شهد التأييد الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة تراجعا خلال العقد الماضي. وأسهم رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، والتصاعد الملحوظ في العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عموم الأراضي المحتلة منذ ذلك الحين، في تسريع هذا الاتجاه. ويتمثل المستجد في بدء تأثير الرأي العام الأميركي على المنافسات الانتخابية المحلية وعلى مستوى الولايات في معاقل الحزب الديمقراطي، وعلى المبادرات التشريعية، والخطاب والنقاش السياسيين اللذين يسبقان الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
ومع أن جانبا كبيرا من هذا التحول يجري في أوساط التقدميين والديمقراطيين المعتدلين، بدأ الجمهوريون أيضا يبحثون كيفية الاستجابة للاعتراضات المتنامية بين المحافظين على سياسة "التطابق التام في المواقف" التي استفادت منها إسرائيل في الولايات المتحدة. وتشير المواقف التي يتخذها الطامحون إلى الترشح للرئاسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى نقطة تحول يصبح معها الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل موضع تساؤل بعدما شكل أمرا مسلما به.
المقدمة
منذ عهد إدارة باراك أوباما (Barack Obama)، يشهد الخطاب السياسي والنقاش حول السياسات في الولايات المتحدة تجاه فلسطين وإسرائيل تحولا في المواقف والأولويات. وسرع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023 هذا التحول، إذ بات ثلث الأميركيين يعتبرون الممارسات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية، وأبدت وسائل الإعلام الرئيسية استعدادا أكبر لتغطية العنف الإسرائيلي الذي تدعمه الدولة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما تعارض غالبية الأميركيين الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران عام 2026، وسط اعتقاد بأن الهواجس الشخصية والمصالح السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وائتلافه الحاكم من اليمين المتطرف أثرت في قرار الهجوم. وأصبحت التغطية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تعج بنتائج استطلاعات الرأي، ونقاشات الكونغرس، والمنافسات السياسية التي تنتقد العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتساءل عما إذا كانت تخدم مصالح الأميركيين. ويمكن القول إن آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة عداء علنيا وواسع النطاق لإسرائيل وسياساتها بهذا المستوى تعود إلى عهد إدارة دوايت أيزنهاور (Dwight Eisenhower)، على الأقل.
قبل وقت قريب، كان صناع السياسات يشيدون بالدعم "الراسخ" لإسرائيل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. أما اليوم، فقد اضطر المرشحون إلى إعادة تقييم أثر إعلان تأييدهم القوي لإسرائيل وقبول تبرعات انتخابية من لجان العمل السياسي المؤيدة لها على فرص فوزهم: هل يعزز ذلك هذه الفرص أم يضعفها؟ وفي بعض المنافسات الانتخابية البارزة على المناصب المحلية وعلى مستوى الولايات، استجاب عدد من مرشحي الحزب الديمقراطي، ومرشح واحد على الأقل من الحزب الجمهوري، للمزاج الشعبي باتخاذ مواقف تعارض تقديم مساعدات أمنية غير مشروطة لإسرائيل، أو تدعو إلى وقف نقل الأسلحة إليها بالكامل. وكان تصور مثل هذه المواقف قبل سنوات قليلة أمرا شبه مستحيل.
تعكس الديناميكيات التي تتشكل في الولايات المتحدة اتجاهات طويلة الأمد ترتبط بالاختلافات بين الأجيال والانتماءات الدينية، إلى جانب الغضب الواسع من الممارسات الإسرائيلية في غزة. واللافت أن المزاج الشعبي بات يؤثر في الحسابات السياسية للساعين إلى تولي مناصب عامة أو الاحتفاظ بمقاعدهم. ومع ذلك، حصر عدد من الديمقراطيين الذين يفكرون في الترشح للرئاسة انتقاداتهم في سياسات حكومة نتنياهو. ويترك هذا التأطير الباب مفتوحا أمام عودتهم إلى أشكال الدعم التقليدية لإسرائيل، إذا تشكل ائتلاف حاكم جديد يستبعد بنيامين نتنياهو ووزراءه من اليمين المتطرف. وفي كل الأحوال، يرجح أن تستمر التصورات الشعبية السلبية تجاه إسرائيل خلال المستقبل القريب. فوجود منظومة متنامية من الأصوات المؤثرة المنتقدة لإسرائيل بين الناخبين الأميركيين يعني أن الخطاب سيواصل تطوره. ومع صدور دعوات من اليسار واليمين لإعادة تقييم السياسة تجاه الشرق الأوسط، ستواجه إسرائيل صعوبة في الحفاظ على علاقتها الخاصة بالولايات المتحدة وعلى الدعم غير المشروط من صناع السياسات.
إسرائيل والرأي العام الأميركي
تعكس استطلاعات الرأي خلال العقد الماضي تراجع التعاطف الأميركي مع إسرائيل. وتشير استطلاعات مؤسسة غالوب ومركز بيو للأبحاث إلى أن البالغين الأصغر سنا وذوي الميول اليسارية يقودون هذا الاتجاه.
وكما تظهر آلاف المظاهرات المناهضة للحرب التي شهدتها الجامعات عام 2024، والحركة الطلابية الداعية إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل، يشكل الشباب الفئة السكانية الأكثر نشاطا والأعلى صوتا في انتقاد السياسة الأميركية تجاه إسرائيل. وتؤكد استطلاعات غالوب أيضا أن الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين منذ عام 2023، وأن هذه الفجوة واصلت اتساعها حتى عام 2026. وحتى بين البالغين في سن 55 عاما فما فوق، يتجه التعاطف مع الإسرائيليين نحو التراجع، فيما يتزايد التعاطف مع الفلسطينيين. وقد بلغ التأييد للفلسطينيين حاليا أعلى مستوى له منذ أن بدأت غالوب استطلاع الآراء حول هذه المسألة عام 2001.
ومع أن الديمقراطيين ينظرون إلى إسرائيل بإيجابية أقل من الجمهوريين، يتراجع الميل إلى إسرائيل في أوساط الجمهوريين أيضا. وبين عامي 2022 و2026، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين ينظرون بإيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية بنحو 20 نقطة مئوية، لتصل إلى 16% فقط. وتراجعت هذه النسبة بين الجمهوريين بمقدار 14 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها، مع استمرار أغلبية ضئيلة منهم في النظر بإيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية. ونتيجة لهذه الاتجاهات، أصبح الأميركيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، للمرة الأولى خلال 25 عاما من استطلاعات الرأي.
يرتبط جانب كبير من التحول في النظرة إلى إسرائيل والإسرائيليين بممارسات الدولة خلال جولات التصعيد العنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أسهمت هذه الممارسات في تراجع مطرد للتأييد لإسرائيل منذ عام 2018. ويشير استمرار هذا الاتجاه منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى أن السياسات الإسرائيلية، بما فيها استمرار الضربات القاتلة على غزة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودور رئيس الوزراء الإسرائيلي في تشجيع الولايات المتحدة على الانضمام إلى حرب مع إيران تفتقر إلى التأييد الشعبي، أسهمت جميعها في مزيد من تآكل هذا التأييد.
وفي مؤشر دال، أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة واشنطن بوست ومؤسسة إبسوس أن 55% من البالغين الأميركيين يرغبون في تقليص الدعم العسكري لإسرائيل أو إنهائه، وأن 48% يعتقدون أن الولايات المتحدة تقدم دعما مفرطا لإسرائيل.
إسرائيل في الكونغرس
رغم محدودية أثر المزاج الشعبي في إحداث تغيير جوهري في السياسات حتى الآن، يعيد عدد متزايد من المشرعين النظر في التأييد المطلق لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، بعدما شكل التشكيك في هذا التأييد موقفا خارج حدود المقبول سياسيا.
وتكشف المبادرات الأخيرة في مجلس الشيوخ هذا التحول. فبين تشرين الثاني 2024 ونيسان 2026، فرض السيناتور التقدمي بيرني ساندرز إجراء تصويت على تسعة مشاريع قرارات مشتركة للاعتراض على صفقات محددة لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف منعها. وبقي التأييد لكل مشروع دون العتبة اللازمة لإحالته إلى المجلس بكامل أعضائه للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض؛ إذ تتطلب هذه الإحالة تصويت أغلبية أعضاء المجلس لصالح سحب مشروع القرار من لجنة العلاقات الخارجية. ومع ذلك، أيد عدد متزايد من أعضاء المجلس طلبات سحب هذه المشاريع من اللجنة، بما يشير إلى تأييد مضمونها.
تناولت مشاريع القرارات الثلاثة الأولى ذخائر الدبابات وقذائف الهاون وأطقم توجيه القنابل. وفي تشرين الثاني 2024، صوت نحو 20% من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح سحبها من اللجنة، وجميعهم من الديمقراطيين أو المستقلين المنضمين إلى كتلتهم. وحظي مشروعان إضافيان يتعلقان بقنابل كبيرةوصغيرة بتأييد مماثل عند التصويت عليهما في نيسان 2025. وبعد أشهر قليلة، أيدت أغلبية ضئيلة من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، التي تضم 47 عضوا، مشروعين آخرين لمنع نقل أسلحة إلى الشرطة الإسرائيلية، وقنابل تزن ألف رطل وأطقم التوجيه المرتبطة بها.
وبحلول ربيع 2026، تراجع التأييد الديمقراطي غير المشروط لإسرائيل بصورة أكبر، إذ صوت 40 عضوا من الكتلة الديمقراطية لصالح سحب مشروع قرار من اللجنة يمنع بيع جرافات كاتربيلر التي تستخدمها إسرائيل في هدم البنية التحتية المدنية في غزة. وفي اليوم نفسه، صوت أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ أيضا لصالح سحب مشروع قرار يمنع بيع قنابل تزن ألف رطل.
واستمر هذا الزخم في أيلول، إذ صوت 47 عضوا في مجلس الشيوخ، بينهم الجمهوري راند بول (Rand Paul) عن ولاية كنتاكي، وجميع أعضاء الكتلة الديمقراطية باستثناء السيناتور جون فيترمان (John Fetterman) عن ولاية بنسلفانيا (Pennsylvania)، لصالح سحب مشروع قرار قدمه السيناتور كريس فان هولن من اللجنة، بهدف التحقيق في ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل، تجنب مجلس النواب، إلى حد كبير، التصويت على منع المساعدات لإسرائيل. لكن عندما سعى النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إلى تعديل مشروع قانون للاعتمادات المالية بهدف إلغاء 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي لإسرائيل، انضم إليه 103 نواب ديمقراطيين، شكلوا أغلبية نسبية بين ديمقراطيي المجلس. ومؤخرا، علق كبير أعضاء الأقلية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس (Gregory Meeks)، صفقة لبيع قنابل تزن ألفي رطل لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، معربا عن مخاوف تتعلق بسلامة المدنيين.
يبدي القادة الإسرائيليون واللوبي المؤيد لإسرائيل قلقا واضحا إزاء المستقبل الذي تنذر به هذه التصويتات. وبتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى اللوبي إلى إضفاء طابع مؤسسي على التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، بوصفه مسارا بديلا عن تجديد مذكرة التفاهم التي أبرمها البلدان عام 2016 لمدة عشر سنوات، والتي تضمن لإسرائيل مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 38 مليار دولار.
ومن شأن بند في قانون تفويض الدفاع الوطني أن ينقل صلاحيات الرقابة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى لجان الدفاع الأكثر ميلا لتأييد إسرائيل، وأن يمنح إسرائيل، في الوقت نفسه، قدرة أكبر على التأثير في المسائل المتعلقة بالأولويات الدفاعية للولايات المتحدة. وقبيل الانتخابات النصفية لعام 2026، أشار الرئيس ترامب إلى موافقته على هذا النهج، معلنا أن الولايات المتحدة ستنهي التمويل المباشر السنوي لإسرائيل، البالغ 3.8 مليار دولار، وموضحا أن مبيعات الأسلحة ستستمر.
إسرائيل في صناديق الاقتراع
من الترشح للرئاسة إلى المنافسات الانتخابية المحلية وعلى مستوى الولايات، حضر الدعم الأميركي لإسرائيل على جدول النقاش حول السياسات الداخلية والخارجية، ودخل المرشحون في سجالات تتعلق بمعاداة السامية، والمناهج الجامعية، والاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب. وبرزت هذه النقاشات أساسا بين الطامحين إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي، عقب إخفاق كامالا هاريس في الفوز بالرئاسة عام 2024. واستمرت مراجعات الديمقراطيين لأسباب خسارتها خلال الانتخابات التمهيدية للكونغرس عام 2026، مع امتداد بعض السجالات إلى الانتخابات العامة. وفي الوقت نفسه، اضطر الجمهوريون أيضا إلى الإجابة عن أسئلة صعبة طرحها الجناح الانعزالي داخل الحزب، الذي يرفع صوته وتتزايد نقمته.
1. ترشح هاريس للرئاسة عام 2024
شكل إحجام كامالا هاريس عن تمييز سياستها المقترحة تجاه الشرق الأوسط عن نهج إدارة بايدن خطأ جوهريا أسهم في خسارتها الانتخابات الرئاسية عام 2024. ولاحقتها سياسة بايدن تجاه غزة خلال حملتها الانتخابية، إذ واجه المحتجون نائبة الرئيس بصورة متكررة بمطالب تدعو الإدارة إلى إنهاء الحرب على غزة. ومع ذلك، بدت هاريس والحزب الديمقراطي متجاهلين لهذه الدعوات، ورفضا حتى تخصيص وقت لمتحدث فلسطيني من إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، واكتفيا بمنح المنصة الرئيسية لعائلة رهينة إسرائيلي لقي حتفه في غزة.
وبحسب استطلاع أجراه معهد فهم الشرق الأوسط ومؤسسة يوغوف، قال 29% من ناخبي بايدن في عام 2020 الذين امتنعوا عن التصويت لهاريس إن "إنهاء العنف الإسرائيلي في غزة" كان القضية الأهم التي أثرت في قرارهم الانتخابي. ومع أن روايات الناخبين عن دوافعهم قد تفتقر إلى الدقة، فإن تمسك هاريس بأجندة بايدن أسهم بقدر محدود في تحفيز ناخبيه المستائين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. وفي المحصلة، حصلت هاريس عام 2024 على أصوات تقل بأكثر من ستة ملايين عن الأصوات التي حصل عليها بايدن عام 2020.
وأقر بعض مسؤولي اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لاحقا، في نقاشات داخلية، بأن سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط أثرت سلبا في حملة هاريس، وغاب هذا التقييم عن التقرير النهائي للجنة بشأن الانتخابات.
2. سباق ممداني لرئاسة بلدية نيويورك وانتخابات مجلس النواب الأميركي
أتاح سباق رئاسة بلدية نيويورك عام 2025 فرصة أخرى لقياس مدى التحول في الخطاب المتعلق بالسياسة تجاه فلسطين وإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي. فقد أصبح حق إسرائيل في الوجود بوصفها دولة يهودية، ومسؤوليتها عن الإبادة الجماعية في غزة، موضوعين متكررين خلال الحملة، بفعل مواقف زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي وأحد أبرز منتقدي إسرائيل.
وفي مدينة تضم أكبر تجمع حضري للسكان اليهود خارج إسرائيل، حصد ممداني ثلث أصوات الناخبين اليهود، رغم انتقاده الحاد للتراتبية القائمة على التصنيف العرقي في إسرائيل، ووصفه حربها على غزة بأنها حرب إبادة جماعية، وتأييده إنهاء أشكال محددة من المساعدات لهذا الحليف الأميركي.وأسهم صدق ممداني وثباته على مواقفه المبدئية في تعبئة الناخبين وحسم فوزه.
ومنذ ذلك الحين، احتلت هذه المواقف موقعا مركزيا في الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب عام 2026، وأسهمت في تحقيق انتصارات في الانتخابات التمهيدية والخاصة، في دوائر تشكل معاقل راسخة للحزب الديمقراطي في نيويورك ، ونيوجيرسي ، وكولورادو ، وكاليفورنيا.
3. اللوبي المؤيد لإسرائيل في السياسة الحزبية
في الوقت نفسه، بدأ اللوبي المؤيد لإسرائيل يتكبد خسائر كبيرة في منافسات انتخابية استثمر فيها عشرات الملايين من الدولارات لإلحاق الهزيمة بمرشحين ديمقراطيين مؤيدين للفلسطينيين. فمنذ عام 2021، انخرطت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، المعروفة باسم "إيباك"، بقوة في مواجهة المعارضة المتصاعدة لإسرائيل بين النواب الديمقراطيين التقدميين. وحققت هذه الاستراتيجية نجاحا أوليا، إذ نجحت إيباك في إلحاق الهزيمة بثمانية من المرشحين العشرة الذين استهدفتهم في انتخابات عام 2022.
وفي عام 2026، ورغم محاولات اللوبي إخفاء تدخله في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، نجح مرشحون استهدفتهم إيباك، مثل دانيال بيس في إلينوي، وعبد الرحمن السيد في ميشيغان، في قلب المعادلة عليها. فقد حولوا الملايين التي أنفقتها لمعارضتهم إلى عبء انتخابي على المرشحين الذين تدعمهم، وحققوا الفوز في الانتخابات التمهيدية لمجلسي النواب والشيوخ، على التوالي.
وتأتي هذه الانتصارات في عام خسر فيه سبعة أعضاء ديمقراطيين حاليين مقاعدهم، وهو أعلى عدد خلال هذا القرن، بالتساوي مع عام 2012. ومع أن عوامل عدة أسهمت في خسائر الأعضاء الحاليين، تتقاطع المطالبة بالتجديد الجيلي وتمرد التقدميين على لجان العمل السياسي الكبرى التي تعتمد على تمويل مجهول المصادر، مع دعوة القاعدة الحزبية إلى مقاربة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتمحور حول الحقوق.
ومع استمرار معظم الجمهوريين في خوض حملاتهم الانتخابية ببرامج مؤيدة لإسرائيل، بما يعكس تأييد القاعدة الحزبية لها، بدأ بعضهم يتبنى مواقف أكثر انعزالية تحت شعار "أميركا أولا"، وأصبحت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل سمة متكررة في السياسة الجمهورية.
رصد اللوبي المؤيد لإسرائيل هذا الاتجاه. فبعدما اقتصر إنفاق إيباك عام 2022 على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وسعت المنظمة استراتيجيتها عام 2024 ونجحت في إضعاف فرص ثلاثة مرشحين جمهوريين اعتبرتهم أقل تأييدا لإسرائيل مما تتطلبه. واللافت أن الائتلاف اليهودي الجمهوري انضم إلى إيباك في هذه الجهود، في خطوة غير مسبوقة من اللوبي الجمهوري المؤيد لإسرائيل، الذي سبق أن تجنب التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
كما أنفقت إيباك والائتلاف اليهودي الجمهوري نحو عشرة ملايين دولار بين عامي 2024 و2026 لتشويه سمعة توماس ماسي وإسقاطه انتخابيا. وأثار النائب عن ولاية كنتاكي غضب اللوبي بمواقف تحدى فيها توجهاته، مثل معارضة تخصيص 14.3 مليار دولار من التمويل الطارئ لإسرائيل، وتقديم مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب لحظر مشاركة الولايات المتحدة في "الحرب الإسرائيلية الإيرانية".
وقد ترتبط بعض هذه الخسائر بدرجة أكبر بضعف ولاء المرشحين للرئيس ترامب، إذ تمسك قطاع واسع من القاعدة الجمهورية بمطلب الولاء له طوال الانتخابات التمهيدية للحزب. وبالفعل، دخل ماسي وجمهوريون آخرون استهدفهم اللوبي المؤيد لإسرائيل في صدامات مع الرئيس قبل خسارتهم. ومع ذلك، يرجح أن تستمر مخاوف اللوبي، إذ تطلبت إطاحة ماسي خوض أغلى انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في التاريخ، فيما حسم مرشح آخر، سبق أن استهدفته إيباك والائتلاف اليهودي الجمهوري بإنفاقهما، ترشيح الحزب الجمهوري في دائرته مؤخرا، رغم معارضة جماعتي الضغط له عام 2024.
وأصبحت فاعلية إيباك نفسها موضع تساؤل أيضا، إذ طلب حلفاء مايك روجرز، المنافس الجمهوري لعبد الرحمن السيد على مقعد ميشيغان الشاغر في مجلس الشيوخ، من إيباك في البداية الامتناع عن نشر إعلانات لصالح روجرز وتقليص حضورها في الحملة الانتخابية. ومع ذلك، أنفقت المنظمة في نهاية المطاف ما يصل إلى تسعة ملايين دولار في محاولة فاشلة لإنقاذ فرص روجرز الانتخابية، ليصبح السيد أول مسلم في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو يجاهر أيضا بمعارضته للصهيونية. وسينضم إليه في مجلس الشيوخ تروي جاكسون (Troy Jackson)، الذي استهدفته إيباك بإنفاقها أيضا، فيما سيتولى ثمانية أعضاء جدد على الأقل في مجلس النواب، يجاهرون بانتقاد المساعدات غير المشروطة لإسرائيل، مقاعدهم في كانون الثاني.
مستقبل فلسطين وإسرائيل في السياسة الأميركية
قد تنذر هذه التطورات بتغييرات جوهرية في العلاقة الأميركية الإسرائيلية خلال المستقبل القريب. ومع ذلك، يصعب تفكيك شراكة استغرق ترسيخها عقودا، خصوصا مع سعي اللوبي المؤيد لإسرائيل إلى ترسيخ دعمها داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية وأجهزة الاستخبارات. وإذا استمرت التصورات السلبية عن إسرائيل والإسرائيليين في مسارها الحالي، وهو احتمال مرجح في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بالوتيرة نفسها، فسيصبح الدعم السياسي والمادي لإسرائيل في الولايات المتحدة موضع مراجعة بعدما شكل مسلمة راسخة. ورغم محدودية التغيير الفعلي في السياسات حتى الآن، يبدو المرشحون الديمقراطيون والجمهوريون وشاغلو المناصب أكثر استعدادا من أي وقت مضى للنظر في إحداث هذا التغيير.
كذلك، رصد الطامحون إلى الترشح للرئاسة عام 2028 ومستشارو حملاتهم هذه التطورات، وبدأوا يعدلون رسائلهم السياسية ومواقفهم تبعا لها.
وتبرز نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في هذا السياق، إذ تواصلت مع قيادات الأميركيين العرب والمسلمين لمناقشة سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط، وسعت أيضا إلى النأي بنفسها عن مواقفه في مذكراتها التي تناولت محاولتها غير الناجحة للفوز بالرئاسة عام 2024.
بدأ ديمقراطيون معتدلون آخرون أيضا يشيرون إلى مراجعة مواقفهم تجاه إسرائيل. فقد انضم السيناتور كوري بوكر، الذي تلقى على مدى مسيرته أكثر من 870 ألف دولار من التبرعات الانتخابية من منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل، إلى عدد من الطامحين إلى الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2028، في التعهد بالامتناع عن قبول تبرعات مستقبلية من إيباك. وحتى رام إيمانويل، كبير موظفي البيت الأبيض سابقا في عهد أوباما والمتطوع السابق في الجيش الإسرائيلي (Israel Defense Forces)، شعر بالحاجة إلى تأكيد موقعه بوصفه منتقدا للسياسات الإسرائيلية. وفي تموز، استثمر إيمانويل زيارة إلى إسرائيل للتمهيد لترشحه للرئاسة، ووجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وإلى الدعم الأميركي غير المشروط لحكومته المتطرفة.
واتخذ آخرون داخل الحزب مواقف أكثر حدة. فالسيناتوران كريس فان هولن وكريس مورفي، مثلا، يمتلكان سجلا أطول في معارضة السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وقد أيدا باستمرار جهود السيناتور ساندرز لمنع المساعدات العسكرية. وفي سياق إشارته إلى احتمال الترشح للرئاسة، كتب فان هولن أيضا مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز حول ضرورة استخدام أدوات النفوذ الأميركي تجاه إسرائيل، ودعا إلى استبعاد المسؤولين عن سياسة بايدن الفاشلة من أي إدارة جديدة. أما مورفي، فاتخذ مواقف أكثر حذرا في تصريحاته العلنية، وربط إخفاقات السياسة الأميركية بخلل في المقاربة الأمنية الإقليمية.
وجعل مرشحون من الجناح التقدمي للحزب، مثل النائبين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ورو خانا، انتقاد إسرائيل محورا أساسيا في جهودهم لتعبئة الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت خلال حملة هاريس عام 2024. ووصف كل من أوكاسيو كورتيز وخانا نظام الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين بأنه نظام فصل عنصري، واعتبرا الممارسات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية. وعلى غرار إيمانويل، سافر رو خانا إلى المنطقة لجس نبض فرص ترشحه للرئاسة، ولفت الأنظار إلى تصاعد العنف الذي تدعمه الدولة في الضفة الغربية، بعدما احتجزه مستوطنون إسرائيليون مسلحون لمدة 90 دقيقة.
تبدو الاختلافات بين الديمقراطيين في هذه المرحلة محصورة في الخطاب، فيما قد تتخذ الاختلافات بين المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة طابعا أكثر جوهرية. فوزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس، أبرز المرشحين الجمهوريين المتوقعين لانتخابات عام 2028، يتباينان بوضوح في مواقفهما تجاه إسرائيل. وتشير مسيرة روبيو في العمل العام إلى أنه سيحافظ على نهج أميركي أكثر تقليدية ضمن سياسة خارجية تتسم بالحزم واستخدام القوة. وبصفته وزير خارجية ترامب، أظهر روبيو تأييدا صريحا لإسرائيل، وأقر بتأثيرها في القرار الأميركي بشن الحرب على إيران، وأيد في الوقت نفسه سياسات متشددة تجاه فنزويلا وكوبا.
أما فانس، فيرجح أن يتبنى، إذا تولى الرئاسة، مواقف تقوم على تجنب التدخل الخارجي وشعار "أميركا أولا". وقد قربته تصريحاته الأخيرة من المعلقين المحافظين تاكر كارلسون وكانديس أوينز، اللذين يصلان إلى ملايين المتابعين ويعبران عن الاستياء في أوساط اليمين واليسار من الدعم غير المشروط لإسرائيل ومن حروب تغيير الأنظمة. وأبدى فانس، على وجه الخصوص، استعدادا أكبر بكثير من روبيو للتعبير عن استيائه من الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، واتهمها بـ"التلاعب" بالرأي العام الأميركي لإدامة حرب في إيران تفتقر إلى التأييد الشعبي. كما وبخ مسؤولين إسرائيليين قائلا لهم: "لا يمكنكم الاكتفاء بالقتل لحل كل مشكلة".
وعلاوة على ذلك، حمل فانس السياسة الخارجية الأميركية مباشرة مسؤولية النتائج الانتخابية الكارثية للجمهوريين، وعد الحرب في إيران والعلاقة الأميركية الإسرائيلية من أبرز أسباب خسارة الناخبين. وفي ضوء هذه التصريحات، يبقى روبيو وحده، بين المرشحين المتوقعين من الحزبين، متمسكا بنهج يتجنب التمييز بين السياسة الأميركية والأولويات الإسرائيلية، مع احتمال تغير هذا التوجه أيضا عقب الهزيمة الانتخابية المدوية.
ومع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضعف المؤشرات على أن الانتخابات في إسرائيل ستفضي إلى تغيير جوهري، ستظل السياسة تجاه الشرق الأوسط موضوعا للخطاب والنقاش العامين طوال العامين المقبلين من الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يرجح أن يبقى تأثير هذه النقاشات في تغيير السياسات محدودا خلال هذه الفترة. والأرجح أن يواجه الرئيس تعثرا في تنفيذ أجندته في ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، إذ يكاد يكون من المؤكد أن الحزب سيستنزف البيت الأبيض بجلسات استماع في الكونغرس، وسيبدي معارضة قوية لـخطط الرئيس للفلسطينيين في إطار مجلس السلام. وفي ظل هذا المشهد، ستنتظر المنطقة نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2028 لترى سياسة أميركية أكثر استجابة للرأي العام بشأن فلسطين وإسرائيل.
الملحق: بيانات استطلاعات الرأي
