المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن فرنسا تعتزم مواصلة دفع مبادرتها للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين رغم معارضة إسرائيل للمبادرة.
التقرير الذي أصدره مركز "بتسيلم" يوم الأربعاء (25 أيار) يشكل، في خلاصته الأخيرة والقرار الذي انبثق عنها، تطوراً مدوياً رغم أنه لم يحظ ـ لأسباب واضحة! ـ بما يستحقه من التغطية الإعلامية التي توازي أهميته وجوهرية الموقف الذي يحمله من حيث كونه نقطة تحوّل هامة، ليس على صعيد العمل والممارسة اليوميين فقط، وإنما على صعيد الوعي لواقع الأمور وحقيقة صيروراتها.
أعلنت منظمة "بتسيلم"، يوم الأربعاء (25 أيار الجاري) أنّها قررت التوقف عن توجيه الشكاوى إلى "جهاز تطبيق القانون العسكريّ".
وشرحت المنظمة خلفيات وأسباب قرارها هذا في تقرير جديد نشرته في اليوم نفسه بعُنوان "ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال: جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق"، يفصّل الاستنتاجات التي تستند إلى معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمتها المنظمة إلى "جهاز تطبيق القانون العسكريّ" والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدها ممثلوها مع مسؤولين رسميّين.
أجمعت الهيئات والمنظمات التمثيلية والحقوقية الناشطة في قضية حقوق المواطنين العرب البدو في النقب، وخاصة في القرى التي لا تزال "غير معترف بها رسميا"، أوضاعهم والهجوم الحكومي الرسمي المتواصل على أراضيهم في مسعى لترحيلهم عنها و"توطينهم" في بؤر بعيدة عنها، على أن ما تضمنه تقرير مراقب الدولة الجديد، الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي (24 أيار)، حول هذه القضية "يعرض التقصير والإخفاق الحكوميين الخطيرين في كل ما يتعلق بقضايا السكن، التطوير والبنى التحتية في المجتمع البدوي في النقب، غير أن الواقع كما هو أخطر بكثير"!
"هذه المعطيات ترسم صورة قاتمة لواقع بائس ومثير للقلق في ما يتعلق بمسألة العمل والتشغيل بين المواطنين العرب في إسرائيل وبالفجوات العميقة بين المجموعات السكانية المختلفة"! ـ هذه الخلاصة القاتمة هي التي يسجلها مراقب الدولة الإسرائيلية، يوسف شابيرا، في تقريره السنوي للعام 2015 (رقم 66 ج) والذي نشره الأسبوع الفائت (يوم الثلاثاء – 24 أيار)، في الباب الأول، من الفصل الأول، الذي خصصه لتشغيل المواطنين العرب في البلاد.
أعدّ مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، تقريرا وجه فيه انتقادات شديدة إلى وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية حول عدم معالجة الوزارة لموضوع العنصرية في جهاز التعليم الحكومي، وعدم دفع برامج تعليمية حول الحياة المشتركة بين اليهود والعرب، والامتناع عن مواجهة الشروخ في المجتمع في إسرائيل، وتجاهل الوزارة تقارير وضعتها لجان رسمية حول نشر مبادئ الديمقراطية في المدارس.
الصفحة 419 من 622
