المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبدأت إسرائيل حملة طرد واسعة لطالبي اللجوء الأفارقة.
وأبلغت سلطة السكان والهجرة طالبي اللجوء المحتجزين في منشأة الاعتقال "حولوت" في النقب، بأنهم سيُطردون من إسرائيل إلى دولة إفريقية. لكن الموظفين الإسرائيليين رفضوا الإجابة على استفسار طالبي اللجوء بشأن الدولة التي سيطردون إليها، وأبلغوهم بأن لديهم مهلة من ثلاثين يوما، وفي حال رفضهم مغادرة إسرائيل فإنه سيتم زجهم في سجن "سهرونيم" في النقب، المخصص لسجن طالبي اللجوء.
هذا "المسار الجانبي السرّيّ" جاء مكمّلا للمسار الرسمي والمعروف (العلني) الذي تقوم السلطات الإسرائيلية من خلاله بوضع وإعداد مخططات البناء الاستيطاني، إيداعها والتصديق عليها بواسطة الهيئات والأذرع الرسمية المختلفة، وفي مقدمتها الحكومة الإسرائيلية نفسها اعتماد هذا المسار يشكل نقضاً واضحا وفظا لتعهدات قطعتها دولة (حكومة) إسرائيل على نفسها، دوليا ("خارطة الطريق") ومحليا (رد إلى "محكمة العدل العليا")، بإخلاء هذه البؤر وإزالتها
أكد المحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا إلدار الذي ينشر مقالات في موقع "ألمونيتور" الإلكتروني في سياق مقال نشره في صحيفة "هآرتس" عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة، أن قطبي قائمة "المعسكر الصهيوني" إسحاق هرتسوغ (رئيس حزب "العمل") وتسيبي ليفني (رئيسة حزب "الحركة") مسؤولان عن عدم معالجة ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير المرخصة"، وأنه بسبب مسؤوليتهما هذه عمدا إلى إبعاد موضوع الاستيطان عن أضواء الحملة الانتخابية.
قال مركز عدالة (المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية القومية العربية في إسرائيل) إن دراسة أجراها حول سياسات تخصيص الأراضي في دولة إسرائيل في مناسبة إحياء الذكرى الـ39 ليوم الأرض (30 آذار 1976) أظهرت أن دائرة أراضي إسرائيل مستمرة في انتهاج سياسة التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في شتى المجالات المتعلّقة بالأراضي والمسكن، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الأساسيّة في الملكيّة والمساواة والسكن والعمل.
البحث الذي يستند إلى تحليلات مختصين يؤكد أن عمل "متطوعي الخدمة المدنية" سيأتي على حساب العاملين الذين لا مؤهلات علمية ومهنية لديهم حسب التقديرات، عدد "المتطوعين العرب" تجاوز 4 آلاف شخص، و90% منهم من الفتيات، وهذا من أصل 17 ألف متطوع في العام الجاري
بنك إسرائيل يرفع توقعات النمو الاقتصادي
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل 2016، إلى نسبة 5ر3%، بدلا من 3% في تقدير سابق صدر في نهاية العام الماضي. وأبقى البنك على تقديراته للنمو في العام الجاري 2015، بنسبة 2ر3%، في حين أن النمو سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر2%.
الصفحة 496 من 627
