المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةركزت عدة وسائل إعلام إسرائيلية على أن الزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا الشهر إلى فرنسا وهنغاريا اشتملت من ضمن أمور أخرى على إعلان وجهة نظر حيال أوروبا والولايات المتحدة فحواها- كما كتب رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن- أن من يريد تأييد إسرائيل، يجب عليه أن يقبلها كما هي، مع الاحتلال والمستوطنات. ومن يقبل بإسرائيل فقط ضمن حدود الخط الأخضر مثل الاتحاد الأوروبي فهو مجنون.
ولد آفي غباي الرئيس الجديد لحزب "العمل" الإسرائيلي لعائلة يهودية من أصول مغربية يوم 22 شباط 1967، في حي البقعة في القدس، وهو السابع بين ثمانية أشقاء.
وتسرح من الجيش الإسرائيلي برتبة رائد من وحدة التصنت 8200.
في العام 1991 حصل على شهادة البكالوريوس في موضوع الاقتصاد من الجامعة العبرية في القدس، وبعد ذلك حصل على الماجستير في موضوع إدارة الأعمال.
نجح آفي غباي في إحداث مفاجأة عامة بفوزه مؤخرا برئاسة حزب "العمل" الإسرائيلي، فهو ليس الوجه الجديد الأول الذي ينضم إلى الحزب ويفوز برئاسته خلال بضعة أشهر، فقد سبقه إلى ذلك في النصف الثاني من سنوات التسعين قائد الأركان الاسبق إيهود باراك، ولكن تلك كانت نتيجة معروفة مسبقا. أما غباي فقد تغلب على جهازي التنظيم الحزبي والنقابي، اللذين ساندت زعامتهما منافسه النائب عمير بيرتس.
مع تجدد البحث في مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" (الاسم الكامل للقانون: "قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي") الذي أعيد طرحه، بصيغة معدلة، على الكنيست الإسرائيلي لاستنئاف عملية تشريعه وتكريسه قانوناً رسمياً في إسرائيل، دعا "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس) إلى "تبنّي تشريع واسع وتوافقي يكرس طابع الدولة القومي ومبادئ المساواة، بروح وثيقة استقلال إسرائيل"، وذلك ضمن "ورقة موقف" خاصة أعدّها رئيس المعهد، يوحنان بلاسنر، ونائباه البروفسوران يديديا شطيرن ومردخاي كريمنيتسر، ووجّهوها كـ"رسالة خاصة" إلى جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، تحت عنوان "نعم لدولة القومية ـ لا للدولة القومجية"!
"منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين الفائت ينفّذ الجيش الإسرائيلي سياسة الفصل والتمييز في قلب مدينة الخليل. وضمن ذلك أغلق الجيش شوارع رئيسية في المنطقة أمام حركة المرور الفلسطينية بعضها بشكل تامّ وفي بعضها الآخر يُسمح عبور المشاة فقط. وبالرغم من هذا الواقع القاسي، قرّر الجيش في شهر أيار 2017 مزيداً من التشديد في القيود، الصارمة أصلاً، المفروضة على حركة الفلسطينيين"- هذا ما جاء في تقرير جديد نشرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان
لدى محاولة استعراض وتلخيص ما أثارته الأزمة الجديدة في الحرم القدسي الشريف بأحداثها، تفاعلاتها وارتداداتها، من معالجات وتحليلات في الصحافة الإسرائيلية، يمكن الإشارة إلى ثلاث خلاصات مركزية شكلت ما يمكن وصفه بالإجماع شبه التام بين مختلف المعلقين والمراقبين والمحللين، هي: الأولى ـ إن قرار الحكومة الإسرائيلية ومجلسها الوزاري المقلص (للشؤون السياسية والأمنية) بنصب البوابات الإلكترونية في مداخل وبوابات الحرم القدسي الشريف اتخذ خلافاً لمواقف
الصفحة 365 من 627
