المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.

قال تقرير لإحدى شركات الأبحاث الاقتصادية الإسرائيلية، عرضته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية في العامين الجاري والماضي، أدى إلى لجم زيادة شراء البضائع من شبكات التسوق الكبرى، بأن ارتفعت بنسبة تقل عن نسبة التكاثر السكاني، وهي 2%. إلا أنه في المقابل، ورغم ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التضخم سجل في شهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. وارتفع التضخم منذ مطلع العام بنسبة 6ر0%.

ووفق تقرير شركة ستور مينسك، بلغ إجمالي مبيعات سوق المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف، 6ر35 مليار شيكل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 7ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الوقت نفسه، في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفع مؤشر أسعار ستروكنيكست، الذي يقيس التغيرات في أسعار المنتجات، بنسبة 5ر1%. ووفقا للشركة، فإنه بتحييد ارتفاع الأسعار، فإن الزيادة الصافية في شراء البضائع بلغت نسبتها 2ر1%، وهذا يقل عن نسبة التكاثر السكاني التي هي 2%.

ويقول التقرير إنه إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، فمن المتوقع أن يكون عام 2019 واحدا من السنوات القليلة في العقود الأخيرة، التي تتجه فيها سوق المواد الغذائية إلى الركود. وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا الاتجاه في عام 2014، كنتيجة لمحاولات منتجي المواد الغذائية رفع أسعار المنتجات، التي تم خفضها استجابة لاحتجاجات صيف 2011. إذ بدأ المنتجون في رفع الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2012، وردا على ذلك، خفض المستهلكون الاستهلاك، وأدى إلى انخفاض كمية المباع عام 2014 بمقدار 6ر0%.

ويتوقع التقرير استمرار التأثير السلبي للارتفاع في الأسعار على الاستهلاك في الأشهر المقبلة، أيضا، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار. وقد أقدمت بعض الشركات على خفض الكميات في عبوات البضائع الاستهلاكية مع إبقاء سعرها، كما هو، وهذا هو أحد أنماط رفع الأسعار، من دون أن يشعر الجمهور بأن الأسعار في ارتفاع مستمر.

فقد أعلنت شركة يونيليفر، خامس أكبر شركة للمواد الغذائية في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، أنها سترفع أسعار بعض منتجاتها بعشرات في المئة عن طريق تخفيض التعبئة والتغليف، ودون خفض أسعار المنتجات وفقا لذلك. ووفقا لقائمة الأسعار التي تم توزيعها من قبل الشركة على تجار التجزئة، فإن سعر عبوات الحبوب، وبعض المخللات، سيرتفع بنسبة ما بين 9% إلى 15%. وبالطريقة ذاتها، سيتم رفع أسعار حبوب النقارش الصباحية بنسبة 25%.

كذلك فإن شبكات التسوق تراجعت في العام الجاري عن حملات التخفيض، لتحفيز الشراء، ما ساهم أكثر في رفع كلفة سلة المشتريات. كما شهدت السوق الإسرائيلية ارتفاعا للأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة منتوجات الألبان والأجبان، التي ارتفعت في شهر أيار الماضي بنسبة 2ر3%، تبعها ارتفاع بنسبة 5ر3% في شهر آب الماضي. ورغم ذلك، فقد أظهر التقرير المذكور، انخفاضا في أسعار شركة المشروبات الغازية المركزية (كوكاكولا) في إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بعد رفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة 1ر2% إلى 2ر3% في تشرين الأول من العام الماضي.

تراجع التضخم

وكما ذكر، فقد أعلن مكتب الإحصاء المركزي أن التضخم المالي سجل في شهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 6ر0%. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع التضخم بنسبة 3ر0%.

وحسب التقديرات، فإن التضخم في شهر تشرين الأول المنتهي سيسجل ارتفاعا طفيفا، لكونه شهد الأعياد العبرية، التي ترتفع فيها الأسعار، ويرتفع أيضا الاستهلاك، ولكن في الشهرين الأخيرين من المفترض أن يسجلا تراجعا في التضخم المالي، وفق ما تظهره تقارير هذين الشهرين في السنوات الأخيرة. ما يعني أن التضخم المالي الإجمالي للعام الجاري 2019، سيكون في حدود 5ر0%، وهذا للعام السادس على التوالي الذي يسجل فيه التضخم أقل من الحد الأدنى المطلوب الذي حدده البنك المركزي الإسرائيلي للتضخم المالي، بأن يكون ما بين 1% إلى 3% سنويا.

وكان التضخم المالي في العام 2018، قد سجل ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014، الذي انخفض فيه التضخم لأول مرة، بنسبة 2ر0%، وتبعه عامان انخفض فيهما التضخم بنسبة 1% ثم 2ر0%، وفي العام 2017، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 4ر0%.

وتؤكد هذه المعطيات أن بنك إسرائيل المركزي وللسنة الرابعة على التوالي، يخطئ في تقديراته للفائدة البنكية، إذ كان يتوقع البنك ارتفاعها إلى مستوى 5ر0% في الربع الأخير من العام الجاري، إلا أنه على ضوء تراجع التضخم، من جهة، وانخفاض قيمة الدولار أمام الشيكل من جهة أخرى، فإن احتمالات خفض الفائدة البنكية باتت واردة، وذلك بإعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه حتى تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 1ر0%.

 

المصطلحات المستخدمة:

الشيكل

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات