المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعلى الرغم من مرور قرابة أسبوعين على سنّ الكنيست "قانون القومية"، الذي يُعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وللاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر القدس الموحّدة عاصمة أبدية لإسرائيل، فإن هذا الموضوع ما يزال الشغل الشاغل للأنباء المركزية في إسرائيل، ولكن بقدر أكبر لكتّاب المقالات وصنّاع الرأي وشتى المحللين.
في أعقاب التطورات الحاصلة في الأشهر الأخيرة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وما تخللها من خطوات إسرائيلية عسكرية متكررة شملت غارات جوية تدميرية وجرائم قتل جماعي طالت العديد من المؤسسات والبنى التحتية في القطاع وأوقعت مئات الشهداء الفلسطينيين، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل ضد القطاع وأهله، تجددت
تشير الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية الأخيرة إلى أن نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات من القدس العربية المحتلة في سوق العمل لا تزال متدنية جدا، بالمقارنة مع نسبة مشاركة النساء في قوة العمل في إسرائيل عامة بل وبالمقارنة مع نسبة مشاركة النساء العربيات في إسرائيل في قوة العمل أيضا.
تتواصل الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل إجراء تعديل على "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست يوم 18 تموز الماضي، وبالأساس من أجل إدراج مصطلح "المساواة" في الحقوق، بقصد الحقوق المدنية، بحسب طلب أحزاب وأوساط صهيونية، منها من هي في الائتلاف الحاكم، وحتى من اليمين المتشدد.
عقدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، اجتماعا لهيئة السكرتارية، واتخذت فيه سلسلة من القرارات للتحرك ضد "قانون القومية" الإسرائيلي على المستوى المحلي، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني عامة، وعلى المستوى الدولي، وخاصة أمام هيئات دولية وعالمية.
قبل أن يتسبّب سنّ الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، يوم 18 تموز 2018، "قانون القومية"، الذي يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وكذلك للاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر "القدس الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، بتفجير الضجّة الكبيرة
الصفحة 331 من 646
