المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تناقلت الصحف العبرية في مطلع شهر شباط الجاري خبر رفض إسرائيل اقتراحا أميركيا لإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، بسبب تخوفات أميركية من مشاركة شركات صينية في أعمال توسيع الميناء. وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها ليوم الاثنين الأول من شباط 2021 أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وجهت انتقادات لإسرائيل بشأن موضوع الميناء، خشية أن توفّر الأعمال الصينية فيه ثغرة أمنية تتيح للصينيين جمع معلومات استخبارية عن نشاطات سلاح البحرية الإسرائيلي، وتعاونه مع السفن الأميركية التي ترسو في الميناء بين وقت وآخر، كما عارضت الولايات المتحدة نية إسرائيل تسليم شركة صينية مسؤولية تشغيل ميناء حيفا بدءا من العام الجاري.
إذا كان ردّ الفعل الفلسطيني المرحب بالقرار الأخير الذي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تميز بالترحيب وباعتباره قراراً تاريخياً، (بحق، طبعاً، في بعض جوانبه ومعانيه، رغم أن الطريق نحو اعتقال ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين ما زال طويلاً جداً، إن تمّ أصلاً، كما سنبيّن لاحقاً)، فمن الطبيعي جداً، إذن، أن يكون رد الفعل الإسرائيلي والأميركي هو الغضب العارم، حد الجنون، حيال هذا القرار، التشديد على رفضه ومحاولة الطعن في مصداقيته ومشروعيته، بل الطعن في مصداقية المحكمة الدولية بالمجمل وشن هجوم كاسح عليها ورميها بأقذع الأوصاف، حدّ وصف قرارها الأخير هذا بأنه "لا ساميّ"!!
تخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية يوم 23 آذار المقبل 39 قائمة، قدمت ترشيحاتها إلى لجنة الانتخابات المركزية، فيما فرص التمثيل باجتياز نسبة الحسم 3.25%، هي لما بين 11 إلى 13 قائمة، بحسب ما تتنبأ به الاستطلاعات حتى مطلع الأسبوع. وفي حالة غير مسبوقة من حيث حجمها، فإن أحزابا وتشكيلات انتخابية لم تقدم تشريحاتها للجنة الانتخابات أبرزها حزب المفدال ("البيت اليهودي" بتسميته الحالية) وهو أقدم الأحزاب الإسرائيلية منذ العام 1949، وحزب "الإسرائيليون"، الذي أقامه رئيس بلدية تل ابيب رون خولدائي في منتصف شهر كانون الأول الماضي، وانهار في استطلاعات الرأي بعد أن نظم حزب العمل صفوفه من جديد.
لا يجوز التقليل من أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الفائت، الذي ينص على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق أمامها للتحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في هذه الأراضي. وإذا ما تناولنا القرار من زاوية الوضع الإسرائيلي الداخلي فلا بُدّ من التنويه بأن من شأنه أن يعيد، بكيفية ما، قضية فلسطين إلى موقع بارز في الأجندة العامة في إسرائيل الغارقة منذ نحو عامين في جولة انتخابات إثر أخرى على خلفية شبهات الفساد الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي تسبّب بالتوازي مع انقضاض جائحة كورونا بإقصاء الموضوعات السياسية جانباً، بقدر ما تسبّب بذلك أيضاً تلاشي الفروق الجوهرية حيال تلك الموضوعات من طرف مختلف ألوان الطيف الحزبيّ.
تشهد أروقة سياسية وأكاديمية وبحثيّة إسرائيلية جدلا في الفترة الأخيرة، لا يصل إلى المنصات الإعلامية الأولى، كالمتوقع، لأنه غير مرتبط بالقضايا المتسارعة أو الراهنة أو التي تطلق عناوين ملؤها الإثارة، وذلك لأنه يتناول مسائل البيئة وجودتها وعلى نحو خاص ضرورة خفض استخدام مصادر الطاقة الملوّثة.
تستقبل لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 3 و4 شباط الجاري، قوائم المرشحين للانتخابات، لتعلن بدء السباق الفعلي نحو يوم الانتخابات في 23 آذار المقبل، وسط قلق متفاقم لدى الأحزاب، من تأثير انتشار كورونا، خاصة على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، وكذا تأثير الأوضاع الاقتصادية على نتائج الانتخابات.
الصفحة 192 من 611
