سيكون على الحكومة الاسرائيلية الجديدة الإختيار بين خطتين للتقليص في ميزانية الدولة لسنة 2003 - خطة "مُغالية" تقترح تقليص 15 مليار شيكل، وأخرى "معتدلة" تقترح تقليص 10 مليارات شيكل. هذا ما قاله رؤساء وزارة المالية لرئيس الحكومة ارئيل شارون.
سيكون على الحكومة الاسرائيلية الجديدة الإختيار بين خطتين للتقليص في ميزانية الدولة لسنة 2003 - خطة "مُغالية" تقترح تقليص 15 مليار شيكل، وأخرى "معتدلة" تقترح تقليص 10 مليارات شيكل. هذا ما قاله رؤساء وزارة المالية لرئيس الحكومة ارئيل شارون.
فقد ابلغ مدير عام وزارة المالية الاسرائيلية ايهود مراني، والمحاسب العام نير غلعاد، ورئيس قسم الميزانيات اوري يوغف، قالوا لشارون خلال اجتماعهم معه مؤخراً، انه اذا قررت الحكومة اجراء التقليص فقط، دون اتخاذ خطوات اخرى، فستكون مضطرة الى اعتماد التقليص الأكبر.
من جهة اخرى، قالوا، سيكون بالإمكان الإكتفاء بتقليص 10 مليارات شيكل اذا قررت الحكومة تبني خطوة اكثر شمولية لإجراء اصلاحات في القطاع العام، من ضمنها: خفض عدد المستخدمين (فصل مستخدمين من العمل)، وخفض الأجور، وجملة من التغييرات البنيوية واجراءات لضمان النمو الأقتصادي مستقبلا. وهذا كله على اساس الإفتراض بأن اسرائيل ستحصل فعلا على الدعم العسكري الذي تطلبه من الولايات المتحدة (4 مليارات دولار في 3 سنوات) وعلى الضمانات الأمريكية (8 مليارات دولار في 3 سنوات)؛ وكذلك على اساس الإفتراض بأن الوضع الأمني سوف يتحسن في هذه السنة؛ والإفتراض بأن يتعاون بنك اسرائيل مع وزارة المالية، بواسطة الدعم العلني لخطة التقليصات وانتهاج سياسة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي (بواسطة خفض الفائدة البنكية).
وأشار مسؤولون في وزارة المالية إلى أن خطة التقليصات ستخرج الى حيز التنفيذ فقط بعد يقرر رئيس الحكومة ووزير المالية أي خطة من بين الإثنتين سيعتمدان. ولا يستبعد مراني ان يتم، في اطار التقليصات، رفع نسبة الهدف للعجز في الميزانية من 3% الى نسبة اعلى.
واضاف مدير عام وزارة المالية انه في كل الأحوال ينبغي عدم زيادة الضرائب، بسبب العبء الضريبي المرتفع جدا في اسرائيل. واوضح ان وزارة المالية ستسعى الى الغاء اعفاءات عديدة (مثل: ضريبة القيمة الأضافية على الخضروات والفواكه، "قانون ايلات"، التسهيلات الضريبية للمستوطنات ولبلدات التطوير، وغيرها). وتعارض وزارة المالية بشدة فرض رسوم او ضرائب جديدة. وقال مراني ان التقليصات في القطاع العام هي في مركز خطة التقليصات التي تقترحها وزارة المالية. بالاضافة الى ذلك، ستستمر "الإصلاحات" في مدفوعات الدولة للفئات المسحوقة والضعيفة، بغية "زيادة مساهمة المواطنين في دائرة العمل". واقترح مراني، في الإجتماع مع شارون، العمل على إقرار التقليصات بأسرع ما يمكن، بل في الحكومة الحالية، لكي يكون بالإمكان البدء بتنفيذها على الفور. لكن رئيس الحكومة لم يعقب على ذلك.
وعرض مسؤولو وزارة المالية على شارون تقديراتهم بأن إجمالي ما ستدفعه الحكومة من فوائد في هذه السنة سيزيد بحوالي 2 مليار شيكل عما هو مخطط (33،3 مليار شيكل) وبأن اجمالي ما ستجبيه الحكومة من ضرائب مختلفة من المواطنين سيكون اقل بحوالي 13-14 مليار شيكل مما هو مخطط ( 157،9 مليار شيكل).
