلك، فلم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم تقديم اية لائحة اتهام!
أما نائب مسيكا والقائم بأعماله في رئاسة "مجلس شومرون الإقليمي"، يوسي داغان، فهو شريك مؤسس آخر لـ"لجنة المستوطنين" هذه، بل أشغل في السابق منصب المتحدث الرسمي بلسانها ولا يزال عنوان إقامته الشخصي في مستوطنة "شفي شومرون" هو العنوان الرسمي المسجل لهذه اللجنة ("الجمعية"!) في الوثائق الرسمية لدى وزارة العدل! وعلى الرغم من تورطه الفاضح في ممارسات إجرامية تشكل مخالفات جنائية بيّنة، إلا أن شيئا لا يمنعه من التنافس على رئاسة المجلس الإقليمي إياه، في الانتخابات التي ستجرى الشهر الجاري. ويقول تحقيق "مولاد" إن "داغان، تلميذ الحاخام دوف ليئور من كريات أربع، والمقرب من عضو الكنيست أورن حزان (من الليكود)، يحاول الآن ـ وقد أصبح مرشحا مركزيا لمنصب رئيس المجلس الإقليمي ـ تمويه وستر حقيقة تورطه في هذه اللجنة المتطرفة"! والحاخام دوف ليئور هذا هو المعروف بالعديد من المواقف، التصريحات والفتاوى العنصرية المتطرفة جدا، بما فيها تأييده الصريح للترانسفير بحق الفلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية، معارضته "خطة الانفصال" عن قطاع غزة وتأييده إغلاق الشوارع احتجاجا عليها، تأييده رفض الجنود تنفيذ الأوامر العسكرية بشأن إخلاء مستوطنات ومستوطنين، تمجيد القاتل باروخ غولدشتاين مرتكب المجزرة في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل في 25 شباط 1994، إجازة قتل المدنيين الأبرياء إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2004 وتحريم تأجير شقق سكنية للعرب "في أرض إسرائيل"، فضلا عن تحريم تشغيلهم!
ويكشف تحقيق "مولاد" عن أن مسيكا، كاتسوبر وداغان بذلوا جهودا كبيرة للحيلولة دون نشر الأدلة والوثائق التي تثبت العلاقة الوثيقة، تنظيميا وماليا، بين "مجلس شومرون الإقليمي" و"لجنة مستوطني شومرون" من جهة، وعصابات "تدفيع الثمن" وجرائمها الإرهابية من جهة أخرى. ويضيف: "عشية نشر التحقيق (في "يديعوت أحرونوت") هدد هؤلاء وسائل الإعلام بتقديم دعوى قضائية بحجة القذف والتشهير بمبلغ مليون شيكل. وحين لم تحل التهديدات دون النشر، قدم المجلس الإقليمي دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة يديعوت أحرونوت، الأمر الذي حال دون نشر تفاصيل أخرى إضافية ودون إجراء نقاش جماهيري عام حول الموضوع. وفي وقت لاحق، سحب المجلس الإقليمي تلك الدعوى بصمت تام، لكن الضرر الجماهيري كان قد وقع. وقبيل شطب الدعوى نهائيا في المحكمة، قُدمت إلى المحكمة مواد ومستندات أخرى قادت إلى الكشف عن معلومات جديدة ـ وهي التي تنشر هنا للمرة الأولى"!
"حدودنا واسعة جدا..."!
بين الأعوام 2008 ـ 2012 (أي، خلال خمس سنوات!)، حوّلت الدولة، من خلال ميزانيات وزاراتها الرسمية، إلى صندوق "مجلس شومرون الإقليمي" مبلغا إجماليا بلغ أكثر من 768 مليون شيكل.
ومنذ العام 2009 وحتى اليوم، تحصل "لجنة مستوطني شومرون" من هذا المجلس الإقليمي على ما يتراوح بين 87% و 98% من ميزانيتها السنوية، أي ما يعادل 2ر1 مليون شيكل في السنة.
أما "لجنة مستوطني بنيامين" فقد حصلت من "مجلس مستوطنات ماطيه بنيامين" على المبالغ التالية: 5ر1 مليون شيكل في العام 2011، 730 ألف شيكل في العام 2012، ثم 800 ألف شيكل في كل واحد من العامين 2013 و 2014.
وينبغي التأكيد هنا على أن الميزانية العامة للدولة (عبر ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة) هي ليست مصدر التمويل الوحيد لهذه المجالس الإقليمية الاستيطانية أو للجان المستوطنين التابعة لها، إذ تتاح له مصادر تمويلية أخرى عديدة، يهودية وصهيونية مختلفة.
يؤكد تحقيق "مولاد" أن "لجان المستوطنين" هذه لم (ولا) تستخدم هذه الأموال الطائلة التي تحصل عليها من الأموال العامة، من الميزانية العامة للدولة، من ضرائب المواطنين عامة، لتشجيع عمليات "تدفيع الثمن" الإرهابية ومباركتها فحسب، بل أيضاً للمساهمة الفعلية الجدية في تنظيمها وإخراجها إلى حيز التنفيذ. فقد نشرت "لجنة مستوطني شومرون"، على سبيل المثال، إعلانا بين المستوطنين في الضفة الغربية بالنص التالي: "حان الوقت لتغيير صورة النضال وطبيعته! إغلاق مفترقات، بناء بؤر (استيطانية) ورحلات شبابية إلى مواقع غير مألوفة، في الوقت ذاته، ستشكل عبئا كبيرا جدا على قوات الهدم، سعيا إلى خلق حالة من النضال المتعدد الجبهات والقطاعات، وإلى عجز السلطة المركزية عن السيطرة وإدراكها بأن أعمالها هذه غير ممكنة"!
وفي مقالة نشرت على موقع هذه اللجنة الرسمي على الانترنت وتم شطبها مؤخرا، توضح اللجنة دورها وموقفها حيال عمليات "تدفيع الثمن" بالقول: "نحن، كلجنة، ندعو الجمهور إلى المشاركة، نساعد في التنظيم ونقوم بعملية التبليغ". وحين تساءل بعض النشطاء، في المقالة ذاتها: "ما علاقة هذا بالمس بالعرب؟"، جاء رد مسؤولي اللجنة: "نحن نؤمن بأن حدود نضالنا واسعة جدا. يمكن الرد بشتى الطرق الإبداعية..."!!
المصطلحات المستخدمة:
هآرتس, الخط الأخضر, أفيغدور ليبرمان, يديعوت أحرونوت, كريات أربع, الكنيست, أورن حزان, الليكود
