المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ناقشت لجنة رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي تقرير مراقب الدولة الأخير حول أداء الحكومة في المجال المدني خلال الحرب على قطاع غزة. وقد فشل في ختام الجلسة إقرار اقتراح تشكيل "لجنة تحقيق رسمية" بسبب معارضة أغلبية الائتلاف الحكومي. وأشار رئيس اللجنة إلى أن تقرير المراقب يكشف فشلاً متواصلاً في استعدادات الدولة منذ حرب لبنان الثانية، إذ لم تُستثمر الموارد ولم تُستخلص الدروس، ولم يُنشأ جهاز فعّال لإدارة "الجبهة الداخلية" خلال الطوارئ.
في 4 شباط 2025 أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض والمطلوب من قبل الجنائية الدولية بتهمة الإبادة، وفي ضوء المشهد القيامي الخرائبي لغزة عندما كانت الإبادة في أوجّها، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". اقترح ترامب أن يبدأ بتنفيذ الخطة أولاً من خلال "نقل" سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن- أي تهجيرهم، وبمجرد إتمام ذلك، تباشر "الجهات المختلفة" العمل من أجل تحويل غزة إلى "وجهة سياحية عالمية".
لم ينقشع غبار الحرب تماما في قطاع غزة الذي لا يزال يعد شهداءه ويحصي جرحاه ومفقوديه ويتفقد أهله المباني التي دمرتها حرب العامين. وفي إسرائيل لا يزال النقاش محتدما بل زاد حدة بشأن ما حققته هذه الحرب من نتائج وهل بلغت الأهداف التي أعلنتها الحكومة.
افتتح الكنيست الإسرائيلي الـ 25 هذا الأسبوع، الدورة الشتوية الأخيرة، وفي الوقت ذاته، عامه البرلماني الأخير، الذي سينتهي بانتخابات برلمانية؛ ويبقى السؤال عن موعدها، فهل ستكون مبكّرة في ربيع العام المقبل 2026، أم في موعدها القانوني، في نهاية تشرين الأول 2026، وهذا هو الاحتمال الأقوى؛ إذ ليس لدى بنيامين نتنياهو ما يهدد حكومته، إلا إذا رأى فرصة سانحة لفوز حاسم في انتخابات مبكرة، فعلى الأغلب أنه سيحتاج لهذا العام الكامل (12 شهرا)، لترتيب أوراق داخلية عدة، بعد ما يبدو حاليا أن الحرب قد انتهت. وسيشهد الائتلاف الحاكم في الدورة الشتوية جاذبات، وشد حبل، إلا أن أيا من الشركاء ليس معنيا بانتخابات مبكرة، قد تفقده الشراكة السياسية الأمثل بالنسبة له، ويخاطر بعدم العودة إلى الحكم.
عُقد يوم 15 تشرين الأول 2025، اجتماع خاص للجنة الخارجية والأمن في الكنيست بناءً على طلب عضو الكنيست تسفي سوكوت، لمناقشة "تصاعد ظاهرة التهريب عبر الحدود الجنوبية بواسطة الطائرات المسيّرة (الدرونات)"، وهي ظاهرة آخذة في الاتساع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة وفق الادعاءات الإسرائيلية. أحد الجوانب المهمة في هذه القضية هو غياب التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة الظاهرة. فكل جهة تدّعي أن معالجة المشكلة تقع ضمن صلاحيات الجهة الأخرى.[1]
تستعرض هذه المساهمة نتائج استطلاع رأي عام أُجري بين الفلسطينيين في الضفة الغربية بإشراف "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بالتعاون مع مجموعة البحث "تمرور- بوليتوغرافيا" الإسرائيلية، وهو أول استطلاع من نوعه يُنفَّذ بالعربية في الضفة ويعكس مواقف الفلسطينيين إزاء إسرائيل، والصراع وخيارات الحلّ بالإضافة إلى بعض القضايا الداخلية.
الصفحة 18 من 627
