المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أنجز المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار وضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية" كراسة جديدة بعنوان "الحرس القومي في إسرائيل: قراءة في الجذور، الأسس الفكرية والعلاقة مع اليمين الجديد"، من إعداد وترجمة الزميل وليد حبّاس، الباحث في المركز. ومن المتوقع أن تصدر بعد أيام معدودة. وفي ما يلي التقديم الذي كتبته لهذا الإصدار غير المسبوق بالعربية.
رفضت جامعة تل أبيب في مطلع العام الحالي، وتحديداً في مطلع شباط المنصرم، طلباً لحركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرّفة بحظر كتلة جفرا- التجمّع الطلابي في الشيخ مونّس في إثر النشاط السياسي والوطني لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه وتنظيمه لمظاهرة طلابية في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نهاية كانون الثاني في مخيم جنين والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا وأصيب العشرات عقب اقتحام مخيم جنين، وقد جاء في رفض الجامعة أنه ليس من صلاحيات "إم ترتسو" ولا من ضمن وظيفتها المطالبة بحظر كتل طلابية في الجامعة.
افتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع دورته الصيفية، التي قد تكون واحدة من أكثر الدورات البرلمانية عاصفة، وفي الوقت نفسه قد تكون أيضا حاسمة بالنسبة للائتلاف الحاكم، الذي يسعى ويضغط لتنفيذ مخططه لتقويض الجهاز القضائي، بتقليص صلاحيات المحكمة العليا بخصوص نقض القوانين والقرارات الحكومية، وليكون وزن الحكومة أكبر في تعيين القضاة؛ فكل الحوار المعلن مع المعارضة لم ينتج شيئا حتى الآن. وفي المقابل، فإن كتلتي المتدينين المتزمتين (الحريديم) قد تجدان نفسيهما في عين العاصفة والاستهداف من المعارضة والرأي العام، على ضوء ضغوط الكتلتين لاستغلال تركيبة الائتلاف، لتنفيذ مخططات صعب عليهما تنفيذها في تركيبة أخرى، وأولها التخلص من مسألة التجنيد العسكري لشبان الحريديم، وتشديد سطوة قوانين إكراه ديني قائمة وجديدة.
أثبتت معطيات جديدة نشرتها منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية لحقوق الإنسان هذه الأيام أن فشل ما تصفه بأنه "جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة منذ 1967 في القيام بواجبه في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين يعتبر منهجياً، وأشارت إلى أنه في الوقت عينه فشل طويل الأمد، ما يؤكد أن هذه سياسة متعمدة لدولة إسرائيل التي تعمل على تطبيع العنف الأيديولوجي للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدعمه بل وتستفيد من نتائجه.
صدر في الأيام الأخيرة تقريران على قدر كبير من الأهمية، يؤكدان المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، في حال تم تطبيق كامل مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير أنظمة وقوانين في جهاز القضاء وتعيين القضاة، والتقرير الأهم هو ذلك الصادر عن بنك إسرائيل المركزي، الذي يؤكد على خسارة الاقتصاد خلال 3 سنوات عشرات مليارات الدولارات؛ والتقرير الثاني، الذي يهم إسرائيل دوليا، صادر عن منظمة OECD.
طوّرت النخب اليمينية من طرقها في السيطرة على المجتمع الإسرائيلي ومنظومته الخطابية والقيمية من خلال تأسيس ودعم الجمعيات والمنظّمات التي تُقدّم نفسها متخصّصة في الشؤون البحثية، الإعلام، التربية والثقافة، القانون والقضاء وحقوق الإنسان والرياضة والاستيطان وغيرها، لكن في الحقيقة أوكلت إليها مهمّة إعادة إنتاج المجتمع الإسرائيلي من جديد؛ مجتمع يميني يهودي صهيوني عنصري يرى في إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي حصراً" في مقابل الآخر الفلسطيني. في هذه المساهمة نُسلّط الضوء على المنظّمة "الحقوقية" الإسرائيلية "شورات هدين"، ونحاول التعريف بها والوقوف على أبرز أنشطتها ومجالات عملها، بالإضافة إلى أهم ما حقّقته خلال السنوات الماضية.
الصفحة 106 من 611
