المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
حذر محللون وخبراء اقتصاديون إسرائيليون من الاستخفاف باتساع المقاطعة الاقتصادية وأيضا الأكاديمية لإسرائيل في ظل الحرب على الشعب الفلسطيني، رغم مؤشرات النهوض الاقتصادي، خاصة في الأسواق المالية، التي تنشط فيها استثمارات أجنبية بنسب جدّية، في حين يقول تقرير إن القلق يتعاظم في الجامعات الإسرائيلية أمام اتساع حلقة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، إذ حتى الآن أعلنت 30 جامعة في العالم مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية، لكن حسب التوصيف الإسرائيلي، هناك حالة مقاطعة غير معلنة، من جانب العديد من الجامعات في العالم.
بمرور نحو 22 شهرا على الحرب المستمرة بمختلف الاتجاهات، وفي مركزها الحرب الوحشية على غزة، تفيد التقارير الرسمية أن سلة الغذاء في إسرائيل اليوم ما زالت باهظة الثمن. وهي أغلى بنسبة 36% في المتوسط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . OECD ويؤكد بحثٌ جديد أن مؤشر ارتفاع الأسعار بدأ قبل الحرب، لكن هذه أدت إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر. بين الأسباب، قرارات حكومية أضرّت بالرقابة على الأسعار، وإعفاء المتاجر من التزامات عدة، بسبب النقص في الأيدي العاملة، سواء بسبب التجنيد الهائل لجيش الاحتياط في الحرب، أو حظر عمل الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية.
ليس مبالغة بتاتاً أن معارضة الداخل الإسرائيلي لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تنصّ على احتلال غزة تبدو أوسع، وقد تكون أبعد مدى، من معارضة أي من الخطط السابقة التي تضمنتها حرب الإبادة والتدمير التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وهي معارضة تشمل أيضاً "رموز" المؤسسة الأمنية وفي طليعتهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير.
في شهر تموز الأخير فاز الفيلم الوثائقيّ الإسرائيليّ "shooting" (80 دقيقة/ 2025) بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأفلام الوثائقيّة "DocAviv"، وفيه تقدم المخرجة نيطاع لي براون ثلاث قصص تكشف العلاقة المعقدة بين الصناعة التلفزيونيّة، والسينمائيّة الإسرائيليّة، والجيش، والشرطة. يقدم الفيلم الذي يحمل اسماً متعدد المعاني ثلاث قصص متفرقة على شكل أفلام صغيرة تطرح أسئلةً مهمّة حول أخلاقيات العمل التلفزيونيّ والسينمائيّ، والتوثيق والعنف في ظل حرب تتخذ أشكالاً مختلفة منذ النكسة وحتى يومنا هذا.
شكّل قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بمسار مخالف للقانون والأنظمة، محطة مركزية في تسارع سيطرة اليمين الاستيطاني الحاكم على المستوى المهني في مؤسسات الحكم، الذي بحسب المعايير والتعريفات الإسرائيلية، هو جهاز خاضع للمقاييس المهنية، وليس للأهواء السياسية الحاكمة. وهذا القرار الحكومي يأتي بعد أقل من 3 أشهر على قرار الإطاحة برئيس جهاز المخابرات العامة، الشاباك، روني بار، أيضا بمسار ليس قانونيا، لم تقر به المحكمة العليا، كما هو المصير المتوقع للقرار ضد ميارا، وفي خضم هذا، برز اسم نائب رئيس المحكمة العليا، نوعم سولبرغ، الذي أصدر قرارين، رفض فيهما وقف مسار عملية إقالة ميارا في الحكومة، لكنه قال إن القرار المتوقع من الحكومة لن يكون نافذا إلا بعد بحثه في المحكمة العليا، إذ كانت قد تلقت التماسات ضد إقالتها.
بعد عشرين عاماً على إخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة العام 2005، اجتمع المستوطنون مجدداً في 29 تموز 2025، ليس فقط لاستحضار ذكريات حياتهم السابقة (كما في شهر آب من كل عام)، بل للدعوة الى العودة للاستيطان في غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.
كان هذا "مؤتمر قطيف" المنعقد في قاعة الثقافة في "يد بنيامين"، والذي شارك فيه وزراء، شخصيات سياسية، وناشطون، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صرّح بأن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، مضيفاً أنه لا يريد العودة إلى "غوش قطيف" بحجمه السابق لأنه "صغير جداً" بل إلى مشروع استيطاني "أوسع وأكبر بكثير". تضمن المؤتمر جلسات وحوارات حول تأثير خطة الانفصال على الوضع الراهن، وخصصت إحدى الجلسات لمحاكاة خبراء حول "خطة ترامب".
الصفحة 26 من 627
