المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتناول عدد قليل جدا من المقالات الدور الحاسم لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، مئير شمغار، في تكريس نظام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، بل وقيامه قبل الاحتلال بوضع البنية التحتية لهيكله القضائي!
فيما يلي مقالان بارزان تناولا بالنقد الجريء هذه الصفحات القاتمة من سجلّ من تتوّجه نخب إسرائيل بأنه "أعظم العظماء" و"سيّد الإجماع".
ففي مقال للمحامي ميخائيل سفارد، المختص في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يترافع عن منظمات ونشطاء حقوق إنسان، كتب أن هذا القاضي قد "حارب لمنح شعبه حقوقاً وحرمانها من الشعب الآخر".
كان القاسم المشترك للصحف الصادرة عشيّة عيد "سمحات توراه" (الذي يختتم عيد العرش العبري) هو مئير شمغار. فقد توفي رئيس المحكمة العليا ونائب المدعي العام السابق يوم العيد عن عمر يناهز 94 عاماً، وفي الصباح التالي احترمت جميع الصحف اليومية العامة ذكراه واحتلت وفاته العناوين بشكل بارز.
إنه "الإجماع الأخير"، يعرّفه ناحوم بارنياع في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الوحيدة التي تصدرت وفاته عناوينها الرئيسية. وشمغار، كما يكتب برنياع، هو "آخر صانعي القرار الذين يقبل جميع مركبات المجتمع الإسرائيلي، بمن في ذلك السياسيون، أحكامه القضائية. وحتى عندما اختلفوا معه فعلوا ذلك بأدب، ليس كما عومل خلفاؤه على عرش جهاز القضاء. إن شخصية شمغار قد ساهمت إلى حد غير قليل في ذلك: احترام وليس تخويفا؛ هيبة وليس عضلاتيّة؛ موضوعية وليس بلاغة. ولكن كان هناك شيء آخر، لا يقل أهمية: السياسيون اعتبروه شريكاً، وليس خصماً".
قالت ورقة "تقدير موقف" جديدة صادرة عن "معهد السياسات والاستراتيجيا" في "مركز هرتسليا متعدد المجالات" إن على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في العراق وأن تفكر في مسار جديد.
وجاء في الورقة:
منذ تموز 2019 هوجم عدد من المواقع العراقية العائدة إلى الميليشيات العراقية المتماهية مع إيران، والتي هي فروع من تنظيم "الحشد الشعبي". وبحسب تقارير متعددة، فإن إيران خزّنت في القواعد التي تعرضت للهجوم صواريخ ووسائل قتالية لمواجهة سيناريوهات مواجهة مع إسرائيل، ومنظومات متطورة معدّة للانتقال إلى سورية ومنها إلى لبنان عبر الطريق البري. على الأقل جزء من هذه الهجمات نُسب إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات إحباط أُخرى مثل القضاء على ناشطي ميليشيات شيعية موالية لإيران على الحدود العراقية - السورية.
يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفع ميزانية الجيش بنحو 4 مليارات شيكل سنويا (13ر1 مليار دولار) كميزانية ثابتة، بادعاء أن جاهزية الجيش تتطلب هذه الزيادة، في الوقت الذي تشهد فيه الموازنة العامة عجزا متفاقما، أعلى من السقف المحدد بنحو 15 مليار شيكل (26ر4 مليار دولار)، وعلى أي حكومة مقبلة أن تفرض تقليصات وإجراءات اقتصادية لتوفير المبلغ. ويتوقع المحللون أن تتم زيادة ميزانية الجيش، ولكن ليس واضحا مصدر المال. في المقابل تطالب وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بنحو 5ر1 مليار شيكل، تأتي على حساب امتيازات الرواتب وتقاعد العسكريين.
قال تقرير لإحدى شركات الأبحاث الاقتصادية الإسرائيلية، عرضته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية في العامين الجاري والماضي، أدى إلى لجم زيادة شراء البضائع من شبكات التسوق الكبرى، بأن ارتفعت بنسبة تقل عن نسبة التكاثر السكاني، وهي 2%. إلا أنه في المقابل، ورغم ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التضخم سجل في شهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. وارتفع التضخم منذ مطلع العام بنسبة 6ر0%.
سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا هامشيا بنسبة 6ر0% بمعدل سنوي، وهو يعد انكماشا، أكثر من اعتباره ركودا، بعد الأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني بنسبة 2% سنويا، وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي أطلقها في تقرير سابق هذا العام، محذرا الحكومة من مغبة استمرار شلل الحكم، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد.
الصفحة 250 من 611
