المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، على خطة الغاز التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسمح باحتكار استخراج الغاز وبيعه في السوق المحلية أو تصديره في أيدي شركتين أساسيتين، هما شركة "ديلك" الإسرائيلية وشركة "نوبل إنرجي" الأميركية.
وأيد خطة الغاز الحكومية 59 عضو كنيست بينهم أربعة أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" المعارض، وعارضها 51 عضو كنيست.
بدأ الكثيرٌ من خبايا اتفاقيات الائتلاف الحكومي القائم، يُترجم على الأرض، وربما أن أكثرها شائكة إسرائيليا، هي الاتفاقية المبرمة بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وبين كتلة أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، بزعامة وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي تمثل كتلته أساسا التيار "الصهيوني الديني" المتشدد المسيطر على المستوطنين والمستوطنات. وهذا التيار يحدد مهماته بعناية تامة، وفق استراتيجية وضعها لنفسه منذ سنوات، حقق منها الكثير في العقد الأخير، بزيادة تغلغله في أروقة سدة الحكم والسيطرة على مفاتيح هامة في النظام ودوائر القرار وبلورة الاستراتيجيات، ما لفت نظر وقلق الكثير من الأوساط العلمانية، والسياسية الليبرالية، ليتضح في هذه المرحلة أن هذا التيار بدأ أيضا يمد يده إلى شبكة العلاقات بين المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وأبناء الديانة اليهودية في العالم.
لم تستطع وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، تمالك أعصابها والالتزام بما يمليه موقعها الرسمي من تريث، انضباط، رصانة، تعقل، في علاقتها، بحكم منصبها وزيرة للعدل، مع "الجهاز القضائي" الذي تتولى المسؤولية المباشرة عنه، بما تنطوي عليه (هذه المسؤولية) من واجب التصدي لأية محاولة تستهدف هذا الجهاز، محاكمه وقضاته، أيا كانت مصادرها ودوافعها، ثم الدفاع عنه وبذل كل ما يلزم من أجل حمايته وصيانته.
ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب عن رضاه عن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا يوم 11 آب الجاري حول قانون منع التسلل إلى إسرائيل.
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن هذا القرار ينطوي على قبول المحكمة العليا مبدئياً موقف الدولة الذي يصرّ على أنه لا يمكن التسامح مع ظاهرة المتسللين غير الشرعيين الذين يأتون إلى إسرائيل بحثاً عن فرص العمل، حيث صادقت هذه المحكمة على اعتقال المتسللين من أجل تحقيق الردع المطلوب. كما أشار إلى أن الحكومة سوف تدرس قرار المحكمة وستعمل على تطبيقه.
دلّت معطيات جديدة على انخفاض حاد نسبيا في نمو قطاع التقنيات العالية، الذي يشكل مرتكزا أساسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت نسب النمو السنوية فيه التي تراوحت ما بين 8% الى 13%، تنعكس على النمو في كل الاقتصاد، إذ أن قطاع التقنيات العالية الذي يقدر حجم الناتج فيه السنوي بقرابة 20 مليار دولار، يشكل 11% من اجمالي الناتج العام الإسرائيلي.
دعت دراسة أعدها الباحثان في "معهد أبحاث الأمن القومي"، أودي ديكل وعومير عيناف، ونُشرت قبل أسبوعين تقريبا، إلى وضع مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد.
ووجه الباحثان انتقادا مبطنا للحكومة الإسرائيلية، وكتبا أن "حكومة إسرائيل لم تعثر حتى الآن على مسار صحيح لتعديل مفهوم الأمن القومي التقليدي المتأثر من التهديدات العسكرية التي تضاءلت بشكل ملموس، ولملاءمته مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمثل الدولة أمامها".
الصفحة 473 من 627
