المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةما هي العلاقة بين تعميق وتشديد السياسات النيو ليبرالية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين وبين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني؟ سؤال قد يبدو، للوهلة الأولى، عبثياً، غير ذي معنى وغير ذي أهمية، لكنّ المقالة العلمية التي نشرها الباحث الإسرائيلي د. أرييه كرامبف تقدم تحليلا يخلص في استنتاجه الأخير إلى إجابة مثيرة على السؤال المذكور تقترح زاوية أخرى، جديدة ومغايرة، للنظر إلى مسألة تبني السياسة النيو ليبرالية، ثم تكريسها وتوسيعها في إسرائيل: تسعى دولة
يصدر هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" في ظل أزمة حادّة عصفت بحكومة بنيامين نتنياهو الرابعة على خلفية إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء الفائت استقالته من منصبه وانسحاب حزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي. فقد ترك انسحاب هذا الحزب الائتلاف الحكومي مع أغلبية ضئيلة، 61 مقعداً في مقابل 59 مقعداً للمعارضة، وهو ما عزز احتمال إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها الرسمي في تشرين الثاني 2019. لكن سرعان ما تبين أن هذا الاحتمال أرجئ إلى أجل غير مسمى.
فاجأت كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" بقرار قادتها، أمس الاثنين، عدم الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، ومنح فرصة للحكومة، ولرئيسها بصفته وزيرا للدفاع لاتباع استراتيجية جديدة تجاه قطاع غزة، ما يعني أن حكومة بنيامين نتنياهو عادت لترتكز على أغلبية ضيقة من 61 نائبا. وليس أمام هذه الحكومة ما يجعلها أمام خطر بسبب الأغلبية الضيقة، بعد أن أقرت في وقت مبكر ميزانية العام المقبل. ورغم ذلك فمن الصعب رؤية احتمال تبدد كلي لغيمة الانتخابات المبكرة، التي قد تظهر بشكل مفاجئ مرّة أخرى في غضون وقت قريب.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، أمس (الاثنين)، إنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدم تنفيذ تهديده بالانسحاب من الحكومة والتسبب بانتخابات عامة مبكرة.
على نحو ذي صلة، كشف تقرير للصحافي عوفر أديرت، في "هآرتس"، مجدداً، أن الهدف من مجزرة كفر قاسم الرهيبة، عام 1956، كان تهجير سكان القرية وجوارها إلى الأردن، ضمن خطة معدة سلفاً لا تزال قيد السرية واسمها "خطة الخلد".
تعود قضية المواد والوثائق السرية، المودعة في أرشيفات دولة إسرائيل الرسمية، الى الظهور بقوة في مركز النقاش العام، من فترة الى أخرى، حاملة كثيراً من الدلالات وأولها شدّة ارتباط ما تتستر عليه مؤسسة الدولة من معلومات بالحاصل في الحاضر الراهن، ليس بمفهوم تأثير ما يمكن أن يكشف على أداء مؤسسات معينة اليوم، أو تعريض أدوات عملها للضرر – كما يُزعَم عادة – وإنما بمفهوم الصدمات المحتملة التي سيحملها كشف الأوراق القديمة بشأن ما فعلته أذرع صهيونية تحوّلت إلى رسمية إسرائيلية، عام 1948 خصوصاً، ولكن ليس حصراً.
الصفحة 286 من 611
