المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تحت عنوان "لا تقولوا إننا لم نقل: هكذا بالإمكان سرقة الانتخابات في إسرائيل"، نشر ملحق صحيفة "كالكاليست" التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (يوم 14 شباط الجاري) تقريراً موسعاً عن أخطار القرصنة السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها الانتخابات البرلمانية القريبة في إسرائيل، للكنيست الـ 21، والتي من المقرر أن تجري في التاسع من نيسان القادم، وذلك في أعقاب التصريح المثير والاستثنائي وغير المسبوق الذي أطلقه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك")، نداف أرجمان، قبل نحو شهر، وحذر فيه من أن "دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات، وسوف تتدخل"! وأضاف أرجمان، في تصريحه ذاك: "لا أعرف لصالح أي طرف، أو ضد أي طرف، سيكون هذا التدخل، كما لا أستطيع في هذه المرحلة تحديد المصلحة السياسية التي سيتم هذا التدخل من أجلها، لكنه سيتم"!
قال أستاذ العلوم السياسية البروفسور شلومو أفينيري إن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعاني من أزمة مزدوجة، هي الفراغ الفكري والسيطرة الشخصية.
وبرأي أفينيري، الذي شغل في الماضي أيضاً منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن الاضطرابات الأخيرة المتلاحقة التي شهدتها المنظومتان السياسية والحزبية لها علاقة قطعاً بأشخاص، هم نفتالي بينيت، أييليت شاكيد، آفي غباي، وبيني غانتس، وطبعاً بنيامين نتنياهو. لكن الضجة الإعلامية تركز بطبيعتها على النواحي الشخصية، ونتيجة لذلك لم يهتم أحد تقريباً بالخبر عن قرار حزب "البيت اليهودي" تغيير أسلوب اختيار مرشحيه للكنيست.
استعداداً لانتخابات الكنيست الـ 20، التي ستُجرى في التاسع من نيسان القادم، أقيم عدد من أحزاب الوسط الجديدة.
واستناداً إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، من المتوقع أن تجتاز ثلاثة منها نسبة الحسم وأن تفوز بتمثيل في الكنيست، وهي: حزب "مناعة لإسرائيل" (حوسِن ليسرائيل") بزعامة بيني (بنيامين) غانتس؛ حزب "تلم" (اختصار للكلمات التالية: "تنوعا ليئوميت مملختيت" ـ حركة وطنية رسمية) بزعامة موشيه يعلون، الذي سيخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع "مناعة لإسرائيل"؛ وحزب "جيشر" (جسر) بزعامة أورلي ليفي ـ أبكسيس. وهذه الأحزاب الثلاثة تنضم إلى أحزاب الوسط العديدة التي كانت قد أقيمت وانتُخب ممثلون عنها لعضوية الكنيست منذ أواسط التسعينيات.
سجل التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني 2019، تراجعا بنسبة 1ر0%. وهذا أقل من التقديرات التي أشارت إلى احتمال تراجعه بنسبة حتى 4ر0%، ما قد يكون مؤشرا لأن تكون وتيرة التضخم هذا العام أعلى من الذي سبقه، إذ ارتفع التضخم فيه بنسبة 8ر0%. ومنذ حوالي 9 سنوات، التراجع في الشهر الأول من كل عام بات بنسبة ثابتة، لكن بتفاوت بسيط، ففي العام الماضي تراجع التضخم بنسبة 5ر0%.
يرتفع عدد سكان إسرائيل سنوياً بنسبة 2%. ومنذ العام 2005 ازداد العدد بمليوني نسمة، من 7 ملايين إلى 9 ملايين، وهذا ارتفاع إجمالي بنسبة 30%. والمعنى الاقتصادي لهذه الأعداد الديمغرافية في غاية البساطة. لكن كي لا يكون الانعكاس سلبيا، من خلال زيادة الاكتظاظ في المستشفيات والعيادات، وفي الصفوف المدرسية، وفي الشوارع وشبكة القطارات، كان يجب زيادة وتوسيع كل واحد من هذه الجوانب بنحو 30%. وهذا حساب بسيط، لكنه لم يتغلغل إلى أدمغة "متخذي
مخصصات الأولاد التي تدفع للولد الثاني وحتى الولد الرابع (القصد مخصصات اجتماعية للعائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما)؛ التسهيلات المالية للعائلات كثيرة الأولاد؛ تسهيلات لحضانات الأولاد للزوجين العاملين- كل هذه رسائل مفادها أن "الأولاد بركة". وكل دول العالم تتخذ إجراءات لتغيير وتيرة الولادة، وفقط في إسرائيل التي فيها معدل الولادات هو 1ر3 ولد للأم الواحدة، لا أحد يبحث في هذه القضية.
الصفحة 288 من 622
