المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يزداد الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مع تقدم أيام الحرب على قطاع غزة، حول احتمال حل الحكومة والكنيست، وإجراء انتخابات برلمانية في العام المقبل 2024، إلا أن هذه الأحاديث، التي تدعمها استطلاعات رأي عام تشير إلى انهيار الثقة بالائتلاف الحاكم، لا تنعكس على تماسك الائتلاف، الذي سيكون متراصا أكثر، أمام نتائج الاستطلاعات المتوالية. ومستقبل الحكومة سيكون منوطا بمدى هذا التماسك، الذي سيكون عليه تحدي الضغط الجماهيري، في حال نشأ، وهناك سيناريوهات عدة لمستقبل الحكومة، أقواها حتى الآن، استمرار الحكومة، أو على الأقل، في حال تقرر حل الكنيست، فإن انتخابات كهذه صعب رؤيتها في العام المقبل، وفق الوضع القائم، كما أن قرارا من بنيامين نتنياهو بالنزول عن المسرح، ليس بالضرورة أن يؤدي إلى تفكيك الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
تلتقي نتائج استطلاع واسع أجراه "مركز أكورد" حول شكل العلاقات بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية الفلسطينية من المواطنين في إسرائيل، في ظل وما بعد الحرب الجارية منذ 7 تشرين الأول 2023، مع مخاوف راهنة وتوقعات سابقة وصدمات ناجمة عن حوادث ومفترقات سابقة، في ما يتعلّق بصدامات عنيفة مستقبلية. ووفقاً لتقرير نُشر في صحيفة "هآرتس" التي انفردت بنشر نتائج الاستطلاع، فإن حوالى 90% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يقدّرون، باحتمال كبير ومتوسط، أن تندلع أعمال عنف بين اليهود والفلسطينيين في المستقبل القريب، كما حدث في أيار 2021. وتبلغ النسبة الموازية بين الأقلية العربية الفلسطينية حوالى 70% من المتخوّفين.
نواصل هنا عرضنا للمفاهيم المركزية والأبرز التي شكلت قاعدة الرؤية الأمنية ـ السياسية الإسرائيلية التي يتعمق الإجماع الإسرائيلي على حقيقة أنها مُنيت بالفشل الذريع، بل بالانهيار التام، والتي تتزايد وتتعالى الأصوات الداعية إلى إعادة النظر فيها، لكن بعد صبّ الجهد بداية على تحديدها، من منطلق القناعة بأن تحديد تلك المفاهيم هو الخطوة الأولى التي لا مناص منها في مسيرة إعادة ترميم ما ينبغي ترميمه في العقيدة السياسية والأمنية الإسرائيلية، ثم في إعادة هيكلة الأجهزة، المنظومات والأذرع المكلفة بتطبيق هذه العقيدة في المستقبل.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحاليّة على قطاع غزة التي جرى شنّها في إثر الهجوم المباغت لحركة حماس على مواقع عسكرية في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وعلى ما يعرف باسم "بلدات غلاف غزة"، يوم 7 تشرين الأول الماضي، طفت على السطح عدة مقارنات مع حروب إسرائيلية أخرى. وتشكّل هذه المقارنات، من دون ريب، ردّة فعل على واقع يتسم بالصراع من جهة وبالحروب التي يمكن اعتبارها دوريّة من جهة أخرى، كما أنّها تمثّل استجابة لهواجس وتطلعات ومواقف محددة من طرف هذا الباحث والمحلل أو ذاك.
ليس من المبالغة القول إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضعت كل الأطراف الإقليمية الفاعلة أمام خيارات صعبة، كما أن استمرار تمسّك إسرائيل بشعار "القضاء على حركة حماس" في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني تزيد من تعقيد المواقف أمام الدول العربية والإسلامية على وجه التحديد. وبالتزامن مع ازدياد حدّة التصعيد على الجبهة الشمالية (المواجهة مع حزب الله)، وعلى جبهة المواجهة مع الحوثيين في اليمن، تتخذ الأطراف والفواعل الإقليمية خطوات ومواقف استناداً إلى مصلحة كل منها، رغم أن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة تجنّب اتساع رقعة التصعيد واندلاع حرب إقليمية. في هذا السياق، تناولت العديد من التحليلات والمقالات الصادرة عن مراكز ومعاهد البحث والتفكير الإسرائيلية مواقف الدول على المستويين الدولي والإقليمي من الحرب، واستعرضت أبرز الفرص والمخاطر. في هذه المساهمة نستعرض أبرز ما ورد في تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "دول الخليج وحرب إسرائيل ضد حماس" أعدّه كل من إيلان زلايت ويوئيل غوجانسكي.
فتحت الحرب الحالية ضد غزة الأبواب أمام التيار الديني القومي الأكثر تطرفا، أي التيار الحردلي، ليحتل مكانة أكثر بروزا داخل الجيش الإسرائيلي. فاستدعاء أكبر قدر من جنود الاحتياط، والدخول في حالة الحرب، وتجهيز أكثر من 600 "لجنة تأهب" مسلحة في مدن، وأحياء، وبلدات إسرائيل، بالإضافة إلى التجنيد الكامل للإعلام، ومؤسسات الدولة- كل ذلك رفع من مكانة الجيش الإسرائيلي في الحيز العام ليتحول إلى اللاعب الأبرز والموجود في كل مكان من الحياة اليومية في إسرائيل. ويمكن ملاحظة أن التيار الحردلي استفاد من حالة التجييش العامة وبدأ صوته، وثقافته، وأفكاره تظهر بشكل أكثر داخل فرق الجيش، وأحيانا بدون انتقادات.
الصفحة 60 من 377
