المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تُشكّل العلاقات الإيرانية- الروسية- الصينية قلقاً كبيراً بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ويبدو أن هذا القلق تعزّز أكثر فأكثر في أعقاب الحرب الأخيرة التي خاضتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وذلك على الرغم من أن هذه الحرب أظهرت حدود الشراكة الاستراتيجية التي سعت طهران إلى ترسيخها مع موسكو وبكين خلال العقد الأخير، حيث اكتفت كل من روسيا والصين بإدانة شكلية للهجمات على إيران، من دون تقديم دعم عملي ملموس وواضح، وهو الأمر الذي أثار استياء أوساط إيرانية براغماتية اعتبرت ذلك مؤشراً على هشاشة سياسة "النظر شرقاً" التي تبنّتها القيادة الإيرانية في مواجهة العزلة الغربية. ومع ذلك، ما تزال تنظر إسرائيل إلى هذه الشراكة- رغم محدوديتها- بوصفها تهديداً استراتيجياً مزدوجاً: من جهة، قد تُمكّن إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية والتقنية في مجالات حساسة مثل البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، والدفاع الجوي. ومن جهة أخرى، ستستمر في منح طهران دعماً سياسياً واقتصادياً يحول دون نجاح الضغوط الغربية في عزلها أو في تقويض نفوذها الإقليمي.
أثار تقرير جديد للبنك الدولي، عن معدل الولادات العالمية، القلق الإسرائيلي من جديد، إذ أن معدل الولادات في إسرائيل هو ضعفا المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويزيد المعدل في المقارنة مع الدول الأكثر تطورا. ومن أبرز أسباب هذا القلق أن المصدر الأكبر لمعدل الولادات في إسرائيل الذي بات يلامس 3 ولادات للأم الواحدة، هو جمهور اليهود الحريديم (المتزمتون دينياً)، ووصل هذا القلق الى حد أن يحذر خبير ديمغرافي من "زوال إسرائيل"، إذا ما استمرت هذه الحال. وفي المقابل فإن معدل الولادات لدى فلسطينيي الداخل، بات أقل من المعدل لدى اليهود الإسرائيليين ككل.
نشرت وزارة البيئة الإسرائيلية تقرير العامّ 2024 عن انبعاث المُلوّثات إلى الهواء ونقل الملوِّثات إلى البيئة وجرد انبعاث المواد الملوِّثة إلى الهواء. ومن أبرز ما جاء فيه وأثار جدلاً كان ارتفاع انبعاثات المواد المسرطنة في خليج حيفا خلال العام 2024 بنسبة 45%، وكان المصدر الأساس لهذه الزيادة محطة الطاقة في حيفا، ومنشأة "كرمل أوليفينس"، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، وفقا للتقرير.
بالتوازي مع توجّه الأنظار أكثر فأكثر نحو قرار "الكابينيت" الإسرائيلي احتلال غزة، تؤكد تحليلات إسرائيلية كثيرة، خصوصاً من جانب أوساط اليمين الإسرائيلي الشريك في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار مرتهن في أفق السياسة التي تتمسك بها الحكومة برؤية محدّدة مؤداها تفكيك فكرة حركة حماس، والبنية التحتية الفكرية والدينية والتعليمية التي تغذي صراعها ضد الاحتلال وإسرائيل.
انعكست منهجية الحرب وديمومتها وتوسيعها، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، على كافة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، من حيث مستوى النمو الاقتصادي، بتخفيض تقديراته للعام الجاري، وقرار بنك إسرائيل المركزي، المبكّر، قبل موعده المعلن سابقا، باستمرار الفائدة العالية، وقرار الحكومة بزيادة ميزانية الجيش بنحو 9 مليارات دولار، على حساب الميزانيات الاجتماعية الأساسية وزيادة العجز في الموازنة العامة، بمعنى زيادة المديونية، وإلى جانب هذا كله، تقول التحليلات الإسرائيلية إن نهج الحكومة، وقراراتها المتتالية، وتصريحات رئيسها وأبرز الوزراء، في اتجاه توسيع الحرب أكثر على قطاع غزة، من دون أي مؤشر لوقفها كليا، تخلق حالة من البلبلة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
تلخّص هذه المقالة ملامح الحرب الإسرائيلية في الفضاءات البحرية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة وفي جبهات أخرى، مبيّنة التحديات التي واجهتها إسرائيل، والتأثيرات الإقليمية والعالمية التي تداخلت معها، والدروس التي خلصت إليها المؤسسة الأمنية والعسكرية.
منذ البداية، شكّلت حماية حرية الملاحة إلى إسرائيل ومنها التحدي الأبرز، إلى جانب تأمين الموانئ والمنشآت الاستراتيجية وضمان استمرار عمل البنية التحتية البحرية والطاقة. لكن الحرب ترافقت مع أزمة عالمية متصاعدة في التجارة الدولية، إذ جاءت بعد سنوات من اضطراب سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لتضيف حرب إسرائيل طبقة جديدة من التعطيل. كما أن الحوثيين فرضوا حصاراً عملياً على البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض ثلثي حجم الشحن عبر قناة السويس، وهي التي تمر عبرها 25% من التجارة العالمية، و12% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و8% من تجارة الحبوب. ومجمل الخسائر من جراء ذلك كان فادحاً: قرابة 200 مليار دولار على المستوى العالمي، وأكثر من 7 مليارات دولار خسارة مباشرة لمصر في إيرادات القناة.
الصفحة 13 من 617
