المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيتبيّن من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أول من أمس الأحد) أنه متمسّك بقرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح غير قانونية والذي يعني أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من تاريخ اتخاذه (يوم 17/11/2015) فصاعدًا أو يقدّم لها خدمات يعتبر مخالفًا للقانون وقد يتعرّض إلى عقوبة السجن.
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، على هامش مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في باريس، أمس الاثنين.
وأفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها الالكتروني بأن اللقاء كان قصيرا، وأن موغيريني طلبت إيضاحات من نتنياهو حول القرار الذي أعلن عنه أول من أمس، بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي حول الموضوع الفلسطيني كرد فعل إسرائيلي على وضع إشارات على منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية.
أصدر عدد من الباحثين والباحثات في شؤون الشرق الأوسط في الجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية الذين تنظموا أخيرا في هيئة تطلق على نفسها اسم "فوروم (طاقم) التفكير الإقليمي"، بيانا حول آخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكدوا فيه من ضمن أمور أخرى أن الخطاب الإسرائيلي العام وذلك السياسي الرسمي بخصوص "الاعتداءات المتجددة" الذي يستند إلى فهم ضيّق وجامد ويفتقر لأي سياق أو عُمق آخذ بالترسّخ في المجتمع الإسرائيلي، ويُجهض كل نقاش حقيقي حول المستجدّ من أحداث ويهدد مستقبل إسرائيل ومواطنيها.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخامس من تشرين الثاني الحالي، طلباً قدمته إليها "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل بإصدار أمر قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالكشف عن عدد التصاريح التي أصدرها وخوّل بموجبها "الأجهزة الأمنية المختصة" (وخاصة "الشاباك") صلاحية التنصت السري "لدواعٍ أمنية"!
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الإدارة الأميركية رفضت اقتراحاً قدّمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية (الأسبوع الماضي) للاعتراف بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة بذريعة تفكك سورية نتيجة الحرب الأهلية الدائرة فيها.
تعكف اللجان المختصة في الكنيست، هذه الأيام، على مناقشة "مشروع قانون ميزانية الدولة لعامي 2015 ـ 2016" بغية إعداده في صيغة نهائية يفترض أن يتم عرضها على الهيئة العامة للكنيست في الأيام القريبة القادمة للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة لإقراره نهائيا، وهو ما يتم عادة في أواخر شهر كانون الأول من كل عام، عشية بدء السنة المالية التي "تغطيها" الميزانية المقترحة.
الصفحة 473 من 645
