المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيستدل من تقارير إسرائيلية ظهرت في الأيام الأخيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية، منذ عام ونصف العام، باستقدام 20 ألف عامل من الصين، للعمل في قطاع البناء، لم يتحقق منه سوى القليل، وكما يبدو فإن قرار الصين القاضي بمنع تشغيل عمالها في مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، ساهم في هذا. وعلى ضوء النقص في عمال البناء، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد تصاريح العمل لحوالي 3200 عامل صيني في قطاع البناء، غالبيتهم موجودون هنا منذ حوالي 10 سنوات، بادعاء أن هؤلاء لا يسري عليهم قرار حكومتهم بحظر العمل في القدس المحتلة.
قالت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في كلمة لها في الكنيست، إن الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع البلاد، وبشكل خاص في منطقة الوسط، تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 35 مليار شيكل سنويا، وهو ما يعادل 7ر9 مليار دولار. وهذا سيتضاعف لاحقا، في حين يتواصل تدفق آلاف السيارات الجديدة شهريا على الشوارع، وهناك مناطق مركزية لم يعد بالإمكان توسيعها، لتكون إسرائيل الدولة الأكثر اكتظاظا من بين الدول الأعضاء في OECD.
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن الفائدة البنكية ستبقى عند مستواها الذي يلامس صفراً بالمئة، في المدى القريب، لكنه ألمح إلى أن الفائدة قد ترتفع في نهايات العام الجاري، وفي دفعة ثانية حتى نهاية العام المقبل. لكن هذا مشروط بأن يدخل التضخم المالي للنطاق المحدد له في السياسة الاقتصادية. وقد سجل التضخم في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر0%. في المقابل، فإن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو في العام الجاري، إلى نسبة 7ر3%. وأعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها في النصف الأول من العام الجاري كانت وفق التوقعات دون أي فائض.
أكدت جهات اقتصادية وحكومية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، قلقها من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وجه التبادل التجاري مع العالم، لا سيما فرض جمارك على الاستيراد، وخاصة مع الصين، لكن أيضا مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت تقارير متطابقة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم ينجح حتى الآن في طلبه استثناء إسرائيل من هذه الإجراءات. في المقابل، فإن مكتب رئيس الحكومة شرع بأبحاث لإقامة جهاز رقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وسط تأكيد جهات على أن المستهدف الأساس من وراء هذا الإجراء هو الاستثمارات الصينية المتزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
ما تزال نسبة البطالة المنخفضة في إسرائيل تثير تساؤلات كثيرة لدى المختصين، وخبراء الاقتصاد، وأيضا لدى المؤسسات الرسمية، إذ أن نسبة البطالة في شهر أيار الماضي بلغت 9ر3%، وهي تعني عدم وجود بطالة فعليا، إلا أن هذا استنتاج يشكك فيه خبراء كثيرون.
لا تعبير أعمق عن أزمة ضياع القيادة الحاخامية، المركزية، التي يعيشها جمهور اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) اليوم، من الصدوع التي تكشفت في قيادات الأحزاب الحريدية السياسية، المرة تلو الأخرى خلال الفترة الأخيرة.
الصفحة 318 من 631
