سجل اغلاق المصالح الاقتصادية في العام الماضي 2015 ذروة جديدة، ما يعكس مدى الأزمة التي تعيشها خاصة المصالح الصغيرة التي تواجه شبه حصار اقتصادي من الشركات الكبرى، اضافة إلى أن البنوك التجارية تتحفظ في تقديم الاعتمادات لها. وانعكست أزمة المصالح الصغيرة في تراجع مستوى تسديد المستحقات، وحجم المديونية.
وقال تقرير لإحدى شركات الاستشارات الاقتصادية، إنه في العام الماضي جرى اغلاق 42100 مصلحة اقتصادية وتجارية، وغالبيتها الساحقة هي مصالح صغيرة، مقابل 41300 مصلحة في العام 2014، و41 ألف مصلحة في 2013، و41500 مصلحة في 2012، بينما في العام 2011 جرى اغلاق 39300 مصلحة، وفي العام 2010 قرابة 38 ألف مصلحة، وفي العام 2009 تم اغلاق 37200 مصلحة، ما يعني أن العام الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 1ر13% مقارنة مع العام 2009.
وكان 39% من المصالح التي أغلقت في منطقة الوسط، حيث أعلى مستويات للمنافسة الاقتصادية، في حين 31% من المصالح المغلقة كانت في الشمال، و20% في منطقة الجنوب، و10% في منطقة القدس.
وتقول الخبيرة الاقتصادية تهيلا يناي إن الصعوبات أمام المصالح الاقتصادية خاصة الصغيرة تتزايد من عام إلى آخر، ويساهم في هذه الصعوبات مستوى البيروقراطية العالية، والضرائب العالية التي لا تسمح لهم بمواصلة العمل لسنوات أكثر. ولكن على الرغم من كل هذا، فإن الاقتصاد آخذ بالتوسع، فقد جرى في العام الماضي فتح 46600 مصلحة اقتصادية جديدة، ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي شهد في العام الماضي زيادة مصالح صافية بحوالي 4500 مصلحة.
لكن عدد المصالح الجديد الذي افتتح في العام الماضي كان أقل مما كان في العام 2010، حينما تم فتح 50400 مصلحة، في حين أنه في العام 2014 كان عدد المصالح التي اغلقت والتي افتتحت متقاربا، ما يعني أن العام الماضي 2015 سجل تحسنا ما في هذا المجال.
وقال تقرير آخر إن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت ارتفاعا في ظاهرة عدم تسديد الالتزامات المالية، أو في التأخر عن تسديد الالتزامات. فمثلا في العامين 2010 و2011 كان معدل أيام الاعتمادات المالية لتسديد أثمان البضائع للمصانع والمسوقين الكبار 82 يوما، وبلغ معدل التأخير في التسديد 4 أيام و8 أيام على التوالي. أما في الأعوام 2013 و2014 و2015، فقد بلغ معدل التأخير في تسديد الالتزامات المالية 25 يوما و32 يوما و27 يوما على التوالي. وهذا ما عكس الصعوبات المالية في الاقتصاد، ولينعكس هذا أيضا على المصانع المنتجة والمزودين الكبار.
وقال بحث طلبته وزارة المالية من أحد معاهد الأبحاث الاقتصادية، إن المصالح الاقتصادية الصغيرة تجد صعوبات جمّة في الحصول على اعتمادات كافية تضمن لها العمل بسهولة أكثر، فالاعتمادات التي تقدمها البنوك التجارية كبيرة نوعا ما مقارنة مع دول متطورة أخرى، ولكن جل هذه الاعتمادات يذهب إلى المصالح الكبرى ثم المتوسطة، ويصل للمصالح الصغيرة القليل.
كذلك فإن المصالح الصغيرة تواجه فوائد بنكية أعلى من تلك التي تفرض على المصالح الكبرى، وكذا بالنسبة للعمولات البنكية.
وتعد الفائدة البنكية التجارية في إسرائيل من الأعلى في الدول المتطورة، ففي حين أن معدل الفائدة في استراليا 7ر9%، فإن معدل الفائدة في إسرائيل 7ر5%، ولكنه أعلى من دول كثيرة، مثل ألمانيا- 2ر5%، والنمسا- 3ر4%، وهولندا- 8ر3%، وبريطانيا- 3ر1%.
