قال تقرير لاتحاد الفنادق الإسرائيلي إن الأزمة في القطاع السياحي بلغت حد هبوط نسبة اشغال الغرف الفندقية إلى ما دون نسبة 50%، والأشد أزمة هي فنادق مدينة الناصرة، التي بلغت نسبة اشغال الفنادق فيها حدود 20%.
ويقول التقرير إن نسبة اشغال الفنادق في الشهر الأول من العام الجاري كانت أقل بنسبة 22%، مما كانت عليه في الشهر ذاته في العام 2014، إذ أن هذا الشهر في العام الماضي 2015، كانت أزمته أشد، بفعل تداعيات العدوان على قطاع غزة في صيف العام 2014. وحسب معطيات التقرير، فإن نسبة اشغال الفنادق الكلية بلغت في الشهر الأول من العام الجاري نسبة 48%، وفي مدينة طبريا بلغت النسبة 38%، والأدنى كما ورد في مدينة الناصرة 20%.
وحذر رئيس اتحاد الفنادق إيلي غونين، من أن الأزمة الجارية قد تؤدي إلى اغلاق فنادق، بعد أن تواجه أزمة مالية كبيرة، وتراجعا حادا في السيولة المالية اللازمة لتغطية مصاريف الحد الأدنى للفنادق في هذه المرحلة من كل عام. وقال إن أزمة السياحة مستمرة منذ عام ونصف العام، بقصد منذ العدوان على قطاع غزة في صيف 2014، وتزايدت الآن في ظل الهبّة الفلسطينية.
رواتب المعلمات أدنى بـ 11% من زملائهن
قال تقرير جديد عن رواتب المعلمين في إسرائيل إن رواتب المعلمين ارتفعت خلال عشر سنوات، بما نسبته 32%، وهذا يعني ثلاثة أضعاف الزيادة في معدل الرواتب الفعلي في سوق العمل. وفي حين كانت رواتب المعلمين أدنى من المعدل الفعلي للرواتب، فقد باتت اليوم اعلى بنسبة 6ر14%.
وفي حين كان المعدل الفعلي للرواتب في إسرائيل في العام 2003 في حدود 6900 شيكل، ما يعادل اليوم 1770 دولارا، فإن معدل رواتب المعلمين كان في حينه أقل بفارق 6ر4%، وبلغ 6590 شيكلا، ما يعادل اليوم 1690 دولارا. وفي العام 2013 بلغ معدل الرواتب الفعلي 7605 شواكل، ما يعادل اليوم 1950 دولارا، في حين أن معدل رواتب المعلمين بات أعلى بنسبة 6ر14%، وبلغ 8716 شيكلا، وهو ما يعادل اليوم 2235 دولارا.
وكانت القفزة الأكبر في رواتب المعلمين قد تسجلت في العام 2008، في أعقاب تغيير في أنماط عمل المعلمين، وزيادة ساعات مكوثهم في المدارس، بموازاة تغييرات في هيكلية الرواتب. ومن المؤشرات الأخرى التي تظهر في تقرير مكتب الاحصاء المركزي، أن معدل رواتب المعلمين الذين شارفوا على سن التقاعد، يبلغ ضعفي معدل رواتب المعلمين من عمر 25 إلى 34 عاما. كذلك فإن معدل رواتب المعلمات أدنى من رواتب المعلمين بنسبة 11%.
نسبة قياسية في أعداد النساء في المناصب الإدارية العليا
قال تقرير جديد لوزارة المساواة الجندرية والاجتماعية الإسرائيلية، إن نسبة النساء في سلك خدمات الدولة (الوزارات والمؤسسات الكبرى)، تراجع في السنوات الأخيرة، ولكن في المقابل، فإن نسبتهن في الوظائف الكبرى ارتفع بصورة ملحوظة. فقد بلغت نسبة النساء العاملات من أصل قرابة 67 ألف وظيفة، حوالي 62%، وفق احصائيات العامين الماضيين 2014 و2015. وهذا يشكل تراجعا بنسبة 3% عما كان في سنوات سبقت.
وفي المقابل يتبين أن نسبة النساء في الوظائف الادارية الكبرى بلغت 40%، مقابل نسبة 26% حتى العام 2003. إلا أن ما يرفع هذه النسبة هي النسبة الحادة جدا في وزارة العدل، حيث تشكل نسبة العاملات في مناصب ادارية أعلى من المعدل العام بكثير. وحسب التقرير، فإنه من دون وزارة العدل، تهبط نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب رفيعة إلى 28%.
وتبلغ نسبة النساء العاملات في جهاز القضاء 72% وفي جهاز النيابة 66%.
كذلك فإن من أعلى نسب النساء نجدها في جهاز المختبرات- أعلى من 80%، وأيضا في جهاز التمريض- 81%.
ويضيف التقرير مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت درجات الوظائف العليا، ارتفعت نسبة النساء، إذ أن نسبة النساء في درجات الوظيفة الاربع العليا بلغت في العامين الأخيرين 49%، مقابل نسبة 37% في العام 1997.
"إسرائيليون أودعوا أموالا في بنوك سويسرية في دبي"
ادعت مصادر في سلطة الضرائب الإسرائيلية أن اثرياء، وفي سبيل التهرب من دفع الضرائب، أودعوا أموالا في فروع لبنوك سويسرية في دبي، وسنغافورة وهونغ كونغ واندونيسيا، ورغم هذا فإن سلطة الضرائب على قناعة بأنها ستحصل على المعلومات التفصيلية عن حجم هذه الأموال لاحقا، بادعاء أنه لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع الوصول اليه سلطة الضرائب الإسرائيلية.
وتقول سلطة الضرائب إن 4300 شخص من حملة الجنسية الإسرائيلية استغلوا في الآونة الأخيرة فرصة التسهيلات التي منحتها السلطة لدفع الذين يودعون أموالهم في الخارج بعيدا عن أنظار سلطة الضرائب، ليبادروا ويكشفوا حساباتهم، دون فرض غرامات وتقديم للمحاكمة. وأن حجم ما تم الابلاغ عنه يقارب 85ر3 مليار دولار (15 مليار شيكل).
وحذرت سلطة الضرائب من أن في حوزتها قائمة بمئات الإسرائيليين الذين لديهم حسابات خارج إسرائيل، وبالأساس في سويسرا، وأنه في العام الماضي 2015، نفذ موظفو سلطة الضرائب عشرات الاعتقالات، وهي بصدد تقديم عدد منهم إلى المحكمة. وحسب ملحق "مامون" فإن تحقيقات سلطة الضرائب تتركز الآن في فروع البنوك السويسرية في سنغافورة وهونغ كونغ، إلا أنها ستتوسع لاحقا لتشمل باقي الدول.
