المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صدر قبل أسبوع التقرير رقم 69 لمراقب الدولة في إسرائيل، وهو يتضمن عدداً من القضايا التي تخص المواطنين العرب وعلى وجه الخصوص في مجال السّكن. من هذه الناحية ربما أن المهم في التقرير هو الإشارة الصريحة إلى أن الدولة لم تعمل في القرى والبلدات العربيّة على زيادة تخطيط الأراضي العامة (تسمى "أراضي دولة"!) لغرض تسويق وحدات سكنيّة لحل هذه الضائقة، وكان الحال نفسه سائداً بالنسبة للأراضي الخاصة، التي بملكية الناس، إذ تتعهد الدولة على الدوام بإعادة تخطيطها بحيث يُجاز فيها البناء، لكن لا يتم تطبيق هذه التصريحات.
قالت ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس) هذه الأيام إن "مشروع قانون الحصانة" المخصص لأعضاء الكنيست، والذي تم طرحه مجددا على جدول أعمال الكنيست، من شأنه أن يمس بشكل فظ بسلطة القانون وبثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ومنتخبيها.
أصدر "مركز أدفا" (معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل) دراسة جديدة تعنى بحالة العائلات الإسرائيلية التي تعيش فوق خط الفقر بقليل، أكد فيها أن وضع هذه العائلات ليس أفضل بكثير من العائلات الفقيرة.
إحدى أكبر المفاجآت التي حصلت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كانت النتيجة المجتمعة لقائمتي الحريديم، بحصولهما على 16 مقعدا مجتمعتين. والمفاجأة الأساس كانت في حزب شاس، الذي توقعت له استطلاعات الرأي أن يهبط من 7 مقاعد في الانتخابات الماضية (2015) إلى 4 مقاعد، وهناك استطلاعات توقعت عدم عبوره نسبة الحسم.
قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن العالم أحيا مؤخراً ذكرى الأول من أيار في ظل مرور 120 عاماً على النضال من أجل حقوق العمال، لكن التضامن مع العمال في إسرائيل لا يتجاوز الخط الأخضر، نظراً إلى أن إسرائيل ترى أن العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هم عدو وبالتالي فهم يتعرضون للقمع.
"من السهل واليسير أن نقول لأنفسنا، في الأيام التالية للانتخابات، أن الجمهور لا يؤيد مواقف معسكر الوسط- اليسار، وأن المعسكر الليبرالي والديمقراطي في إسرائيل هو مجرد أقلية هامشية وضئيلة في المجتمع الإسرائيلي، وأن هذا هو الموجود ولا شيء غيره. هكذا قال لنا، وهكذا سيواصل القول، محللون وغير قليل من السياسيين في اليمين وأيضا في اليسار، ومنهم من لا يرغبون في الاعتراف بأن هذه الهزيمة هي نتيجة لأدائهم. أما الواقع فهو مختلف إلى حد بعيد"- هذه هي النتيجة الأبرز التي توصلت إليها ورقة "تقدير موقف" جديدة أعدّها "مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" ونشرها في أيار الحالي تحت عنوان "خمسة أمور يجدر معرفتها عن الانتخابات" الإسرائيلية العامة التي جرت يوم 9 نيسان الماضي.
الصفحة 288 من 631
